دفعت جريمة اغتيال النائب الشهيد جبران تويني باتجاه تسريع النقاش الدائر منذ اكثر من أسبوعين حول طلب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، بدعم من الغالبية النيابية، تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يمكن ان تتوسع صلاحياتها لتشمل جميع الجرائم السياسية التي حصلت في لبنان واعقبت محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة ومن ثم محاولتي اغتيال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر والزميلة مي شدياق. وفي هذا السياق بادر السنيورة فور تلقيه أمس نبأ اغتيال تويني الى الاتصال برئيسي الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الكتل النيابية والقيادات الروحية والحزبية، اضافة الى استقباله في السرايا الكبيرة للسفراء العرب والاجانب المعتمدين في لبنان، بغية التشاور حول كيفية التصدي لاستمرار مسلسل الجرائم السياسية لحماية الاستقرار الداخلي. وأبلغ السنيورة جميع القيادات المحلية التي اتصل بها، بأنه ينوي توجيه الدعوة لعقد جلسة استثنائية عاجلة لمجلس الوزراء، تقرر عقدها بعد التشاور مع لحود، ليل امس في القصر الجمهوري في بعبدا. ومهد السنيورة الأجواء للجلسة الاستثنائية بسلسلة اتصالات من أجل استنفار المجتمعين الدولي والعربي لدعم التوجه الرامي الى تسريع الخطوات الآيلة الى تشكيل محكمة دولية خاصة. وركّز السنيورة اتصالاته على أهمية إتباع الاصول الدستورية التي تجيز ترجمة هذا الأمر الى خطوات عملية ملموسة عبر احالة مشروع قانون معجل من الحكومة الى المجلس النيابي للتصديق عليه. وتمنى السنيورة على القيادات التي اتصل بها أن يُتخذ القرار حول المحكمة الدولية بالتوافق خصوصاً في مجلس الوزراء، لما سيكون لذلك من تأثير ايجابي من شأنه ان يعزز التماسك الداخلي المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها لبنان من أجل وقف مسلسل الارهاب الذي يهدد الجميع. وعلمت "الحياة" ان رئيس كتلة "المستقبل" النيابية سعد الحريري الموجود حالياً في المملكة العربية السعودية، واكب تحرك السنيورة، باتصالات تولاها شخصياً وشملت معظم القيادات السياسية وعلى رأسهم بري ورئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط وقائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع والمعاون السياسي للأمين العام ل "حزب الله" الحاج حسين خليل. وبدا أن المشاورات تركزت، قبل ساعات من موعد عقد جلسة مجلس الوزراء، على قيادتي حركة "أمل" و "حزب الله" اللتين بقيتا على تواصل مع السنيورة والحريري، باعتبار ان مبادرة "الثنائية الشيعية" الى تفهم الاسباب الكامنة وراء الاصرار على حسم الموقف من المحكمة الدولية ستساعد على توفير المناخ الذي يمكن الحكومة من التوافق حول المحكمة من دون حصول أية تداعيات سياسية قد تؤثر سلباً في وحدة الموقف اللبناني وخصوصاً ان هذا الموقف سيضغط ايضاً باتجاه موافقة لحود من دون أي تردد نظراً لأنه لن يكون في مقدوره الخروج عن الاجماع في مجلس الوزراء. وتزامنت اتصالات السنيورة والحريري ببري وقيادة "حزب الله" بمبادرة الكتل النيابية التي تنبثق منها الغالبية في البرلمان الى تأكيد موقفها الداعم لتشكيل محكمة دولية مراهنة على تفهم الثنائية الشيعية لموقفها من ناحية ومشددة على ضرورة حسم الموقف ولو باللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء اذا اقتضى الأمر. وفي ضوء اصرار الغالبية في الحكومة والمجلس النيابي على الاسراع بتشكيل المحكمة الدولية، تسارعت الاتصالات بين قيادتي "أمل" و "حزب الله". وعقد في هذا السياق اجتماع في المقر الخاص برئيس المجلس في عين التينة ضم بري