مصدر وزاري : الغالبية مصرة على المحكمة الدولية . والتشاور مع "الثنائية الشيعية" لتبديد هواجسها

أكد مصدر وزاري رفيع المستوى ان الغالبية في الحكومة مصرة على المطالبة بتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا مجال للتراجع عنها، وان ما يهمها في الوقت الحاضر اقناع"الثنائية الشيعية"بضرورة التوافق حول الاسباب الموجبة لتكوين هذه المحكمة، مبدية استعدادها لتبديد هواجسها.
وقال المصدر الوزاري الذي يواكب الاتصالات الجارية بين قيادتي حركة"أمل"و"حزب الله"وكتلة"المستقبل"النيابية من خلال الوزير السابق بهيج طبارة بطلب من رئيس الكتلة النائب سعد الحريري، ان تشكيل المحكمة سيدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء، انما بعد استنفاد المشاورات بين القوى المعروفة بالحلف الرباعي.
ولفت المصدر الى أهمية المشاورات الجارية حالياً على رغم ان دمشق تعارض بشدة تشكيل محكمة دولية وهو ما أبلغته الى الحكومتين الروسية والسودانية، مشيراً الى كلام صريح عن الرئيس السوري بشار الأسد في هذا الخصوص كان أبلغه في أيلول سبتمبر الماضي الى قوى التحالف الفلسطيني عندما التقاها في العاصمة السورية.
وإذ أكد المصدر ان كتلتي"تيار المستقبل"واللقاء النيابي الديموقراطي"تتفهمان الهواجس والمخاوف التي يعبر عنها التحالف الشيعي، قال إن الهدف من اللقاءات التي يعقدها معه طبارة، يكمن في تحديدها من أجل تبديدها، بالطرق القانونية والسياسية، لا سيما انه ملم بطبيعة تأليف المحكمة الدولية ولديه من الخبرة ما يسمح له بالاجابة عن الأسئلة والمخاوف شرط حصرها في نقاط محددة.
وأشار ايضاً الى ان طبارة حمل معه الى لقاءاته مع الحزب العناوين الرئيسة التي تتكوّن منها المحكمة بغية ان يكون النقاش مجدياً ومثمراً من أجل الوصول الى تفاهم من شأنه ان ينهي الاختلاف حولها.
وبالنسبة الى مقولة الثنائية الشيعية انها لا تعترض في المبدأ على تشكيل المحكمة الدولية لكنها تقترح التريث الى حين الانتهاء من التحقيق الدولي لمعرفة مضمون الاتهامات الموجهة الى المتهمين في التخطيط لها او ارتكابها، قال المصدر الوزاري ان الاختلاف لا يدور حول التوقيت بمقدار ما ان التجارب السابقة في خصوص الجرائم السياسية التي حصلت في لبنان، لم تكن مشجعة لجهة ان القضاء اللبناني بقي عاجزاً عن إجلاء الحقيقة.
وأوضح المصدر، نقلاً عن طبارة، أن طلب تشكيل المحكمة يستدعي إصدار قانون في هذا الخصوص تحيله الحكومة على المجلس النيابي من أجل التصديق عليه، وبالتالي سيكون موضع نقاش بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بخلاف ما يظن البعض من أن هناك من يود"سلقه"أو"تهريبه"كأمر واقع.
ورداً على سؤال قال ان موقف"حزب الله"من المحكمة الدولية بدأ يتبدّل، بعدما كان اعلن رفضه مجرد البحث فيها، معتبراً انها شكل من اشكال الوصاية الدولية على لبنان. وأصبح اليوم يطرح أسئلة حول التوقيت وضرورة انتظار انتهاء التحقيق في ضوء التمديد للجنة الدولية لمدة ستة اشهر جديدة.
واعتبر ان التبدل مؤشر ايجابي لكنه ليس نهائياً، مشيراً الى الدور الذي لعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدى قيادة الحزب التي لم تعد تتعامل مع تشكيل المحكمة من زاوية انها نوع من الوصاية الدولية على لبنان. وأشار أيضاً الى ان بري يشدّد أمام زواره على أنه كان أول من طالب بتشكيل محكمة دولية ? لبنانية مختلطة وإنما في لبنان، وناقلاً عنه أيضاً أنه سيسعى الى منع حدوث انقسام بين اللبنانيين حول المحكمة.
وأكد المصدر الوزاري ان مهمة المحكمة ستبقى محصورة في جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري، وان القوى المحلية الداعمة لها، هي الضامنة لعدم الولوج منها الى فتح ملفات تتعلق بالحرب في لبنان والتي يمكن لجهات دولية استهداف"حزب الله"من خلالها على قاعدة ان الظروف مواتية للدخول معه في معركة تصفية الحسابات.
