الأزمة الوزارية تعود الى التأزم ... وسورية تحمل على "الجوقة الكاذبة والمأجورة" . لبنان : سيناريو لانتخابات مبكرة تطيح الغالبية الحالية

عادت الأزمة الوزارية في لبنان الى عنق الزجاجة، بعد مضي 48 ساعة على إشاعة أجواء من التفاؤل بقرب التوصل الى صيغة نص يصدر عن مجلس الوزراء يطمئن"حزب الله"الى بقاء سلاح المقاومة حتى تحرير مزارع شبعا المحتلة، كي يعود الوزراء الشيعة عن قرارهم تعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء على خلفية الخلاف مع الغالبية على الطلب من مجلس الامن قيام محاكمة دولية للمتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وتوسع التحقيق الدولي في كل الجرائم منذ بداية العام الماضي.
ورافقت عودة التأزم حملة اعلامية عنيفة غير مسبوقة من وسائل الاعلام السورية على كل من رئيس كتلة نواب"المستقبل"النائب سعد الحريري ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط، معتبرة"قوى 14 آذار"مارس التي تنضوي تحت لوائها الغالبية النيابية والوزارية،"جوقة كاذبة ومأجورة". راجع ص 6 و7
وفيما أكدت مصادر رئاسية في لبنان ان الاتصالات لحلحلة العقدة الوزارية لم تحقق أي تقدم متوقعة ان يتصاعد التأزم مع مطلع العام الجديد، صدر بيان لافت امس عن منظمة وهمية، باسم"المناضلون من اجل وحدة وحرية بلاد الشام"تلقت"الحياة"نسخة منه بالفاكس، وجه انذاراً الى الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس من دون تسميته مطالباً اياه باعلان براءة سورية في التحقيق باغتيال الحريري. وكانت الجهة نفسها اعلنت مسؤوليتها عن اغتيال الشهداء جبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي. وجاء في البيان الذي لا يحمل أي تاريخ أو اشارة الى مصدره:"ها هو الوعد الرباني يتحقق وتتمكن سورية بحكمة رئيسها بشار الاسد وحنكة قيادتها من التخلص من رجس الكافر الزنديق المدعو ميليس وطرده من منصب رئيس لجنة التدليس والتسييس الذي دأب ومنذ توليه هذا المنصب على إلصاق التهم جزافاً بسورية وقيادتها في جريمة اصبح الجميع يدرك تماماً من يقف وراءها وانها ما نفذت الا للنيل من سورية التي روت ارض لبنان بدماء جنودها ودفعت الغالي والنفيس من اجل وحدة وحرية وكرامة لبنان وبلاد الشام".
وأضاف:"لقد استطاع المدعو ميليس ان يتملص من ايدينا لحظة قبل فوات الاوان عندما اختار ان يستقيل من منصبه لأنه فهم واستوعب الرسالة وأدرك انه إن لم يفعل ذلك فنهايته ستكون وخيمة كنهاية جميع الخونة الذين غدروا بالعرب والاسلام".
وكان النص الذي وضعه"حزب الله"الجمعة الماضي، ليتبناه مجلس الوزراء كمخرج لعودة وزراء الحزب وحركة"أمل"الى الحكومة، لقي خلافاً حين دعا قادة الاكثرية النيابية والوزارية الى اضافة عبارة اليه تشير الى الاغتيالات المتواصلة ضد رموز قادة 14 آذار.
ويشير النص الاصلي الى استمرار المقاومة حتى تحرير مزارع شبعا المحتلة وإخلاء الأسرى اللبنانيين من سجون اسرائيل ووقف عدوانها على لبنان، إزاء المطالبة الدولية بنزع سلاح الميليشيات. ودعا قادة الغالبية الحزب الى الأخذ بهواجسهم بالنسبة الى ما يعتقدونه"مسؤولية سورية عن استهدافهم بالاغتيال"عبر اضافة ذلك في النص، مقابل الأخذ بهواجس الحزب إزاء سلاح المقاومة، لكن الحزب اعترض على ذلك لرفضه المقايضة بين المسألتين، فضلاً عن عدم قبوله باتهام سورية قبل انتهاء التحقيقات.
وجاء اقتراح الاكثرية بعد سلسلة مشاورات أجراها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وزعيم"تيار المستقبل"سعد الحريري مع الوزراء والقوى المنضوية في لقاء 14 آذار، وبعد تصريحات لجنبلاط رد فيها على تصريحات الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله، اعتبر فيها ان"المطلوب من الذين حرروا الجنوب من اسرائيل الولاء للبنان أولاً". وقال:"ان سورية خرجت من لبنان لكنها باقية من خلال أدواتها وعملائها".
وكشفت مصادر في الثنائية الشيعية ل"الحياة"انه كان يفترض الاعلان مساء اول من امس، عن عودة الوزراء الشيعة الى جلسات مجلس الوزراء، بعد اجتماع بين السنيورة ومعاون نصر الله حسين الخليل والنائب علي حسن خليل من"أمل"، لكنه تأجل نظراً الى الاتصالات التي اجراها الحريري بهما وبرئيس الحكومة طالباً المزيد من الوقت للتشاور مع سائر الأطراف في الحكومة، وان قيادتي"أمل"والحزب استجابتا.
واذ رفضت التعليق على ان جنبلاط كان وراء تعليق الاعلان عن الاتفاق بسبب اصراره على ربط الموقف من سلاح المقاومة بموقف ضد استمرار مسلسل الارهاب، أكدت"اننا اقتنعنا بوجهة نظر الحريري صرف النظر عن رسالة توجه الى مجلس الأمن لأننا نعتبر الموقف الذي سيصدر عن مجلس الوزراء وسيذيعه وزير الاعلام غازي العريضي رسالة للخارج والداخل من اجل التذكير بموقف الحكومة".
