معارضة نيابية محدودة وتخوف من انعكاسات سلبية . لبنان يطبق الضريبة على القيمة المضافة مطلع شباط

بدأ لبنان مرحلة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ومعدلها عشرة في المئة على الاستهلاك، بإقرار المجلس النيابي امس مشروع قانون في هذا الصدد، على ان تباشر وزارة المال تحصيلها في مطلع شباط فبراير من العام 2002.
ويفترض ان تلقى الخطوة ارتياحاً لدى المنظمات والمؤسسات الدولية التي تتهيأ لدعم لبنان في مؤتمر باريس-2، كونها من ضمن الخطوات الإصلاحية المطلوبة لزيادة واردات الخزينة. وكانت تقديرات الحكومة اشارت الى أن هذه الضريبة ستؤمن للخزينة سنوياً زهاء 800 بليون ليرة لبنانية.
ويعفي القانون الجديد 55 في المئة من سلة السلع الاستهلاكية الأساسية وأهمها المواد الغذائية والأدوية والكتب والخدمات الصحية من هذه الضريبة. وقدر القانون ارتفاع الأسعار الناجم عنها بمعدل وسطي هو 5،4 في المئة، لمرة واحدة.
وجاء إقرار المشروع في جلسة تشريعية هي الأخيرة للعام الجاري ترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضرها رئيس الحكومة رفيق الحريري وأكثر من مئة نائب وصدق خلالها عدد من المشاريع واقتراحات القوانين ابرزها المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الذي استغرق حيزاً كبيراً من النقاش الساخن استمر لنحو ساعتين وكاد ان يتطور الى سجال سياسي حاد بين نواب مؤيدين للمشروع ومعارضين له، حال تدخل بري اكثر من مرة دون حصوله. وأقر ايضاً مشروع تسوية ضريبة الدخل بين عامي 1992 و1999.
وكان اول المتكلمين في الموضوع النائب بطرس حرب الذي اعتبر ان فرض ضريبة في الجو الاقتصادي الذي يعيشه لبنان لا تستفيد منه الخزينة بل المهربون نظراً للفلتان على الحدود اللبنانية"، وتمنى لو يطبق القانون تدريجاً وصولاً الى 10 في المئة، مستبعداً ان تستطيع الحكومة جباية ما تتوقعه من المشروع.
وسأل النائب يوسف المعلوف الحكومة على أي اساس استندت لوضع هذه الضريبة؟ وطلب رد المشروع لدرسه بعمق.
وسأل النائب نقولا فتوش عن التقديمات التي اعدتها الحكومة لتبرير هذه الضريبة؟ وحين اشار الى ان المادة 43 من القانون تتعرض للسرية المصرفية إذ ان لبنان اصبح مستهدفاً، قاطعه بري قائلاً: "لبنان افضل من اميركا وأوروبا في هذا الموضوع وما دمت هنا والمجلس النيابي قائماً لن نقبل ان نتخلى عن السرية المصرفية، لكن اذا حصل بعض المسايرة في حالات محددة فهذا تفرضه المصلحة الوطنية العليا". وكشف "ان أموالاً عربية كثيرة دخلت الى لبنان وتستثمر فيه". لكن فتوش رأى ان القانون ضد المستهلك و"نحن في كتلة زحلة ضده".
وأكد الرئيس حسين الحسيني ان هذه الضريبة ستؤثر على الركود الاقتصادي إذ لا وجود للسيولة في لبنان. وقال: "بعد ما قرأناه في جريدة "الحياة" نرى ان فرض هذه الضريبة كمن يعالج الحمى بقشرة البصل". وسجل معارضته لأي ضريبة من دون نظام ضريبي.
وقال النائب وليد عيدو: "من يريد ان يقوص على الحكومة فليفعل لكن مش عالبلد"، منتقداً النواب المعارضين للمشروع.
وقالت النائبة نايلة معوض: "نحن نعمل تكاملاً اقتصادياً مع سورية وفتحنا الحدود معها من اجل تشكيل نواة اسواق عربية مشتركة"، وسألت: "لماذا نبدأ نحن بالضريبة على القيمة المضافة في العام 2002 بينما سورية ستبدأ في ال2004؟". واقترح النائب عبدالله فرحات وضع اشارة الى إلغاء الضرائب التي يمكن ان تعتبر مزدوجة مع هذه الضريبة. وأيد المشروع النواب جبران طوق وأنطوان حداد وسليم سعادة.
وسأل النائب محمد فنيش عن تأثير هذه الضريبة على المديونية العامة وإيجابياتها وسلبياتها ورد وزير المال فؤاد السنيورة على المداخلات فقال ان "الضريبة خطوة على طريق الإصلاح الضريبي ستليها خطوات ستدفع الدول الى مساعدة لبنان، وستعزز الاستقرار الاقتصادي، اذ انها الدخل الأساس لأكثر من 70 في المئة من دول العالم وهي ضريبة غير تراكمية ولا يمكن ان تزيد على 10 في المئة". وكشف ان 70 في المئة من الواردات تأتي من 4 سلع هي: السيارات، الدخان، البنزين، والمشروبات الروحية. وصدّق المشروع بغالبية الحضور واعترض 15 نائباً وامتنع خمسة.