طهران وضعت ملاحظات على المحكمة الدولية ونصر الله التزم بعون مرشحاً لرئاسة الجمهورية . مجاهرة بكركي بدعوتها لحود الى التنحي تحرك "الرئاسة" وبري ما زال يعتبر حكومة السنيورة للمقاومة السياسية

توقعت مصادر قريبة من البطريركية المارونية أن يصبح موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بتقريب موعد الانتخاب قبل نهاية ولاية الرئيس اميل لحود، على أن يكمل ولايته حتى نهايتها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، جدياً خلال المرحلة المقبلة، وجزءاً من سلة الحلول للتأزم السياسي الحالي، سواء جاءت المخارج في اطار متكامل أم على مراحل، بعدما طرحت الكنيسة المارونية هذا الأمر من ضمن ثوابتها التي أعلنتها الأربعاء الماضي.
وجاءت مجاهرة الكنيسة بمطلب تغيير الرئيس لحود، بعدما نضجت الفكرة لدى البطريرك الماروني نصر الله صفير خلال الأشهر الماضية وشعوره بأن لا بد من انتخاب رئيس جديد يعيد للموقع دوره وأهميته في ظل العزلة التي تلف الرئاسة في الظروف الراهنة، محلياً وعربياً ودولياً، كما جاءت بعدما بعث صفير بكتاب خطي الى لحود وفق ما كشفت"الحياة"في عدد يوم الجمعة الماضي، يبلغه فيه أنه آن الأوان كي يتنحى، ورفض لحود ذلك.
وقالت مصادر قريبة من بكركي لپ"الحياة"ان صفير يعتبر أنه لو لم يكن موقع الرئاسة معطلاً، لكان رئيس الجمهورية سعى في الأزمة الراهنة الى جمع الفرقاء ولكان لعب دوراً في الحوار بينهم وصولاً الى مخرج من المأزق. وهو أبلغ رأيه هذا وفد"حزب الله"الذي زاره أول من أمس برئاسة رئيس كتلته النيابية محمد رعد.
وفي وقت تدعو"الثوابت الكنسية"الى"اختيار شخص يتم الاتفاق عليه ويمكنه أن يعمل على توحيد الشعب..."، فإن الأوساط القريبة من بكركي تترقب بعد اتضاح توجهها موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري من هذه الثوابت وتحديداً من موضوع الرئاسة، خصوصاً أنه كان يردد العبارة الشهيرة"أنا أمشي وراء البطريرك صفير في موضوع الرئاسة". وتسأل هذه الأوساط عما اذا كان بري سيبقى على الموقف الذي يردده منذ مدة في جوابه على مطالبة الأكثرية قوى 14 آذار بأن يشمل الحل لمطلب المعارضة قيام حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق على المحكمة ذات الطابع الدولي، الرئاسة، بأن هذا الموضوع يحتاج الى اتفاق اقليمي. ورأت الأوساط القريبة من بكركي أن حسم الأخيرة موقفها من الرئاسة يفترض أن يدفع بري الى المشاركة الفعالة في دينامية اختيار رئيس جديد، اذا كان سيطبق معادلة"أنا أمشي وراء البطريرك"في التعاطي مع هذا الموضوع.
الا ان المصادر تقر بأن هناك عقبات تحتاج الى تذليلها لمقاربة موضوع الرئاسة وفقاً لثوابت الكنيسة التي دعت الى الاتفاق على الرئيس العتيد، منها:
- إن الأمين العام لپ"حزب الله"أبلغ بعض التيارات الحليفة أنه حسم أمره من الرئاسة، على رغم اعتقاده أن أوانها لم يحن بعد، وهو تأييد زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون، وعلمت"الحياة"أن نصر الله أكد هذا الخيار لديبلوماسيين عرب التقاهم قبل مدة، فضلاً عن اعتقاد أوساط معارضة أن نصر الله لن يستطيع التراجع عن اعتبار عون مرشحه للرئاسة، خصوصاً في ظل التحرك المعارض في الشارع، الحاصل حالياً لإسقاط حكومة السنيورة. فأي تراجع عن دعم عون سيؤدي بالأخير الى التفكير بالانسحاب من التحرك في الشارع وبالتالي ستتسبب هذه الخطوة برفع غطاء زعامة مسيحية أساسية عن هذا التحرك، خصوصاً أن عون يخاطر بانعكاسات مواصلته تأمين هذا الغطاء عليه مسيحياً مقابل الدعم الذي يتلقاه في الرئاسة.