ورأت ان الصيغة التي تم التوافق عليها حول سلاح المقاومة مأخوذة بنصها الحرفي من البيان الوزاري لجهة التأكيد ان المقاومة ليست ميليشيا وبالتالي فإن سلاحها لتحرير الارض. وان"أمل"و"حزب الله"وافقا على تعديل يقضي بالاشارة الى تحرير"ما تبقى من الارض"، بهدف الإسراع في إنهاء الازمة. أضافت:"اقترح الحريري ان يدرج في الصيغة فقرة حول دور الحكومة في اطلاق الحوار فلم نمانع شرط ان يكون جنباً الى جنب مع الحوار الذي اطلقه بري بموافقة جميع الكتل النيابية".
وأوضحت انه لدى التطرق في المفاوضات الى فقرة في النص المقترح تتعلق بالتوافق حول القضايا الوطنية الكبرى، سأل السنيورة عن المقصود منها وكانت الاجابة ان الهدف هو ان نتفاهم عليها ولا نية لدى أي طرف في التفرد وان لا نية للمساس بصلاحيات رئيس الحكومة في إعداد جدول اعمال مجلس الوزراء.
وزار وفد من"حزب الله"الرياض حيث التقى الحريري، ثم زارها الوزير العريضي، وسط اعتقاد بعض اوساط قوى 14 آذار بأن التعقيد الذي اصاب المفاوضات حول المخرج من الازمة معطوفاً على استمرار الحملات ضد رموزها أمنياً واعلامياً، يدل الى ان ما يجري هو جولة من جولات التأزم. وذكرت مصادر في قوى الغالبية انه على رغم اللهجة الهادئة لنصر الله في مقابلته التلفزيونية الجمعة الماضي فإنه طرح احتمال استقالة الحكومة، واحتمال اجراء انتخابات نيابية مبكرة. ورجحت هذه المصادر ان"ثمة سيناريو يعد لتطبيقه لاحقاً من جانب دمشق وحلفائها يقضي باستقالة نواب"أمل"و"حزب الله"وكتلة العماد ميشال عون من المجلس النيابي حوالى 50 نائباً بحيث تجرى انتخابات بتحالفات جديدة تعدل في موازين القوى داخل البرلمان بالنسبة الى الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية المقبل، مقابل مطالب قوى 14 آذار باقالة رئيس الجمهورية اميل لحود".
وكان نصر الله استقبل أمس وفداً من كتلة نواب"المستقبل"برئاسة الوزير أحمد فتفت وامتدح في اللقاء دور سعد الحريري"وجديته"، لكنه انتقد مواقف جنبلاط بعتب، وقال:"احترنا معه، يوم يريد سلاح المقاومة حتى القدس وآخر بالكاد يقبل بتحرير مزارع شبعا"، وأكد انفتاحه على الحوار مع الجميع.
وذكرت مصادر وزارية ان استمرار الأزمة الوزارية حتى عقد مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة الجمعة المقبل قد يؤدي الى تكليف وزير آخر غير الوزير فوزي صلوخ بتمثيل لبنان باعتباره بين المعتكفين عن حضور جلسات مجلس الوزراء هو وزير الثقافة طارق متري.
صفير ولحود
وكان إعلان البطريرك الماروني نصر الله صفير أمام لحود يوم الأحد الذي اشار فيه الى ان رئيس الجمهورية هو الذي يأخذ الموقف الذي يعلي او يحط من مقام الرئاسة، اعتبره مراقبون دعوة الى لحود لحسم خياره ازاء المطالبة برحيله.
وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاسي في اشارة الى الخلوة الميلادية بين لحود وصفير ان المطالبة باستقالة لحود"لا تزال تقتصر على فئة من السياسيين من ذوي الاتجاهات المعروفة وليست مطلباً اجماعياً بعد، ولا يمكن بالتالي لبطريرك الموارنة ان يتخذ موقفاً مع جهة دون الاخرى، فكيف اذا كانت الحال ان بين ابناء طائفته من هم في توجهات مختلفة حيال الموضوع الرئاسي؟ وهو كما نأى بنفسه في السابق عن الدخول في لعبة الاسترئاس والترشيح والتسمية فهو ايضاً لن يقحم نفسه في قضية لا يتوافق حولها اللبنانيون بعد".
وأفادت المصادر ان لحود ابلغ البطريرك ان"تقدماً محدوداً حصل في الاتصالات الجارية لجمع الشمل الوزاري ويحتاج الى مزيد من المتابعة"، لافتاً الى ان"مقاربة القضايا الوطنية لمنطق الاكثرية والاقلية خاطئ لأنه يتعارض وصيغة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون وروح اتفاق الطائف".
وأضافت المصادر ان لحود وفي سياق حديثه مع البطريرك عن الوضع الامني"اعتبر ان هناك حالاً من الارباك الامني مما سهل ويسهل على المجرمين تنفيذ جرائمهم من دون ان تتمكن الاجهزة الامنية من اعتقالهم"، مشيراً الى ان مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية شهدت تطورات بالإفراج عن بعض الذين اتهموا بارتكاب حوادث ذات طابع امني، تم بموجب قانون العفو الذي صدر عن البرلمان العفو عن موقوفي الضنية، يضاف الى هؤلاء الواقع المعروف في المخيمات الفلسطينية الذي يجري استغلاله".