والحاج حسين خليل والنائب علي حسن خليل. وتخلل اللقاء اتصالات كان محورها بري وحسين خليل من جهة والسنيورة والحريري من جهة ثانية، لكن المشاورات ظلت مفتوحة على خلفية تريث الحزب والحركة في تحديد موقفهما من المحكمة الدولية. وفي هذا الصدد أكد مصدر رفيع في الثنائية الشيعية ل "الحياة" أن الحزب والحركة لا يزالان في مرحلة التشاور مع الحلفاء الآخرين، مشيراً الى انهما مدركان لخطورة الوضع في لبنان بعد اغتيال تويني. وأوضح المصدر أن المفاوضات بين كتلة "المستقبل" والحزب والحركة كانت ناشطة للبحث في تشكيل محكمة دولية، لكن جريمة اغتيال تويني "تدفعنا الى التفكير بروية وبهدوء في كل خطوة يفترض ان نقدم عليها، رغبة منا بأن تأتي مدروسة ومحسوبة النتائج وان لا نقدم على أي قرار قد يكون بمثابة دعسة ناقصة لما يترتب عليها من آثار سلبية على الوضع ككل". وكشف المصدر أن اللقاءات التي كانت بدأت بين النائب في كتلة "المستقبل" الوزير السابق بهيج طبارة والحاج حسين خليل، كانت قطعت شوطاً كبيراً، على طريق التفاهم، خصوصاً أن البحث بينهما وبعلم قيادة "أمل" بدأ يدخل في التفاصيل المتعلقة بتأليف محكمة دولية وطبيعتها سواء كانت لبنانية دولية مختلطة أو دولية مئة في المئة. ولفت المصدر الى التطور الحاصل على صعيد الحزب والحركة من المحكمة الدولية وقال: "كنا اتفقنا مع طبارة على أن يلتقي الأخير مساء اليوم امس الامين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله من أجل مواصلة النقاش الدائر في اجواء ايجابية في خصوص المحكمة الدولية، لكننا فوجئنا باغتيال تويني وهذا ما يستدعي منا التشاور باستمرار لئلا نذهب الى مكان لا نريده ولن يكون لمصلحة البلد". وسأل المصدر: "هل ان المحكمة الدولية ستكون محصورة في جريمة اغتيال الحريري أم ان الجرائم الاخرى بما فيها جريمة اغتيال تويني ستكون في صلب اهتمامها". ورداً حول ما أشيع من أن وزراء الثنائية الشيعية سيتخذون موقفاً متحفظاً في مجلس الوزراء في حال تقرر الموافقة على طلب تأليف محكمة دولية أو أنهم سيتغيبون عن الجلسة لتجنب الاحراج أو لتفادي الدخول في صدام سياسي مع الاكثرية النيابية، أكد المصدر ان "المشاورات ما زالت مستمرة ومن غير الجائز استباق الامور لجهة تحميلنا موقف لم نتخذه بعد، علماً اننا سنحضر الجلسة". من جهته، قال مصدر في الغالبية النيابية ل "الحياة": "كنا على تشاور مع الحركة والحزب لكن لم يعد من الجائز التريث في حسم الموقف من المحكمة الدولية في ظل الهجوم السياسي والاعلامي وحتى الأمني الذي يستهدفنا من قبل سورية، والذي بدأ يترتب علينا التوافق حول المحكمة لحماية التحقيق من جهة ولقطع الطريق على من يحاول اللعب على التناقضات المحلية ويقوم من حين لآخر بتهديد الاستقرار الداخلي". واعترف المصدر بوجود اختلاف في الموقف مع الثنائية الشيعية حول المحكمة الدولية، وأمل بالتغلب عليه بالتواصل من أجل التوافق على تشكيلها، مؤكداً أن اللقاءات مع الحزب "افسحت في المجال أمام التفاهم على 70 في المئة من المحكمة وبالتالي لا بد من حسم ما تبقى من نقاط وبأقصى سرعة". وأعرب المصدر عن خشيته من أن يؤدي عدم حسم الموقف من المحكمة الى اهتزاز العلاقة بين الغالبية في البرلمان و "أمل" و "حزب الله"، "ويمكن أن يؤدي هذا الامر في حال عدم تفاديه الى أزمة ثقة بين الطرفين"، مشيراً الى ان هذه الغالبية "وقفت وما زالت الى جانب الحزب بالنسبة الى سلاح المقاومة وبالتالي لا بد من الأخير أن يراعيها في طلبها بتشكيل هذه المحكمة، خصوصاً أننا نعتقد ومن دون لف أو دوران بأن الجهة التي تقف وراء مسلسل الارهاب اصبحت معروفة وهي تواصل الآن تهديداتها للبنانيين".
