السنيورة : كيل الاتهامات لا يفيد ... تبني المحكمة دستوري وعلينا العودة الى الطاولة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ان "ما من طريقة غير ان نعود ونجلس ونضع مخاوفنا وهواجسنا على الطاولة ونحاول التعامل معها، علينا ألا نضيع وقتنا باجراءات يمكن ان نظن أنها تؤدي الى معالجات ولكنها في الحقيقة تثير مخاوف من نوع جديد".
ورداً على ما نسب الى الأمين العام لپ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ان الحكومة كانت على علم بالعدوان وان الإتيان بالحكومة النظيفة ليس ببعيد، قال السنيورة:"أعتقد ان السيد حسن، الشخص الذي أحترم وأقدر دوره، بعيد كل البعد عن اطلاق مثل هذه العبارات، وأعتقد ان كيل الاتهامات من هنا وهناك ليس مفيداً على الاطلاق ولا يدعي أحد أنه أكثر وطنية من أي طرف آخر، كلنا أبناء هذا الوطن ويجب ان ندرك اننا في محصلة الامر يجب ان نكون سوية ولا يمكن لنا الا ان نكون سوية".
وعن علاقته بالرئيس نبيه بري قال:"تشاركت مع الرئيس بري في أصعب الظروف التي مر بها لبنان ونجحنا من خلال تعاوننا في ان نتخطى الازمات التي ولدها الاجتياح الاسرائيلي ونحن اليوم نعاني من ازمة علينا ان نعالجها".
وفي حديث الى محطة "أم بي سي" الفضائية بث أمس، اعتبر السنيورة ان السيد نصر الله"يعلم ان هذه الحكومة قامت بالكثير الكثير من أجل تدارك العدوان عندما حصل ومعالجة استمراره ونتائجه وهي التي حققت وقفاً للعدوان ... وهي ما زالت عاكفة على القضايا الاساسية التي ما زلنا نتبناها من المعتقلين في السجون الاسرائيلية وخرائط الألغام وقضية قرية الغجر والتحليق والانتهاك للقرار 1701 وقضية مزارع شبعا".
ورأى ضرورة"ان نتعاون من اجل النظر في شتى الامور التي من الممكن ان يكون لنا فيها وجهات نظر مختلفة، فنحاول ان نتحاور ونجد قواسم مشتركة كي نستطيع ان نعالج الامور".
وشدد السنيورة على ان"القرار الذي اتخذ من قبل الحكومة اللبنانية في شأن المحكمة الدولية"هو قرار دستوري مئة في المئة لأن مجلس الوزراء بحسب الدستور يضع نقاطاً محددة لمتى تعتبر الحكومة مستقيلة وإحدى هذه النقاط هي عندما يكون اكثر من ثلثها استقال، وبالتالي هنا حتى الذين طلبوا الاستقالة لا يفوق عددهم الثلث، وأنا رفضت هذه الاستقالة. وبحسب الدستور ايضاً من المعروف انه لا يصبح أحد وزيراً قبل ان يوقع مرسوم تعيينه من قبل فخامة الرئيس ورئيس الوزراء، ولا يمكن لأحد ان يصبح مستقيلاً ما لم يثبت ذلك بمرسوم يوقعه فخامة الرئيس ورئيس الوزراء، والحكومة اللبنانية أرسلت هذا القرار الى مجلس الأمن وقالت انه بحسب وجهة نظرها ليست لديها ملاحظات وبامكان مجلس الامن ان يسير بهذا الامر وان ينظر فيه ويرسل للحكومة اللبنانية النص النهائي الذي يمكن ان تدرسه وعلى اساسه تأخذ القرار اللازم".
وعن موضوع ان الاتفاقات الدولية يقرها رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء قال:"حتى الدستور اللبناني يضع ضوابط معينة بأن هذه الاتفاقات يدرسها الرئيسان لكنها لا تقف عند اختلافهما. فاذا وافق فرضاً رئيس الجمهورية ورفض رئيس الوزراء فماذا يكون الحل، هل تتوقف الامور عند ذلك؟ الدستور اللبناني هنا ايضاً شديد الوضوح وقال ان صاحب السلطة الاساسية في هذا الموضوع هو مجلس الوزراء، وعندما يكون هناك أي خلاف يبت بالأمر مجلس الوزراء، دستورنا يأخذ في الاعتبار كل هذه الامور".
وشدد السنيورة على ضرورة ان يكون الجهد المطلوب لحل الازمة"محلي وعلينا ان نقوم به نحن والرئيس بري بالتأكيد وجميع القيادات التي يجب ان ننظر الى مصلحة البلد واللبنانيين... علينا ان نمنع ان يصبح لبنان مرة ثانية ساحة تستعملها قوى خارجية من جل المنازلة في ما بينها".
وعن الدور السعودي قال:"هناك تواصل واتصالات وجهود حثيثة يبذلها اشقاء واصدقاء للبنان ولكن لم تتبلور بعد في شكل مبادرة، وأعتقد انه يجب ان ندرك ان المبادرة الحقيقية يجب ان تنطلق من اللبنانيين، من شتى المجموعات والساحات من دون النزول الى الساحات".