لبنان : المعارضة تسعى إلى حشد استثنائي اليوم ولحود يعرقل المحكمة وإنتخاب بديل من الجميل

عشية الحشد الجماهيري الكبير الذي قررت المعارضة اللبنانية تنفيذه اليوم في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط بيروت، لتزخيم تحركها من أجل اسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، عاد النزاع الدستوري بين الحكومة وبين رئيس الجمهورية اميل لحود الى الواجهة. اذ رد الأخير مرسوم مشروعي الاتفاق مع الأمم المتحدة على قيام المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وسائر الجرائم الأخرى المرتبطة بها ونظامها الأساسي، ومرسوم قرار مجلس الوزراء احالة اغتيال وزير الصناعة بيار أمين الجميّل على المجلس العدلي، معتبراً أن"الحكومة أضحت فاقدة الشرعية الدستورية والميثاقية وجميع دعواتها وجدول أعمالها واجتماعاتها ومداولاتها وقراراتها منعدمة الوجود."راجع ص 4 و 5.
وأطلق رد لحود للمرسومين مرحلة جديدة من المواجهة الدستورية في موازاة المواجهة السياسية الجارية في الشارع بين المعارضة المتحالفة مع لحود ومع رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خلال تحالفه مع"حزب الله" والأكثرية، خصوصاً ان السنيورة سيدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع لتأكيد مرسوم مشروعي الاتفاق على المحكمة ونظامها الأساسي واحالته على المجلس النيابي للبحث فيه واقراره. فالدستور ينص على اعتبار المرسوم نافذاً اذا لم يوقعه رئيس الجمهورية في مهلة 15 يوماً تنتهي غداً. إلا أن الرئيس بري كان أبلغ قادة الأكثرية أنه لن يدعو المجلس النيابي الى الانعقاد.
وفيما اعتبرت مصادر وزارية ان دوائر القصر الجمهوري كانت سجلت استلامها المرسومين اللذين أرسلهما السنيورة الى لحود، في 27 الشهر الماضي، ما يعني اعتراف هذه الدوائر بوجود الحكومة خلافاً لاعتبار لحود أنها منعدمة الوجود، ردّ السنيورة على لحود أمس فأرسل اليه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في دائرة المتن الشمالي الى انتخاب خلف للنائب الجميّل في 14 كانون الثاني يناير المقبل . خصوصاً أن الدستور يلزم الحكومة بالدعوة الى الانتخابات عند شغور أي مقعد نيابي خلال شهرين. وأشار المكتب الإعلامي للسنيورة الى أن هذا المرسوم"يجب أن يوقع وينشر في الجريدة الرسمية قبل 14-12-2006 حفاظاً على المهلة القانونية أي مدة شهر قبل موعد الانتخاب". ويطرح عدم توقيع لحود المرسوم اشكالية مخالفته المادة 41 من الدستور التي تلزم إجراء الانتخابات. لكنه اذا وقع المرسوم تجنباً لمخالفة الدستور فإنه بذلك يكون عاد للاعتراف بشرعية الحكومة ودستوريتها. ورأت المصادر أنه اذا لم يوقع لحود مرسوم الدعوة الى الانتخابات، فإنه سيتهم في الوقت نفسه، سياسياً بأنه يساهم في الابقاء على مقعد نيابي شاغراً لأنه يعود أصلاً الى الأكثرية النيابية والحكومية.
في هذا الوقت استمر السجال على الخطاب الذي ألقاه الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله الخميس الماضي، وهاجم فيه الحكومة والأكثرية والسنيورة بعنف ووجه اتهامات للأخير. ورد عدد من قادة"حزب الله"على رد السنيورة أول من أمس، واعتبر بعضهم أنه"فارغ من أي حجج"واتهموه"باستخدام السرايا كمقر حزبي لجهة يرأسها بعدما فقد صفته كرئيس لحكومة دستورية". كما هاجم خطباء مهرجان اعتصام المعارضة أعضاء الحكومة ووصفوهم بالأقزام.
