المجلس النيابي يقر الموازنة بأكثرية هزيلة

صدق المجلس النيابي اللبناني امس مشروع الموازنة للعام 2004 بموافقة أكثرية هزيلة هي 65 نائباً من أصل 128 واعتراض 31 نائباً من كتل "حزب الله" و"الجبهة الوطنية للاصلاح" و"التجدد الديموقراطي" و"التكتل الطرابلسي" و"قرنة شهوان" والمستقلين أسامة سعد وروبير غانم ونقولا فتوش، وامتناع النائب ناظم الخوري.
وأثار رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال الجلسة قضية عدم تعيين سفراء أو قناصل في كل الدول الافريقية بعد حادثة طائرة كوتونو، لافتاً الى "أنه حتى الآن صدرت قرارات ولم ينفذ شيء من الحكومة مثل العادة". وأكد "أن هناك اشخاصاً ومغتربين يأتون الى لبنان ويمنعون من الدخول". ورأى "أن كل الناس تعرف قيمة باريس-2"، مؤكداً "أن لا أحد يقول انه لم يكن خطوة ايجابية ومهمة، ولكن النتائج المرجوة منه اضعناها هباء".
وأعلن النائب محمد فنيش "حزب الله" رفضه موازنة العجز "لأنها لا تعبر عن تطلع الشعب الى معالجة ازماته الاقتصادية والاجتماعية"، لافتاً الى "غياب الرؤية الواضحة والبرنامج الصحيح والارادة السياسية في معالجة المشكلات الاقتصادية". واكد "ان التراشق حول المسؤوليات لا يفيد في معالجة المشكلة بل يزيد في تفاقمها". وطالب بتعميم "الطريقة التي اعتمدت في تلزيم قطاع الهاتف الخلوي على كل التلزيمات التي تجرى في ادارات الدولة".
وأعلن النائب باسل فليحان من كتلة الحريري "انا امام اسوأ مشروع موازنة لأنها كان يفترض ان تعكس التزامات لبنان في برنامج الحكومة المالي والاقتصادي في مؤتمر باريس-2". وأوضح "ان وجود سلطة تنفيذية ذات صدقية تتمتع برؤية مستقبلية واضحة سيمكننا من النهوض باقتصادنا في العام 2005".
ورأت النائبة نائلة معوض "ان الموازنة رسالة واضحة من التركيبة الحاكمة لرفضها الاصلاح والاقرار بعجزها عن اخراج البلاد من المأزق". واعتبرت أن "هذه التركيبة ساقطة حكماً ومعركتنا هي في ان نمنعها من اسقاط البلد". واملت في ان تشكل الاستحقاقات البلدية والرئاسية والنيابية المقبلة "موعداً حقيقياً لتغيير جذري".
واعتبر النائب بطرس حرب ان "الحكومة تتعامل مع المجلس النيابي كأنه حائط مبكى، تعرض عليه فشلها في الإفادة من الفرصة التاريخية التي قدمها مؤتمر باريس-2، وعبر اصلاحات هيكلية واجراءات ضرورية لخفض العجز ومشكلة تمادي الدين". واعتبر انها "تمارس معنا ومع الرأي العام سياسة القمعية ولا تقيم وزنا للقوانين"، لافتاً الى ان "حل المشكلة الاقتصادية والمالية والاجتماعية لا يكون بخلافات اهل الحكم او بوجود حكومة عاجزة مفلسة".
ولفت الرئيس حسين الحسيني الى ان "اتفاق الطائف وفر امكانات حل معقول ومقبول للانفصام السياسي الطائفي، الا انه اهمل ولم يطبق ما ادى الى الموت السياسي. اما الانفصام الطبقي فقد اخذ مداه تم معه زوال الطبقة الوسطى واوكل الامر الى من راح يبشرنا بالعولمة وبترقق الدولة وبالجنة الضريبية".
ثم رد وزير المال فؤاد السنيورة باسم الحكومة التي لم يتحدث رئيسها رفيق الحريري كما العادة. وأشار السنيورة الى "خلو مشروع الموازنة من اي ضرائب او رسوم جديدة"، مؤكداً "حرص الحكومة على ان يحافظ مشروع الموازنة على مستوى الانفاق في الشأن الاجتماعي، بل وزيادته". وأشار الى "انه بنتيجة المناقشات في لجنة المال والموازنة، فقد تضمن مشروع الموازنة جملة من الاعفاءات والتسهيلات والتخفيضات على عدد من الضرائب والغرامات". وتمنى ان "تتضمن الملاحظات النقدية التي طالت المالية العامة والسياسات الاقتصادية، كماً اكبر من البدائل والاقتراحات العملية، غير ما جرى ايراده في اطار موازنة 2003 وفي ورقة باريس -2 ، وذلك لكي نتناقش في الجديد والمجدي". وقال: "ان اقصى ما يمكن تحقيقه من خلال موازنة العام 2004 هو حماية الانجازات التي كانت تحققت".
جنبلاط ينوّه بدور لحود
من جهة ثانية، نوه النائب وليد جنبلاط ب"اهمية الدور الوطني الذي يلعبه رئيس الجمهورية اميل لحود". وأكد بعد لقائه لحود "اهمية تلازم المسارين اللبناني والسوري في التعاطي مع النزاع العربي - الإسرائيلي".
وصرح جنبلاط بأن البحث تركز على "ضرورة تمتين العلاقات مع سورية والوضع في العراق والنتائج التي آلت إليها السياسة الأميركية المعتمدة". ونقل عن لحود حرصه على ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن في كل لبنان واهتماماً بإقامة مدارس في بيروت واهتمامه بإيجاد حل لقضية مسلخ بيروت بعيداً من التجاذبات السياسية وغير السياسية.