النفط يرتفع مع تغلب اضطرابات الإمدادات الفنزويلية على مخاوف فائض المعروض

ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، مع تغلب اضطرابات الإمدادات المرتبطة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، على مخاوف فائض المعروض وتأثيرها في سياق اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا، أو 0.49 %، لتصل إلى 61.42 دولارًا للبرميل. بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.72 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 28 سنتًا، أو 0.49 %.
انخفض كلا العقدين بأكثر من 4 % في الأسبوع السابق، متأثرين بتوقعات فائض في عام 2026. وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث ان إل آي: "تأرجحت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بين التفاؤل والحذر، في حين تتصاعد التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة، مما يثير مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات".
مع ذلك، في ظل غياب رؤية واضحة للأسواق، لا تزال المخاوف من فائض المعروض قائمة، وما لم تتصاعد المخاطر الجيوسياسية بشكل حاد، فقد ينخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 55 دولارًا مطلع العام المقبل.
وقد انخفضت صادرات النفط الفنزويلية بشكل حاد منذ أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وفرضت عقوبات جديدة على شركات الشحن والسفن التي تتعامل مع هذا المنتج النفطي في أمريكا اللاتينية، وذلك وفقًا لبيانات الشحن والوثائق ومصادر بحرية.
يراقب السوق عن كثب التطورات وتأثيرها على إمدادات النفط، بينما تخطط الولايات المتحدة لاعتراض المزيد من السفن التي تحمل النفط الفنزويلي في أعقاب احتجاز ناقلة نفط الأسبوع الماضي، مما يزيد الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو. ومع ذلك، استمرت التوقعات المتزايدة بفائض في التأثير سلبًا على الأسعار.
وذكرت أبحاث السلع الأساسية في بنك جي بي مورغان، في مذكرة يوم السبت، أن من المتوقع أن تتوسع فوائض النفط في عام 2025 لتشمل عامي 2026 و2027، حيث يُتوقع أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب، بمعدل نمو يفوق الطلب بثلاثة أضعاف حتى عام 2026.
وعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التخلي عن طموح بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال محادثات استمرت خمس ساعات مع المبعوثين الأمريكيين في برلين يوم الأحد. ومن المقرر استئناف المفاوضات يوم الاثنين.
وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: "تم إحراز تقدم كبير"، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل إضافية. بينما أعلن الجيش الأوكراني، يوم الجمعة، عن هجومٍ شنّه على مصفاة نفط روسية رئيسية في ياروسلافل، شمال شرق موسكو، وأفادت مصادر في القطاع النفطي بأن المصفاة أوقفت الإنتاج.
وأظهرت بيانات، يوم الجمعة، انخفاض إيرادات النفط والغاز الحكومية الروسية في ديسمبر بنحو النصف مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 410 مليارات روبل (5.12 مليار دولار أمريكي)، وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع قيمة الروبل. ويمكن لاتفاق سلام محتمل أن يزيد في نهاية المطاف من إمدادات النفط الروسية، الخاضعة حاليًا لعقوبات من الدول الغربية.
وفيما يتعلق بالإمدادات، أفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، يوم الجمعة، بأن شركات الطاقة الأمريكية خفّضت، الأسبوع الماضي، عدد منصات حفر النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع. انخفض إجمالي عدد منصات الحفر العاملة للنفط والغاز في الولايات المتحدة بمقدار منصة واحدة الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى 548 منصة، بانخفاض قدره 41 منصة عن نفس الفترة من العام الماضي.
منصات حفر النفط العاملة
ووفقًا للبيانات، ارتفع عدد منصات حفر النفط العاملة بمقدار منصة واحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بعد أن أضافت شركات الحفر الأمريكية 6 منصات في الأسبوع السابق. ويبلغ عدد منصات حفر النفط الآن 414 منصة، أي أقل ب 68 منصة عن نفس الفترة من العام الماضي. وانخفض عدد منصات حفر الغاز بمقدار منصتين ليصل إلى 127 منصة، أي أكثر ب 24 منصة عن نفس الفترة من العام الماضي. بقي عدد منصات الحفر المتنوعة ثابتًا عند 7 منصات. وأظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام الأمريكي الأسبوعي ارتفع بمقدار 38 ألف برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر، ليصل إلى 13.853 مليون برميل يوميًا في المتوسط، أي أقل ب 9 ملايين برميل يوميًا فقط من أعلى مستوى تاريخي.
وبقي عدد منصات التكسير الهيدروليكي، وفقًا لتقدير شركة برايمري فيجن لعدد فرق العمل التي تُكمل الآبار، ثابتًا خلال الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر، حيث استقر عند 173 منصة للأسبوع الثاني على التوالي. ويمثل هذا انخفاضًا عن 201 منصة في بداية العام.
