كل المواضيع على الطاولة وفي طليعتها الموقف من لحود والسلاح الفلسطيني والقرار 1559 : العلاقات اللبنانية - السورية بند أساسي في حوار الغالبية مع "الثنائية الشيعية"

تساءلت أوساط سياسية ما اذا كان تعثر الحوار بين الغالبية النيابية والثنائية الشيعية المتمثلة بپ"حزب الله" وحركة "أمل" يعود الى الموقف من سورية والاختلاف في وجهات النظر حول التعاطي معها أم ان هناك قضايا اخرى عالقة؟
وكشفت الاوساط أن هذا الحوار الدائر سواء من خلال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أم رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط ورئيس كتلة "المستقبل" سعد الحريري الذي يواكب المشاورات من السعودية، يتناول العناوين الرئيسة: العلاقات اللبنانية - السورية، الموقف من رئيس الجمهورية اميل لحود، كيفية التعاطي مع القرار الرقم 1559 الرامي الى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، الانفلاش العسكري الفلسطيني خارج المخيمات، التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما يتفرع عنه محلياً ودولياً، والتعيينات الامنية والادارية والديبلوماسية.
وأكدت ان موضوع العلاقات اللبنانية - السورية نوقش في المشاورات الثنائية وان جنبلاط كان اقترح التحضير للقاء قادة الحلف الرباعي للتفاهم على أبرز القضايا لالتزام أطراف الحلف سقف سياسي واضح.
وتعتقد الثنائية الشيعية، انه بالنسبة الى العلاقات اللبنانية - السورية لا مفر من الحوار بين القوى الاساسية لما له من تأثير مباشر في تثبيت الاستقرار العام. وأبدت قيادتا الاستعداد للعب دور ايجابي على هذا الصعيد.
الا ان مصادر في الغالبية النيابية، ترى ان نجاح الحوار يتوقف على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري وتعاون دمشق مع لجنة التحقيق الدولية وبالتالي تنصح بالتريث فيه في انتظار نتائج التحقيق لاعتقادها بوجود ضباط سوريين مشتبه بهم في الإعداد والتحضير للجريمة.
كما أكدت هذه المصادر الترابط بين جريمة اغتيال الحريري والجرائم الاخرى، لكنها ليست ضد اقامة علاقات طبيعية وجيدة بين البلدين، خصوصاً انها ليست طرفاً في الدعوات الى اسقاط النظام السوري.
وأشارت الى ان مناقشة العلاقات بين البلدين يفسح في المجال امام البحث في الشراكة بين قوى الحلف الرباعي، شرط ان لا تكون من جانب واحد، أي ان الغالبية ليست ضد التحالف بين دمشق والثنائية الشيعية او بين الاخيرة وقوى محلية على صلة بالنظام السوري، لكن ما يهمها عدم توفير الغطاء السياسي لهذه القوى في تهديد الاستقرار او وضع امكاناتها الاعلامية تحت تصرف سورية لشن الهجوم السياسي تلو الآخر ضد لجنة التحقيق الدولية لأنه تحدٍ مباشر لعائلة الحريري ولشريحة لبنانية كبيرة.
وأضافت هذه الاوساط ان الغالبية أثارت مع الثنائية الشيعية وتحديداً "حزب الله" المخاوف من الوجود العسكري الفلسطيني خارج المخيمات "وضرورة ايجاد حل له ينهي الانفلاش غير المبرر تمهيداً لضبط السلاح في المخيمات وتنظيمه، والمقصود انفلاش القوى المتحالفة مع سورية، وأكدت ان الحزب أبدى استعداده للتدخل لدى الجبهة الشعبية - القيادة العامة برئاسة أحمد جبريل وكبار المسؤولين السوريين لانهاء هذا الوضع الشاذ.
وأوضحت ان مسألة الوجود العسكري الفلسطيني خارج المخيمات أثيرت من زاوية ان لا اعتراض على سلاح المقاومة لكن من غير الجائز ربطه بالسلاح الفلسطيني نظراً الى ارتداداته السلبية على الحزب.
وفي المقابل قالت اوساط في الثنائية الشيعية انها كانت اقترحت في لقاءات سابقة مع الغالبية التوافق على صيغة حول القرار الرقم 1559 كوجهة نظر للحوار من دون ان تدخل في التفاصيل، وان الموقف من الاقتراح بقي معلقاً الى ان طرحت، الاسس الواجب اتباعها لتفعيل الحوار حول ال1559 من زاوية امكان التوافق على نقاط مشتركة لتسويقها لدى المجتمع الدولي.
ولفتت الى اهمية المواقف الصادرة عن جنبلاط وسعد الحريري حول سلاح المقاومة واعتباره مادة للحوار الداخلي لمصلحة لبنان من جهة ولردع الخروق والاعتداءات الاسرائيلية وتوفير شبكة أمان سياسية وأمنية لأمن الجنوب.
وبحسب الاوساط ذاتها، جرى التداول في أفكار للحوار حول سلاح المقاومة باعتباره مرتبطاً بانسحاب اسرائيل من مزارع شبعا، وتسليمها السلطات اللبنانية الخرائط الخاصة بالألغام المزروعة في المنطقة الحدودية واطلاقها سراح الاسرى اللبنانيين ومعرفة مصير المفقودين وتسليمها رفات شهداء المواجهات مع العدو الاسرائيلي وضمان اقلاع اسرائيل نهائياً عن خروقها الجوية والبرية.
وعلمت "الحياة" من مصادر في الغالبية ان الثنائية تعاملت مع هذه الافكار بجدية، خصوصاً ان تسويقها لدى المجتمع الدولي يحقق أهداف الحوار حول سلاح المقاومة الذي من غير الجائز التفريط فيه من دون ضمانات مقابلة. لكن هذا الحوار لم يسلك آلية معينة لبلورة شروط لبنانية يجب تحقيقها كمدخل للبحث في مصير سلاح المقاومة.
الا ان الثنائية الشيعية عادت وطرحت على الغالبية ورقة عمل تؤكد مبدأ التوافق حول الامور المصيرية سواء أكانت سيادية ام ميثاقية بدلاً من اللجوء الى التصويت في الحكومة، اضافة الى اقتراحها توجيه رسالة الى مجلس الامن الدولي تعتبر فيها ان القرار الرقم 1559 نفذ لبنانياً.
وكان جواب الغالبية ان لا مصلحة للدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي ولا للربط بين الإجماع على سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي يلقى معارضة لبنانية.
اما بالنسبة الى الموقف من رئاسة الجمهورية فلم تلمس الغالبية في حوارها مع الحزب والحركة انهما متمسكان ببقاء الرئيس اميل لحود فيها لكنهما اشترطتا التفاهم على آلية دستورية لدفعه الى الاستقالة رافضين الانضمام الى معركة خاسرة، خصوصاً مع استمرار الاختلاف بين القوى المسيحية على الموضوع.
لكن التشاور بين الغالبية والثنائية الشيعية لم ينقطع، مع انه لم يؤد حتى الساعة الى نتائج ملموسة تسمح بانضمام الوزراء الشيعة الى جلسات مجلس الوزراء قبل التفاهم على الحلول للنقاط العالقة مع تقدير المراقبين لصعوبة التعاطي مع القرار 1559 على انه نفذ لبنانياً لما يرتبه ذلك من مواجهة لبنانية - دولية بعد أن كان المجتمع الدولي أقر بصوابية اخضاع السلاح الى حوار اللبنانيين.