السنيورة يرفض تخوين الحكومة . "بيروت الكبرى" تحت رقابة الكاميرا وپ"حزب الله" لا يستبعد سحب وزيريه

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته العادية امس في مقره الموقت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود وحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء الذين غاب منهم الياس المر وشارل رزق ويعقوب الصراف. وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين لحود والسنيورة بحثا خلالها في المستجدات.
ووصف عدد من الوزراء الجلسة بأنها كانت هادئة وسادها"جو حواري حضاري"، ونوقش خلالها مشروع المراقبة بالكاميرات. وأقر المجلس المراقبة في بيروت الكبرى على ان يكون نظامها ارضياً ومربوطاً بشبكة الألياف البصرية.
واعترض وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت على عدم شمول هذا النظام المناطق خارج بيروت. وعارض وزير الطاقة والمياه محمد فنيش نظام المراقبة بالأقمار الاصطناعية خشية ان تقوم اسرائيل باختراقه، ولم يعارض المراقبة المحصورة ارضياً. مشيراً الى عدم معارضة"حزب الله"شمولية المراقبة.
وقال وزير الاعلام غازي العريضي بعد الجلسة ان رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة فؤاد السنيورة تقدما الى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بالتهنئة والمعايدة لمناسبة حلول عيد الفطر وامل السنيورة بان تكون ارض لبنان تحررت بالكامل من الاحتلال الاسرائيلي وتحديداً في مزارع شبعا.
وأشار السنيورة الى ان نائب رئيس وزراء سلطنة عُمان ابلغه اثناء زيارته الاخيرة لبنان ان السلطات قابوس تبرع بمبلغ 50 مليون دولار اميركي لمعالجة آثار الحرب على لبنان وهي تضاف الى المبلغ السابق الذي كان تبرع به قبل الحرب لإنشاء"المركز اللبناني العماني للفنون"في بيروت. وفي هذا الاطار تم الاتفاق مع شركة"سوليدير"على اختيار قطعة أرض لإقامة هذا المركز عليها، وتعهدت الشركة تقديم الارض هبة لانجاز هذا المشروع الحضاري في قلب بيروت.
وأضاف السنيورة:"نتابع مع الاخوة في قطر موضوع المساهمة التي تقدم بها أمير قطر لإنجاز مشروع مبنى المكتبة الوطنية الذي سيكون في مقر كلية الحقوق في الصنائع".
وقال العريضي:"تحدث رئيس الحكومة عن الكاميرات المخصصة للمراقبة في بيروت الكبرى والتي باتت ضرورية بعد الانتهاء من كل الدراسات واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك. وسيتم تركيبها في كل بيروت الكبرى وتكون موصولة عبر خطوط الهاتف. وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الامر على ان تتابع تنفيذه الجهات المختصة. وكشف الرئيس السنيورة انه سيزور الامارات العربية وعمان وقطر واليابان وروسيا لمتابعة موضوع المؤتمر الدولي لدعم لبنان وشرح موقف لبنان من كل القضايا المطروحة".
وفي حوار مع الصحافيين نفى العريضي ان يكون موضوع التعيينات الادارية طرح على جدول الاعمال.
وعن امكان اعادة ربط المراقبة بالكاميرات بالأقمار الاصطناعية قال العريضي:"ان القرار اتخذ بالإجماع والهدف محدد وجميعنا متفقون على هذا الهدف ومحاولة استخدام كل الوسائل لمتابعة وضبط الوضع الامني".
وأشار العريضي الى ان"كلام النائب وليد جنبلاط عن مهمة قوات اليونيفيل التي تشمل تطبيق اتفاق الطائف ليس كلاماً جديداً. مهمة القوات الدولية محصورة في بسط سلطة الدولة اللبنانية ومؤازرة الجيش اللبناني الذي يقوم بتطبيق اتفاق الطائف. وبالتالي عندما تساعد تكون هي شريكة في تطبيق اتفاق الطائف، لا يتحدث وليد بك عن دور للقوات الدولية في الغاء الطائفية السياسية في لبنان او في أي أمر". وأضاف:"أصلاً لا أحد يتحدث عن نزع سلاح المقاومة، وهل يقول اتفاق الطائف بنزع سلاح المقاومة؟".
السنيورة
وقال الرئيس السنيورة بعد انتهاء الجلسة ان تعيين المحافظين اصبح على نار حامية وسيتم بعد العيد وكذلك الهيئة الناظمة للاتصالات. وأكد ان لا مشكلة مع رئيس الجمهورية في تسيير امور الدولة وان بالامكان عقد خلوة واجتماع معه في أي مكان. ورفض السنيورة الكلام التشكيكي في ما تقوله الحكومة حول المساعدات للمتضررين في الحرب، مؤكداً ان كل صاحب حق سيصله حقه.
وأضاف السنيورة:"اما بالنسبة الى موضوع تحديد مبالغ المساعدات في الضاحية الجنوبية فهذا الموضوع اعلنته في مؤتمر صحافي بعد التشاور مع الجميع واستقر الرأي على هذا المبلغ الذي حدد بالنسبة الى الوحدة السكنية المدمرة. وأعتقد ان هذا الامر عادل استناداً الى الامكانات المتاحة اضافة الى حقيقتين المساحة وكلفة اعادة البناء".