بينما بقي عدد منصات الحفر النشطة في حوض بيرميان ثابتًا عند 249 منصة، أي أقل ب 55 منصة عن مستويات العام الماضي. وارتفع العدد في حوض إيجل فورد بمقدار منصة واحدة، ليصل إلى 39 منصة، أي أقل ب 7 منصات عن نفس الفترة من العام الماضي.
في استثمارات الغاز، أعلنت شركة طوكيو غاز، أكبر مزود للغاز في اليابان، عن خطة لاستثمار ما يصل إلى 1.3 تريليون ين ياباني، بما في ذلك 350 مليار ين (2.3 مليار دولار) لمشاريع خارجية مثل تطوير الغاز الصخري في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لما صرح به الرئيس التنفيذي شينيتشي ساساياما.
وقال: "أمريكا الشمالية هي أولويتنا القصوى في استراتيجيتنا الخارجية"، مشيرًا إلى ارتفاع الطلب المحلي على الغاز في الولايات المتحدة - مدفوعًا بالحاجة المتزايدة للطاقة لمراكز البيانات ومصانع أشباه الموصلات - والطلب المتزايد على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وأضاق: "في السنوات الأخيرة، ركّزنا استثماراتنا في قطاع التنقيب والإنتاج في شرق تكساس، مما عزز قدرتنا التنافسية من حيث التكلفة. وسنواصل الاستثمار في تطوير هذه الأصول لتعزيز الربحية". وأضاف ساساياما أن شركة طوكيو غاز منفتحة أيضًا على المزيد من الاستثمارات في محطات التسييل أو اتفاقيات شراء الغاز، وذلك بحسب الشروط.
تُوسّع شركة المرافق اليابانية نطاق عملياتها في مجال الغاز الصخري الأمريكي، حيث استحوذت على شركة روكليف إنرجي في تكساس ولويزيانا أواخر عام 2023، وفي أبريل من هذا العام اشترت حصة 70 ٪ في أصول الغاز بشرق تكساس من شركة شيفرون.
تمتلك شركة طوكيو غاز، ثاني أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في اليابان، عقدًا طويل الأجل لشراء 1٫1 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا من مشروع سخالين-2 الروسي. استمرت اليابان في الاستيراد بموجب استثناء من العقوبات الأمريكية ينتهي في 19 ديسمبر. وقد طلبت طوكيو تمديدًا لهذا الاستثناء.
وقال ساساياما: "لا أعتقد أن احتمالية انتهاء العقد في ذلك التاريخ (19 ديسمبر) مرتفعة جدًا في هذه المرحلة"، مضيفًا أن خطر انقطاع الإمدادات الفوري "منخفض للغاية". لكنه أضاف: "أشعر أن حدة الانتقادات (من الحلفاء الغربيين) قد ازدادت، ولكن بما أن هذا المشروع يُسهم في استقرار الإمدادات، بما في ذلك لليابان، فسنمضي قدمًا بالتشاور مع الحكومة".
في السعودية، قفز إنتاج البنزين بالسعودية لأعلى مستوى في 15 عامًا خلال 2024، تزامنًا مع ارتفع استهلاك البنزين محليًا إلى 188 مليون برميل، هو الأعلى منذ 5 سنوات، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
زاد إنتاج البنزين محليًا 6.1 % العام الماضي إلى 238 مليون برميل، هو أعلى مستوى خلال 15 عامًا على الأقل وفقًا للبيانات المتاحة لدى هيئة الإحصاء. وفق نشرة البترول والغاز الصادرة عن هيئة الإحصاء المستندة إلى بيانات وزارة الطاقة، ارتفع الاستهلاك المحلي من البنزين في 2024 للعام الرابع على التوالي ب1.2 % إلى 188 مليون برميل، هو الأعلى منذ 2019.
ودفعت زيادة الإنتاج، صادرات السعودية من البنزين للارتفاع بنسبة 9.5 % إلى أعلى مستوى في 6 أعوام عند 102.7 مليون برميل، كما انخفضت الواردات 2.8 % إلى 30.7 مليون برميل. يتزامن ارتفاع استهلاك البنزين مع الزيادة المطَّردة في أعداد السيارات مع الزيادة السكانية، والسماح بقيادة المرأة منذ 2018.
في ظل التزام السعودية بخفض الإنتاج خلال 2024، ضمن تحالف أوبك+، تراجع إنتاج النفط الخام 7 % إلى 3.28 مليار برميل، ما أدى إلى انخفاض الصادرات 9 % إلى 2.2 مليار برميل، فيما ارتفع إنتاج وصادرات الديزل والبنزين.