الغالبية ضد التشكيك بخياراتها الوطنية وموقفها الثابت من المقاومة . الثنائية الشيعية تعترف بطلب الحماية للسلاح بحجة الخوف من لعبة الأكثرية والأقلية !

اعترف مصدر نيابي بارز في الثنائية الشيعية بأن قيادتي حركة"أمل"وپ"حزب الله"قدمتا الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اقتراحاً اوردتاه في ورقة العمل التي ناقشتاها معه واعتبرتاه اطاراً سياسياً عاماً يؤمن المخرج المطلوب لعودة الوزراء الشيعة عن تعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء. وقال ان هذا الاقتراح يقضي بأن يوجه مجلس الوزراء مجتمعاً رسالة الى مجلس الامن الدولي يؤكد فيها ان القرار الرقم 1559 نفذ لبنانياً.
وعزا المصدر السبب الوحيد لإصرار الثنائية الشيعية على الرسالة الرسمية الى مجلس الامن الى انها باتت في امس الحاجة الى تطمينات حول سلاح المقاومة.
وأضاف:"ان لدى الحركة والحزب مخاوف من مبادرة البعض في مجلس الوزراء الى طرح سلاح المقاومة على بساط البحث بغية فسح المجال للتصويت عليها، وصولاً الى احداث انقسام حول هذا الموضوع في داخل الحكومة".
ولدى سؤاله ما ذا كانت هناك مخاوف جدية دفعت بالثنائية الشيعية الى استحضار سلاح المقاومة مادة للنقاش في مجلس الوزراء، قال المصدر:"ان اقتراحنا بتوجيه رسالة رسمية الى مجلس الامن يهدف الى توفير الحماية لهذا السلاح"، مشيراً الى ان لدى الحركة والحزب قناعة بضرورة اتخاذ تدبير كهذا من خلال ايداع المجتمع الدولي رسالة يمكن ان تكون بمثابة خطوة وقائية لقطع الطريق على أي طرف محلي يفكر في الالتفاف على سلاح المقاومة.
وفي هذا السياق يستحضر المصدر النيابي ما حصل من اختلاف في وجهات النظر بين الغالبية والاقلية في مجلس الوزراء حول تشكيل محكمة خاصة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتوسيع صلاحية لجنة التحقيق الدولية لتشمل الجرائم التي حصلت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة الى جريمة اغتيال النائب الشهيد جبران تويني بدلاً من ان يقتصر دورها على جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق، ليسأل عن الضمانة من عدم اثارة وزراء لاحقاً مسألة سلاح المقاومة.
ويؤكد المصدر ان لا شيء بعد الآن يطمئن الحزب على سلاح المقاومة ما لم تسارع الحكومة الى توجيه رسالة الى مجلس الامن تتعلق بتنفيذ القرار الرقم 1559 لبنانياً، خصوصاً ان هناك من يحاول اخضاع القرارات في مجلس الوزراء الى معادلة الاكثرية والاقلية.
وإذ يتجنب المصدر الخوض في التفاصيل المترتبة على رد فعل المجتمع الدولي حيال مضمون الرسالة التي تتعارض مع موقف الحكومة من ان سلاح المقاومة خاضع للحوار الداخلي لمصلحة البلد والى حين انتفاء التهديدات والخروق الاسرائيلية، يقول:"ان الحزب يتعهد في المقابل معالجة مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات اعتقاداً منه بأنه قادر على ايجاد حل له يرضي اللبنانيين ولا يتعارض مع منطق اصرار الحكومة على فرض سيادتها على كل الاراضي اللبنانية".
كما ان المصدر لا يعلق على ما يقال بأن لا مصلحة للحزب بربط سلاحه بالسلاح الفلسطيني الذي من شأنه ان يشكل استفزازاً للمجتمع الدولي الذي قد لا يأخذ بدعوة الغالبية في البرلمان الى الفصل بين السلاحين اللبناني والفلسطيني وبالتالي سيصر على اعادة فتح الملف الخاص بالشق اللبناني من القرار الرقم 1559.