واعبتر قادة"حزب الله"ان السنيورة لم يجب على اتهامات نصر الله لفريقه بالتواطؤ مع الأميركيين لشن العدوان الاسرائيلي على لبنان وأنه وافق على المشروع الأميركي - الفرنسي الأول لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.
واستمر السنيورة في استقبال الوفود المتضامنة معه فيما نظمت الأكثرية مهرجانات دعم للحكومة في بعض المناطق ومنها عاليه.
وقال السنيورة أنه لم يرد أول من أمس على كل ما جاء في خطاب نصر الله"لأنني أدرك معنى العيش المشترك وأهميته ولأن تبادل وجهات النظر يجب أن يكون بطريقة هادئة وليس غاضباً". ورد على قول نصر الله ان قيادياً من قوى 14 آذار طلب من أميركا شن حرب على لبنان للخلاص من سلاح الحزب، فقال:"أعتقد أن من المفيد لأي أشخاص يعيشون معاً ألا تكون هناك أمور مخبأة، اذا كان هذا صحيحاً لماذا لا نوصله الى المعنيين، فكيف يجلسون مع شخص قاتل أو مجرم؟ علينا أن نتحدث بهدوء ولا نتهم الناس".
وأضاف السنيورة:"اذا كانت لدى الحزب أية معلومات ليصرح بها ولا يخفيها بالطريقة التي يراها مناسبة، كما أنه علينا حين نسمع أي خبرية أن نُعمل قليلاً من العقل فيها، فهل سياسات الدول تكون بأن شخصاً ما يذهب الى الإدارة الأميركية ويطلب منها أن تشن حرباً فتشن الإدارة الأميركية هذه الحرب في اليوم التالي؟ هذه القصة فيها قدر من الخفة، وبالتالي نكون نحمل الأمور أكثر مما تحتمل، لذلك لا بد من احترام عقول الغير ومع ذلك فإن أي معلومة تقدم لي أتعهد أن أتحقق منها وأكشفها وهذا الموضوع يجب ألا يترك".
كما رد السنيورة على اتهام نصر الله جهازاً أمنياً بأنه كان يعمل على تحديد مكان وجوده أثناء العدوان الإسرائيلي ليخبر الإسرائيليين بذلك، وقال:"هذا أمر خطير جداً ويجب على من يملك معلومة في هذا المجال أن يتقدم بها، ولماذا تأخرنا الى هذا الوقت، فالأخوة في"حزب الله"كانوا معنا في الحكومة في تلك الفترة، فلماذا لم يقولوا عن ذلك اذا كان الأمر صحيحاً؟ اعتقد أنه من الضروري جداً أنه اذا كان لديهم أي إثبات على ذلك، يجب أن يحقق فيه ويحاسب كل مرتكب لأنه عمل خيانة. هذه الأمور يجب ألا تبقى معلقة ويحاولون في ما بعد من خلال الإيحاء بث غمامة من الشكوك".
وتطرق السنيورة الى اتهام"حزب الله"له بأنه طلب منه تسليم سلاحه كشرط لوقف العدوان قائلاً:"دهشت كثيراً من هذا الكلام". وشرح السنيورة كيف اتفق مع بري خلال العدوان على منهجية للتفاوض على وقف العدوان تقضي بأن يتولى بري التباحث مع"حزب الله"في الاتصالات الجارية مع الدول المعنية، مشيراً الى أن المبعوثين كانوا ينقلون طلبات إسرائيل"فهل كان يجب ألا ننقل الى الآخرين ما هي مطالب إسرائيل؟".
واستغرب السنيورة ان يكون نقل ما يحمله المبعوثون أصبح شروطاً أمليها أنا على"حزب الله". ودعا قيادة الحزب الى"احترام ذكاء اللبنانيين والاّ يصلوا الى هذه الدرجة من الخفة والكل يعرف أني من إحدى محطات التفاوض مع الموفدين الأجانب أوقفت المفاوضات وقلت لهم أني لن أغير موقفي من شروط اسرائيل واذا أرادوا قصف السرايا فليتفضلوا".