ورأى ان سبب إصرار الغالبية في مجلس الوزراء على تشكيل المحكمة يكمن في وجود شعور لديها بأنها الضامنة الوحيدة لجلاء الحقيقة في الجريمة من ناحية، ولإلزام المجتمع الدولي بتعهداته بالسير في التحقيق حتى النهاية، مؤكداً ان المحكمة تقطع الطريق على احتمال تبدل بعض المواقف الدولية من الجريمة.
وأضاف ان للغالبية في الحكومة هواجس حيال احتمال تمييع التحقيق في الجريمة في حال أجريت المحاكمة في لبنان، معتبراً ان التمسك بالمحكمة الدولية لا يشكل انتقاصاً من دور القضاء اللبناني بمقدار ما ان هناك مخاوف من تأثير الارتدادات الامنية والسياسية المحلية على مجريات التحقيق.
وعزا سبب هذه المخاوف الى اعتبارات عدة ابرزها:
- لم يتمكن القضاء اللبناني بعد مضي اكثر من عام على حصول محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة من انجاز أي تقدم على صعيد معرفة من ارتكب هذه المحاولة، ناهيك بأن التحقيقات ما زالت في اطار الاستماع الى شهود في الجريمة.
- ان المتهمين في حوادث جرود الضنية التي ترتب عليها اشتباكات بين مجموعات متطرفة والجيش اللبناني، أمضوا سنوات في السجن من دون ان تصدر في حقهم الاحكام قبل ان يفرج عنهم مستفيدين من اقتراح القانون الرامي الى اصدار عفو عام، علماً ان هيئة المحكمة التي كانت تشكلت من المجلس العدلي تبدّلت ثلاث مرات من دون التوصل الى نتائج ملموسة.
- ان احضار بعض الشهود للادلاء بشهاداتهم امام القضاء اللبناني في جريمة اغتيال الحريري يمكن ان يحدث خضات سياسية في البلد، وهذا ما حصل فعلاً عندما استدعيت السيدة رقية نزيه البزري للادلاء بشهادتها امام المحقق العدلي في الجريمة القاضي الياس عيد.
- ان تعذر إحضار الضباط السوريين الى مقر لجنة التحقيق الدولية في المونتيفردي للاستماع الى شهاداتهم كان بمثابة انذار لما سيكون عليه الوضع في التحقيق او المحاكمة الخاصين بالجريمة في حال تقرر توقيف بعضهم.
- ان الاتفاقية القضائية المعقودة بين لبنان وسورية منذ عام 1951 لا تجيز للدول توقيف أي متهم سوري في لبنان الا اذا ضبط بالجرم المشهود، وهذا يعني ان أيَّ خطوة سيلجأ اليها القضاء تحتاج الى مفاوضات عسيرة ناهيك عن التباين في ردود الفعل في ضوء اعتراف وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في تصريح له بأن استجواب الضباط السوريين في لبنان يمكن ان يؤدي الى انقسام اللبنانيين بين من هم مع احضارهم وبين من هم ضد هذه الخطوة اضافة الى انه يتوقع حصول تظاهرات مضادة، اضافة الى تحذيره بعد مقابلته الأخيرة للرئيس المصري حسني مبارك من تدويل الجريمة.
- ان التسليم بالمحكمة الدولية ما هو الا المدخل لحماية التحقيق من جهة ولضمان عدم تسييسه من جهة ثانية، ثم ان خيار المحكمة الدولية المختلطة ليكون مقرها في لبنان سيبقي البلد أسير التجاذبات السياسية ان لم نقل انه سيؤدي الى شلل على كل الصعد.
وعليه فإن المصدر الوزاري لا يرى من خيار للوصول الى الحقيقة الا في تشكيل محكمة دولية، مؤكداً ان لا بد من التوافق في مجلس الوزراء على هذه الخطوة لا سيما انه يرى ان لا مصلحة للثنائية الشيعية في التهديد بالانسحاب من الحكومة احتجاجاً على تمسك الغالبية بهذه المحكمة، ومشيراً الى ان من غير الجائز التلويح في كل مرة بسلاح الخروج من الحكومة باعتبار ان للآخرين الحق في اتباع السياسة نفسها ازاء طرح اي مسألة على النقاش يعتقدون بأنها تتعارض وتوجهاتهم السياسية العامة. لكن تبادل التهديد بالفيتو يطيح أهمية الحوار كأساس لتبادل الرأي في كل القضايا سواء كانت سياسية أم أمنية أم اقتصادية.