إلا ان المصدر يحاول في الوقت نفسه ان يتحاشى اتهام الغالبية النيابية للثنائية الشيعية بأن الاصرار على هذه الرسالة يعني ان الاخيرة تشكك بموقفي رئيسي كتلتي"المستقبل"النيابية سعد الحريري وپ"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط، مشيراً الى ان لا مشكلة معهما على هذا الصعيد لكن لا بد من توفير الضمانات لتأمين شبكة الأمان السياسية لحماية المقاومة.
وفي الاطار نفسه يقول مصدر نيابي مقرب من الحريري وجنبلاط ان اصرار الحزب على توجيه رسالة الى مجلس الامن يعني ان هناك من يشكك بموقفهما في موضوع السلاح.
ويضيف المصدر ذاته ان الحريري وجنبلاط أصرّا على موقفهما الثابت من سلاح المقاومة في الوقت الذي بدأت علاقتهما بسورية تتدهور، وفي خلال بلوغ الانقسام الداخلي ذروته بين تجمعي"البريستول"وپ"عين التينة"اللذين توزعا لاحقاً بعد اغتيال الحريري على ساحتي الشهداء ورياض الصلح.
ويؤكد ان جنبلاط والحريري لم يتوقفا امام هذا الاختلاف السياسي لقناعتهما بأن سلاح المقاومة غير مدرج على جدول اعمال الخلاف بين التجمعين السياسيين وانهما يتمسكان بموقفهما لأن لا مجال للتفريط بالثوابت الوطنية، مشيراً الى انهما لم يترددا في الاصرار على موقفهما في جولاتهما على عدد من عواصم القرار.
ويعتبر المصدر ان مجرد اصرار الحزب على الرسالة يعني ايضاً ان هناك من يشكك بالانتماء الوطني لجنبلاط والحريري، خصوصاً ان هذا الانتماء بقي خارج السجال السياسي ولم يتأثر بالاختلاف حول الادارة السياسية للبلد.
ويعتقد بأن لا مصلحة للحزب في استحضار الموقف من سلاح المقاومة ليكون مادة اساسية في البازار السياسي القائم بين اللبنانيين لا سيما ان هذا السلاح بقي في منأى عن الصراع السياسي وبالتالي من الخطأ اللعب به وكأن هناك انقساماً بين اللبنانيين حول المقاومة.
اما القول بأن المخاوف من التفريط بسلاح المقاومة ليست من الحريري وجنبلاط وانما من الآخرين، فإنه ? وبحسب المصدر ? يسيء الى الحلف الرباعي بمجرد ايهام الرأي العام بأن هناك من يستطيع التأثير سلباً في"تيار المستقبل"وپ"اللقاء الديموقراطي"وبالتالي دفعهما للانقلاب على موقفهما، نظراً الى ان الثوابت لا يمكن ان تتحول الى متغيرات حتى لو اشتد الاختلاف بين اركان هذا الحلف.
وسأل المصدر عن الفائدة السياسية من التفريط بالإجماع السياسي حول المقاومة او ربطه بالسلاح الفلسطيني؟ وقال:"لماذا نريد افتعال ازمة مع المجتمع الدولي والدخول في مواجهته، خصوصاً ان اللبنانيين ليسوا في وارد التسليم بهذا الربط اولاً او استدراج مجلس الامن الى مشكلة مع الحكومة؟".
وأضاف:"ان جنبلاط والحريري وان اختلفا مع الثنائية الشيعية حول المحكمة الدولية وتوسيع صلاحية لجنة التحقيق فإنهما ليسا في وارد الضغط على الحزب للدخول معه في مقايضة من اجل اعادة النظر في موقفه والا سيكون لهما موقف آخر من المقاومة".
وأعرب المصدر عن خشيته من أي محاولة يراد منها التأثير سلباً في الإجماع الوطني حول المقاومة التي لا يحميها الا الغطاء السياسي المحلي دون أي حماية من نوع آخر ومن قوى لم تعد فاعلة في الساحة المحلية، الا اذا كان هناك من بدأ يخطط لضرب التحالفات لمصلحة قيام تحالفات من نوع آخر.