وأشار الى جهود بري لتغيير قرار مجلس الأمن. واستدل السنيورة على طرحه النقاط السبع التي أجمع عليها مجلس الوزراء منذ اليوم الثالث للعدوان الاسرائيلي للرد على اتهامه والحكومة بالسعي الى مجيء قوات من حلف الأطلسي الى لبنان. وقال السنيورة:"اليوم يعاب علينا الاهتمام باسترجاع مزارع شبعا لأن اهتمام البعض أصبح الآن أن يبقى في شوارع بيروت وأزقتها".
وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية رد على قول السنيورة أول من أمس أن وزير خارجية ايران منوشهر متقي رفض تحرير مزارع شبعا من الاحتلال. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الحسيني ان اثارة البلبلة والادلاء بتصريحات غير واقعية ليس في امكانهما تغيير الوقائع... والشعب اللبناني بلغ سن الرشد ويتخذ قراراته بصورة مستقلة وايران تدعم الاجماع الوطني وازالة الاحتلال عن كافة الأراضي اللبنانية بما فيها مزارع شبعا...".
وعلق السنيورة مساء بالترحيب بموقف الخارجية الايرانية وتأكيدها"دعم استقلال لبنان وتحرير أراضيه بما في ذلك مزارع شبعا وحسب ما أجمع عليه اللبنانيون في النقاط السبع بحيث تنسحب منها اسرائيل ويجري وضعها تحت سلطة الأمم المتحدة الى أن يصار الى انجاز ترسيم الحدود اللبنانية مع الشقيقة سورية".
وأكد المكتب الإعلامي للسنيورة ان لبنان"الذي يريده أبناؤه وطناً لهم جميعاً وليس ساحة للصراعات، كان ولا يزال يهدف الى اقامة علاقات صداقة وتعاون مع كل الدول الصديقة والشقيقة في العالم على أساس التعاون الصادق والاحترام المتبادل وهو حريص كل الحرص على تعزيز علاقاته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية لما فيه مصلحة وخير البلدين".
وكان بري استقبل بعد ظهر أمس وفداً من"الجماعة الإسلامية"التي بدأت منذ أول من أمس تحركاً من أجل ايجاد مخرج للتأزم الحاصل، بعد أن كانت التقت السنيورة. ويقوم مشروع"الجماعة"على رفض البعد المذهبي للأزمة، وان يعلن السنيورة الرغبة في توسيع الحكومة التي هي دستورية في مسعى لايجاد حل لمطلب الثلث الضامن وتحويل مشروع المحكمة الدولية الى لجنة الإدارة العدل النيابية لدراستها ومراعاة ملاحظات الأفرقاء، وعقد جلسة لمؤتمر الحوار مجدداً بعد انهاء مشكلة الحكومة والاعتصام في الشارع، ثم اقرار قانون انتخاب عادل لإجراء انتخابات نيابية في أقرب فرصة.
اميركا: الوضع محل قلق بالغ
وفي الكويت رويترز، قال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان ايران وسورية تحاولان زعزعة استقرار الحكومة في لبنان حيث الوضع"محل قلق بالغ".
وقال جيمس جيفري نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية:"يسعى حزب الله وايران وسورية الى زعزعة استقرار الحكومة الدستورية الحالية". واضاف:"نعتبر ان الوضع في لبنان وعدة مناطق اخرى محل قلق بالغ"، داعيا"شعب لبنان والجيران في المنطقة والمجتمع الدولي الى الدفاع عن مباديء عدم التدخل وعدم العنف والاجراءات الدستورية وحكم القانون".
واعلن المسؤول الاميركي الذي يزور الكويت في إطار جولة اقليمية ان واشنطن تحاول تعبئة المعتدلين في الشرق الاوسط والمجتمع الدولي لدعم الحكومة اللبنانية. وقال:"اذا حاولت جماعة، بدعم من الخارج وبالتهديد بالعنف، فرض ارادتها على الاخرين فاننا نعتقد بان الوضع سيزداد سوءا بدرجة كبيرة".