عشية المناقشة البرلمانية للموازنة وتظاهرة الأربعاء الاحتجاجية . لبنان : الحريري راغب في تلبية مطالب شعبية ويبحث مع كتل نيابية عن موارد جديدة للخزينة

عشية استعداد لجنة المال والموازنة النيابية لعقد جلسة ماراثونية لدرس الموازنة تبدأ غداً وتستمر حتى الاربعاء موعد التظاهرة العمالية الاحتجاجية على امل احالتها على الهيئة النيابية من اجل مناقشتها والتصديق عليها، ابدى رئىس الحكومة رفيق الحريري رغبة في استجابة ما امكن من لائحة المطالب الشعبية المقدمة من الكتل النيابية والاتحاد العمالي العام، معتبراً ان الحكومات التي ترأسها ومنها الحكومة الحالية مستمرة في توفير التقديمات والخدمات الاجتماعية للبنانيين وجادة في ألا يأتي خفض النفقات في الموازنة على حسابها.
ونقل وزراء ونواب عن الحريري - الذي يخضع اليوم لعملية تفتيت حصى في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت - قوله ان الحكومة ماضية في مراعاة الاوضاع المعيشية لغالبية اللبنانيين ولن تبادر الى زيادة الضرائب او فرض الرسوم التي يتضرر منها هؤلاء.
وأكد الحريري ان الحكومة اتخذت قرار استجابة المطالب ولن تسمح بتأليب الرأي العام ضدها. مع العلم ان الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية يشاركان في تظاهرة الاربعاء.
ولفت الى ضرورة تحقيق حد ادنى من التوازن بين خفض بعض الضرائب والرسوم والحفاظ على التقديمات الاجتماعية وبين عدم المس بالتزاماتها التي كانت قطعتها امام مؤتمر "باريس -2"، وذلك رغبة منها في الحفاظ على صدقيتها حيال المجتمع الدولي الذي استجاب طلب لبنان في مساعدته لاعادة هيكلة الدين العام وصولاً الى خفض خدمته والتخلص تدريجاً من العجز.
وشدد الحريري على ضرورة الحفاظ على نسبة العجز المقررة في مشروع الموازنة للعام الحالي. ورأى ان الحكومة تتحمل الزيادة على النسبة المقررة شرط ألا تطيح الاهداف المرجوة من الموازنة والمدعومة من "باريس -2".
وكشف الحريري امام الوزراء النقاب عن ان الاستجابة الكلية للمطالب الشعبية ستؤدي الى زيادة في العجز المقترح، بحوالى 250 بليون ليرة، "ما يوجب علينا التعاون مع الكتل النيابية والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية للبحث عن موارد جديدة للخزينة، شرط ألا تكون على حساب الفئات الشعبية".
وفي هذا السياق التقى الحريري رئىس المجلس النيابي نبيه بري ورئىس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط وعدداً من الوزراء والنواب. وسبق هذه اللقاءات ترؤسه ظهر امس اجتماعاً في السرايا الكبير ضم وزيري المال فؤاد السنيورة والاقتصاد باسل فليحان وعدداً من المسؤولين في الوزارتين، إضافة الى ترؤسه ليلاً اجتماعاً لكتلة نواب قرار بيروت.
وذكرت مصادر حكومية انه تم خلال هذه الاجتماعات التداول في مجموعة من الافكار المطروحة لتعديل بعض بنود مشروع الموازنة وما يترتب عليها لجهة خفض بعض الواردات الملحوظة في مشروع الموازنة التي ستؤدي الى زيادة في مجموع الإنفاق المرتقب وبالتالي التفتيش عن مصادر بديلة لهذا الخفض في الواردات في مقابل الزيادة في النفقات.