بنسبة عجز يصل إلى 87،50 في المئة . 6.6 بليون دولار حجم الموازنة اللبنانية

بيروت، لندن - "الحياة" يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائية نهاية الاسبوع الجاري لإقرار موازنة سنة 2001، التي وزعت ارقامها مساء أول من أمس وبلغ حجم الانفاق فيها 9975 بليون ليرة لبنانية 6،6 بليون دولار وبعجز 5075 بليون ليرة اكثر من 3.3 بليون دولار خصوصاً ان الواردات لا تتجاوز 4900 بليون ليرة ما يعني ان نسبة العجز تصل الى نحو 87،50 في المئة.
وقال مصدر حكومي ل"الحياة" إن "أبرز ما في مشروع الموازنة عدم تضمنه أي نفقات من خارجها وان العجز المقدر فيها واقعي لأنه لا يتضمن مراهنات على واردات وهمية تؤدي الى ارتفاع هذا العجز آخر السنة المالية".
وذكّر ان الحكومة تأمل ان يتم خفض العجز من خلال سلسلة خطوات ليست مذكورة في الموازنة هي:
- رفع الايرادات من الرسوم على الهاتف الخلوي عبر المفاوضات الجارية مع الشركات الآن لتدفع مستحقات للخزينة عليها، ولتطوير الاتفاق بين الدولة وشركتي الخلوي.
- أن تنجح الحكومة في تخصيص بعض قطاعات الخدمات ما يؤمن دخلاً جديداً.
- ان تفعل خطوات خفض الرسوم الجمركية والخطوات الأخرى فعلها في زيادة النشاط الاقتصادي ليحقق ذلك دخلاً للخزينة من الضرائب والرسوم على الانتاج والمداخيل.
وجاء في مشروع الموازنة، الذي استردته الحكومة الحالية بعد تسلمها مهامها في 26 تشرين الاول اكتوبر الماضي، من المجلس النيابي الذي أحيل عليه من الحكومة السابقة برئاسة الدكتور سليم الحص، تعديلات أبرزها رفع الانفاق 920 بليون ليرة 613 مليون دولار اذ جاءت قيمته 9975 بليون ليرة في مقابل 9055 بليون ليرة في مشروع الحكومة السابقة. وتوزعت الزيادة على استدانة 366 بليون ليرة لمصلحة مجلس الانماء والاعمار، و300 بليون ليرة لمصلحة الصندوق المركزي للمهجرين، واحتساب 200 بليون ليرة خدمة للدين العام، اضافة الى زيادة المساهمة في دعم فوائد القروض للقطاعات الانتاجية وبدلات بعض الاستكمالات. وقدرت الايرادات بنحو 4900 بليون ليرة في مقابل 5600 بليون في المشروع السابق أي ان الايرادات انخفضت نحو 700 بليون ليرة 466 مليون دولار، لأسباب من بينها إلغاء الجدول الرقم 9 وتالياً عدم فرض ضرائب جديدة، وتعديل المادة السادسة التي كانت تجيز للحكومة استدانة ثلاثة بلايين دولار إصدارات خارجية لتصبح بليوني دولار، وإلغاء المفاعيل المفترضة لضريبة القيمة المضافة التي كان مقدراً ان تحقق نحو 700 بليون ليرة سنوياً في حال تطبيقها.
وكانت حكومة الحص وافقت في 4 تشرين الاول الماضي على مشروع موازنة سنة 2001 يلحظ عجزاً حجمه 3455 بليون ليرة 3،2 بليون دولار اي 15،38 في المئة من حجم الموازنة.
وبحسب "النظرة الاقتصادية" لحكومة الحريري ... فإن تنشيط الوضع الاقتصادي الراكد يتطلب زيادة النمو.