مناقشة هادئة في مجلس الوزراء تستكمل غداً ... والإتحاد العمالي يرفض الرسوم . تعديلات على الموازنة تزيل بعض الاعتراضات

بيروت - "الحياة" - يقر مجلس الوزراء في جلسته العادية غداً مشروع قانون الموازنة للعام 2003 وسط معلومات تشير الى اجراء تعديلات تؤدي الى تراجع معارضة عدد من الوزراء زيادة بعض الرسوم والضرائب، بعد ان تقرر الأخذ بملاحظاتهم.
وغلب الهدوء على الجلسة الاستثنائية لمناقشة الموازنة التي عقدت أمس، على رغم ما لدى الوزراء من ملاحظات، فكانت بحسب أحد الوزراء "أكثر ايجابية من الجلستين السابقتين لأن الوزراء الذين تحدثوا اظهروا جدية وأكدوا الحفاظ على الاطار العام للموازنة معتبرين انها اكثر الموازنات جرأة".
ولم يبق من الوزراء لمناقشة الموازنة سوى نائب رئيس الحكومة عصام فارس ووزير الدولة بهيج طبارة، في ظل توقعات بأن فارس الذي أبدى ملاحظات علنية، سيطرح موقفه بإيجابية بعد الاتصالات التي اجراها معه عدد من الوزراء لمعالجة بعض ما شاب علاقته برئيس الحكومة رفيق الحريري.
وأكد احد الوزراء ل"الحياة" ان انتقاد فارس للموازنة في الخطاب الذي ألقاه السبت الماضي لمناسبة ذكرى اخفاء الامام السيد موسى الصدر والموقف المعارض لها من نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر، لم يتركا أثراً سلبياً في المناقشات أمس.
ولفت الوزير نفسه الى ما قاله وزير الداخلية والبلديات الياس المر في الجلسة معتبراً ان اعداد مشروع الموازنة "كان جيداً لما كان له من صدى ايجابي في معظم وسائل الاعلام لا سيما الغربية، وترحيب من المؤسسات الدولية".
ووصف المر المشروع بأنه "جريء ومهم وواقعي ولا خيارات أمامنا سوى هذا الخيار وإذا كانت هناك من خيارات بديلة فلنطرحها على طاولة مجلس الوزراء، ولا يجوز بعد إقرار الموازنة تحميل وزير المال فؤاد السنيورة وحده مسؤولية الدفاع عنها أمام الرأي العام والمجلس النيابي، ويفترض ان يتحول مجلس الوزراء الى فريق عمل للدفاع عنها".
واقترح المر زيادة الاعتمادات المخصصة للدفاع المدني اضافة الى ادخال تعديلات على موازنة مديرية أمن الدولة، مؤيداً اعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على الميكانيك، وقال لا بد من ان تفرض الزيادة على السيارات الفخمة.
واقترح وزير الاتصالات جان لوي قرداحي ان تكون زيادة الواردات من الهاتف الثابت عبر تقديم خدمات جديدة، ورفع تعرفة المكالمة بقيمة 8 ليرات عن كل دقيقة.
وسأل الوزير طلال ارسلان عن مصير فرص العمل "التي نتعهد بها باستمرار في كل موازنة". وطلب ايضاحات عما تحقق على صعيد عودة المهجرين منذ العام 1992 وعن كيفية صرف الأموال ولماذا تأخرت العودة؟
وسأل وزير العمل علي قانصو عن اموال الضمان الاجتماعي المترتبة على الدولة وعلى القطاع الخاص وعارض زيادة الرسوم والضرائب وطلب اعادة النظر برفع ساعات العمل في القطاع العام، كما عارض الضريبة على رواتب التقاعد.
وأيد وزير الاشغال والنقل نجيب ميقاتي انجاز السنيورة المشروع وأيد طلب خفض الرسوم على ميكانيك السيارات واقترح التمييز بين السيارات المستعملة والسيارات الجديدة والفخمة.
واعتبر احد الوزراء ان الملاحظات "تدعم الموقف الحكومي من الموازنة وان طمأنة المستثمرين والمؤسسات الدولية الى الوضع المالي في البلد ستسهم في خفض الفوائد، ما يخفف الأعباء الناجمة من خدمة الدين العام".
وأشار الوزير نفسه الى جدوى اللقاءات التي عقدها أول من أمس الحريري مع عدد من الوزراء للأخذ بملاحظاتهم، متوقعاً زيادة بعض الأرقام التي لا تؤثر على هيكلية الموازنة التي يغلب عليها التقشف. وستشمل الزيادات الطفيفة صندوق المهجرين ومجلس الجنوب.
وأكد وزير الاعلام غازي العريضي جدية المناقشات "وان الجميع منطلق من الشعور بدقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخطورتها".
وأشار الى ان "الوزير قرداحي اقترح خفض قيمة الاشتراك للهاتف الثابت من 460 ألف ليرة الى 210 آلاف مقابل رفع التعرفة على دقيقة التخابر.
وقال العريضي: "ان اسئلة طرحت عن الخصخصة وباريس - 2 وكل المفاصل الأساسية التي تضمها الموازنة"، كما اتفق على اعادة صوغ بعض البنود.
وقال الحريري لدى مغادرته الجلسة ان "الجو الذي يُثار حول موضوع الضمان الاجتماعي الحديث عن اعفاء الدولة والقطاع الخاص من المتأخرات غير صحيح"، مؤكداً الحرص على "استمرار الضمان وتوسيع دائرة المستفيدين منه الى جانب الحرص على مالية الدولة".
الاتحاد العمالي
وانتقد الاتحاد العمالي العام في بيان له الموازنة المقترحة "لخلوها من التزام الملف المعيشي الاجتماعي"، ورفض ان "تزاد الواردات دائماً على حساب الطبقة العاملة، التي باتت تحت خط الفقر". ودعا المجلس النيابي الى اسقاط ما يجب اسقاطه وتعديل ما يجب تعديله". وأعلن تحديد موقفه من المشروع "في ضوء ما ستستقر عليه الأرقام". وحذّر الاتحاد من "اعفاء اصحاب العمل من دفع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي"، مطالباً ادارته "بتفعيل تحصيلها". ولمح الى "دعوة مليون ونصف مليون لبناني الى النزول الى الشارع وإعلان الاضراب العام المفتوح والتظاهر، في حال محاولة تعطيل دور الضمان والقضاء عليه".
الصناعيون
ورأت جمعية الصناعيين اللبنانيين ان مشروع الموازنة "بداية معالجة للأزمات المستعصية في الاقتصاد اللبناني". لكنها استغربت ان "تكون موازنة كل من وزارة الاقتصاد 8 بليون ليرة والصناعة 4 بليون والسياحة 8 بليون توازي موازنة وزارة الاعلام البالغة 18 بليون ليرة". ولاحظت الجمعية أيضاً "عدم وجود موازنة خاصة لإنشاء اجهزة لتنمية الصادرات"، معتبرة ان ذلك "يظهر عدم جدية في دعم هذا الموضوع أسوة ببقية دول حوض البحر الأبيض المتوسط".
وفيما أيدت الجمعية زيادة ساعات العمل في القطاع العام بشرط "تطوير الأداء"، وبالتالي خفض الحد الأدنى للخضوع للضريبة على القيمة المضافة "لتأمين المنافسة"، رأت ضرورة "خفض التكاليف على المؤسسات الانتاجية من كهرباء ومحروقات"، فضلاً عن عدم "تعليق المشروع أهمية قصوى على التصدير وإعفائه من الرسوم". ورفضت اي زيادة على رسم الاتصالات لا سيما منها الدولية.