... ولن يوافق على رسوم وضرائب جديدة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ان ادراج ضرائب جديدة في مشروع موازنة العام 2004 أمر غير وارد على الاطلاق، وقال رداً على سؤال: "لا يمكن أن نوافق على استحداث أية رسوم أو ضرائب جديدة مهما كانت المطالبات والملاحظات من البعض في هذا الخصوص".
وجاء موقف الحريري الذي التقى مساء أمس النائب وليد جنبلاط، مطابقاً لموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي رفض أي ضرائب جديدة.
الى ذلك أعربت مصادر حكومية في معرض دفاعها عن الموازنة الذي أعده وزير المال فؤاد السنيورة وسيعرض على مجلس الوزراء في جلسته هذا الأسبوع، عن تفاؤلها بإعداد موازنة تأخذ في الاعتبار "استيعاب الحملات السياسية والمزايدات".
ورأت أن السنيورة أعد موازنة جاءت انعكاساً للواقعين المالي والسياسي للبلد ولم يكن في مقدوره ان يتقدم بموازنة من نوع آخر من شأنها أن ترضي العواطف من خلال تصنيفها أرقاماً مالية منفوخة تدعو الى التفاؤل المصطنع خوفاً من أن يواجه لاحقاً محاسبة نيابية وشعبية تحمّله منفرداً المسؤولية.
وأكدت أن السنيورة قام بواجباته في إعداد مشروع الموازنة في ظل التأخر في ترجمة لبنان معظم التزاماته أمام مؤتمر "باريس - 2" الى خطوات عملية، خصوصاً أن فرنسا التي رعت هذا المؤتمر لا تزال تسأل عن أسباب التأخر في تطبيق ما وعد به، لا سيما بالنسبة الى خصخصة بعض القطاعات وخفض كلفة القطاع العام ووقف التوظيف وإيجاد حل للفائض في عدد الموظفين وتحسين واردات الخزينة من خلال تفعيل الجباية في الكهرباء.
الى ذلك وصف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الموازنة ب"اللاحدث"، التي تختلف عن النيات الإصلاحية التي أعلنت في "باريس - 2" وقال: "ان مصرف لبنان اطلع على الموازنة من الصحف، لأن وزارة المال لم ترسل نسخة عنها، وان المصرف كان يأمل أن تضم الموازنة اصلاحات أكبر دعماً للاستقرار النقدي وللتمكن من خفض الفائدة".