أفادت وزارة المال اللبنانية في بيان امس ان اجمالي مدفوعات الخزينة موازنة وعمليات خزينة اخرى في الاشهر السبعة الاولى حتى شهر تموز يوليو الماضي بلغت 4520 بليون ليرة لبنانية بالمقارنة مع 4407 بلايين ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قيمتها 113 بليون ليرة ونسبتها 5،2 في المئة. وقالت الوزارة ان عجز الخزينة الاجمالي للفترة نفسها بلغ 1975 بليون ليرة بنسبة 69،43 في المئة بالمقارنة مع عجز اجمالي للفترة نفسها من العام الماضي بلغ 1762 بليون ليرة ونسبته 99،39 في المئة، أي بزيادة 212 بليون ليرة. ولفت البيان الى ان بين اسباب العجز العام "قيمة النفقات المدفوعة السنة الجارية على حساب موازنة 1998، وزيادة المدفوعات الى البلديات حسب برنامج الدفع الشهري المتفق عليه بالنسبة الى مستحقات البلديات على الخزينة ودفع أقساط القروض الخارجية العائدة الى مؤسسة كهرباء لبنان". وذكر ان عجز الموازنة المحقق حتى شهر تموز بلغ 1454 بليون ليرة نحو 968 مليون دولار اميركي، اي ما نسبته 54،38 في المئة بالمقارنة مع العجز المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 1204 بليون ليرة ونسبته 79،33 في المئة. وتحقق فائض اولي خلال الفترة نفسها من السنة الجارية من العام الجاري بلغ 628 بليون ليرة بالمقارنة مع فائض أولي بلغ 748 بليون ليرة في الفترة نفسها من 1998، اي ما نسبته 66،16 في المئة من النفقات في مقابل 21 في المئة العام الماضي. واعتبرت الوزارة ان "هذا المستوى من العجز هو ضمن التوقعات خصوصاً ان الانفاق شمل زيادة الاجور والرواتب وزيادة خدمة الدين، فيما لم يتم بعد تحويل حصة الخزينة كاملة من ايرادات ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية ومرفأ بيروت واليانصيب الوطني، فضلاً عن نقصان حصة الخزينة من ارباح مصرف لبنان، نظراً الى الخسائر التي يتحملها مصرف لبنان بسبب تملكه أسهم شركة طيران الشرق الاوسط". وفي مجال الايرادات، ذكرت الوزارة ان "تفعيل جباية ضريبة الدخل أدى الى زيادة في الاشهر الستة الماضية من 5،310 بلايين ليرة عام 1998 الى 325 بليوناً عام 1999 أي بزيادة نسبتها 5 في المئة. وبلغت الرسوم الجمركية للاشهر السبعة الاولى من 1999 4،1118 بليون ليرة بعد تنزيل حصة البلديات من هذه الرسوم في مقابل 4،1025 بليون ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9 في المئة، على رغم انخفاض مستوى الاستيراد. ويساوي الدولار الاميركي نحو 1502 ليرة لبنانية.