ورفض السنيورة الكلام"التخويني"في حق الحكومة مشدداً على انها باقية وانها حكومة كل اللبنانيين وان بعد كل ما قدمته وعملت في اصعب الظروف لا يجوز رشقها بأي اتهام من هذا النوع وهذا عيب.
فنيش
اما وزير الطاقة والمياه محمد فنيش فشدد على انه من دون استقرار سياسي لا يمكن ان يكون هناك نهوض اقتصادي وان من يعرقل الاستقرار السياسي مسؤول عن الابقاء على الركود الاقتصادي. وأكد ان خيار"حزب الله"تشكيل حكومة وحدة وطنية هو خيار ثابت وان تحقيقه يتم في حينه عبر وسائل عدة ومن بينها امكان سحب وزيري الحزب من الحكومة.
وعن عودة الحوار بعد عيد الفطر قال فنيش:"يجب ان يبقى هناك تواصل بين الشرائح السياسية وهذا قائم، ولكن طاولة الحوار التي كانت في السابق لم يعد هناك ظروف موضوعية بعد العدوان الاسرائيلي لعقد مثل هذا النوع من الحوار".
وأضاف فنيش:"ان التواصل بين"حزب الله"والنائب سعد الحريري لا تعترضه أي مشكلة وانقطع خلال العدوان، ولكن في المبدأ لا توجد مشكلة، اما مع النائب وليد جنبلاط فإن مشكلة الاتصال معه ما زالت قائمة".
لحود
وكان الرئيس لحود اكد قبل عقد الجلسة ضرورة تطبيق القرار 1701. وقال للصحافيين:"سمعتم منذ ايام بأن في الولايات المتحدة الاميركية صدرت دراسة لوزير خارجية سابق في عهد جورج بوش الأب تقول ان الاميركيين لا يريدون الاستمرار على الحال نفسها في المنطقة ويريدون ايجاد حل وانهم سيعلنون هذا الحل بعد الانتخابات المقبلة لأنه لا يمكن فرض حل بالقوة ويريدون التعاون مع كل الاطراف المعنيين لايجاد حل يؤدي لاعادة الامن والاستقرار الى المنطقة. ويأتي ذلك بعد الذي صدر في الاسبوع الماضي في الولايات المتحدة ايضاً عن سقوط 660 ألف قتيل عراقي وانهم لا يستطيعون الاستمرار على المنوال نفسه ولا بد من ايجاد حل وما أود قوله ان في الخارج هناك براغماتية في ايجاد الحلول، اما نحن فاذا كنا نسير في خط معين ونتأثر بالخارج، فهم في الخارج يغيرون اساليبهم وتوجهاتهم ونحن نخرب بيوتنا هنا، لذلك اهم شيء ان لا نأخذ ما يفعله الخارج، الاهم ان نأخذ بما نتفق عليه نحن في الداخل".
الخلاف على تعيينات
وكانت جرت محاولة عشية عقد جلسة مجلس الوزراء لإدراج بندين من خارج جدول الاعمال يتعلقان بتعيين محافظين جدد في بيروت وجبل لبنان وعكار وبعلبك - الهرمل، وبتعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للاتصالات.
وعلمت"الحياة"ان اتصالاً تم اول من امس بين لحود والسنيورة. للتفاهم على ذلك.
ولكن لحود تحفظ عن تعيين عماد الخوري صادر ماروني محافظاً لبعلبك - الهرمل ولم يسجل اعتراضه على المرشحين لمحافظات جبل لبنان عمر ياسين، بيروت روبير موريس فاضل، عكار سناء سيروان. وتحفظ عن اسماء بعض المرشحين للهيئة الناظمة للاتصالات.
وتوقعت المصادر ان يواصل السنيورة مساعيه مع لحود للتوافق على تعيينات المحافظين والهيئة الناظمة والا سيدرج البندان على جدول اعمال الجلسة العادية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ويترك للوزراء التصويت على الاسماء المقترحة.
الحسيني يوضح التباس المناقلات
الى ذلك، اوضح رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني الالتباس الحاصل بين مراحل قرار المناقلات الديبلوماسية واقرار المناقلات القضائية، قائلاً في تصريح له"ان رئيس الجمهورية له صلاحية اساسية في المناقلات الديبلوماسية بحيث لا يمكن المباشرة بالخطوات إلا بموافقته".
وأشار الى ان رئيس الجمهورية"هو رئيس الدولة بشعبها وارضها والسلطات القائمة عليها وفقاً لأحكام الدستور وبالتالي هو الذي يمثل الدولة والسفير اللبناني في الخارج يمثل الجمهورية بشخص رئيس الدولة، لذا كانت صلاحيته الدستورية باعتماد السفراء وقبول اعتمادهم ما يوجب اخذ موافقته المسبقة قبل الاقرار في مجلس الوزراء وصدور المرسوم المعلن لهذه المناقلات، وهذا ما تم في هذه المناقلات ما جعل البعض يستغرب انصياع حكومة الاكثرية النيابية المناهضة لرئيس الجمهورية المفاجىء لارادته بأخذ موافقته المسبقة".
وقال الحسيني:"اما المناقلات القضائية فهي مختلفة تماماً لأنها تعود الى سلطة يفترض انها مستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وان صلاحية وضع المناقلات مناطة بمجلس القضاء الاعلى من دون سواه وما توقيع الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء او رئيس الجمهورية الذي يصدر المرسوم الا من قبيل الممانعة ولا مبرر لأخذ موافقة هذه الجهات قبل اقرارها من قبل مجلس القضاء الأعلى".