وأشارت أوساط اطلعت على الاتصالات التي مهدت لصدور"ثوابت الكنيسة"الى ان صوغها تم بعد التشاور مع عون، ومع مسيحيي قوى 14 آذار، نظراً الى أن رغبة الجنرال هي عدم الاختلاف مع بكركي بعدما أدت دعوتها الى عدم النزول الى الشارع الى تردد الكثير من المسيحيين في مجاراته في خطوته، ونظراً الى مراهنته على أن يسمح تحالفه مع"حزب الله"له بأن يلعب دوراً في خطوات الخروج من الشارع، لاحقاً، بحيث يزيد من رصيده كمرشح رئاسي يلعب دوراً في ضبط خطوات الحزب والمعارضة.
2 - ان قوى 14 آذار لم تتفق بعد على ترشيح اسم توافقي للرئاسة، والقوى الرئيسة فيها لم تباشر طبخ هذه الخطوة في شكل جدي، لأنها لم تحسم بعد موقفها مما اذا كانت ستدعم ترشيح أحد رموزها من الموارنة أم أنها ستتجه الى ترشيح شخصية توافقية بالاتفاق مع بعض قوى المعارضة وتحديداً الرئيس بري.
الا ان الموقف من الرئاسة بات مرتبطاً بسلة الخطوات الأخرى الهادفة الى حل أزمة وجود المعارضة في الشارع، الذي يتسبب بشلل الحكومة والمجلس النيابي معاً والذي يطرح تحديات جديدة على كل منهما بدءاً من اليوم بعد انتهاء المهلة الدستورية لتوقيع لحود على مرسوم احالة المحكمة الدولية على المجلس النيابي، حيث لم يعد أمام مجلس الوزراء سوى الانعقاد واعتبار المرسوم نافذاً بحسب الدستور وتحويله الى المجلس النيابي لتوقيعه، ما يطرح أيضاً تحدي قبول الرئيس بري بتحديد موعد لجلسة نيابية في هذا الصدد.
وتتوقف مصادر مراقبة أمام صعوبة قبول المعارضة بتمرير المحكمة في البرلمان بسبب الموقف الاقليمي منها. فإضافة الى ممانعة سورية العلنية، علمت"الحياة"ان القيادة الايرانية أبلغت زوارها أخيراً أنها شكلت فريقاً تولى دراسة مشروع المحكمة الدولية ووضع مجموعة ملاحظات على المشروع تدعو الى الأخذ بها. ولمّحت المصادر الى ان طهران أبلغت موقفها الداعي الى تعديل المشروع الى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان الذي زارها قبل أيام.
وفي سياق التساؤل عن موقف بري من الدعوة الى جلسة نيابية، توقفت مصادر سياسية أمام مواقف له أعلنها خلال الأيام الماضية أثناء استقباله وفوداً من الطائفة السنية في اطار المساعي لتخفيف الاحتقان الشيعي - السني. وقال أحد أعضاء وفد مشايخ دار الفتوى ان بري دعا الى عدم التوقف كثيراً أمام قوله ان الحكومة غير دستورية، بعدما كان أحد أعضاء الوفد تمنى لو أنه اكتفى بوصفها غير ميثاقية، لكن هذا لا يعني انه سيدعو الى الجلسة النيابية لبحث قانون الاتفاق مع الأمم المتحدة على قيام المحكمة ذات الطابع الدولي.
ونقل بعض الوفود عن بري تأكيده الآتي:
1 - ما زلت عند رأيي بأن الحكومة كانت حكومة المقاومة السياسية أثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان ولن أغير رأيي.
2 - ان الحكومة والرئيس السنيورة لن يسقطا في المجلس النيابي ولا في الشارع.
3 - قيام حكومة وحدة وطنية يتم بتوسيع الحكومة الحالية بحيث لن نحتاج الى بيان وزاري جديد لها ولا الى اعادة طرح الثقة بها، خصوصاً أن السنيورة حين تمت تسميته رئيساً للحكومة أخذ اجماعاً لم ينله أحد في تاريخ لبنان.
وفي شأن الحلول المطروحة للحكومة قال: هم اقترحوا صيغة 19 وزيراً للأكثرية وپ9 للمعارضة وپ2 حياديين وأنا اقترحت على الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى صيغة 19-10-1، لكنني قلت ان الأمر يفترض أن يحظى بموافقة عربية وبعد حصول اجتماع في مصر سعودي - مصري - سوري للتوافق على النقاط الأربع التي اقترحها الأمين العام المحكمة الدولية - حكومة الوحدة الوطنية - انتخابات رئاسية مبكرة - قانون انتخاب وانتخابات نيابية مبكرة. وأوضح بري للوفود التي زارته أن موسى اقترح عليه أن يحضر الأردن اجتماعاً كهذا وان جوابه على ذلك كان ان لا مانع لديه.
وبرر بري اصراره على اجتماع كهذا بالقول ان الوضع في لبنان لن يهدأ الا بتوافق السعودية ومصر وسورية.