أعلنت وزارة المال اللبنانية في بيان ان "اجمالي مدفوعات الخزينة موازنة وعمليات خزينة اخرى بلغ 1517 بليون ليرة لبنانية نحو بليون دولار قبل مطلع السنة وحتى آذار مارس 1999 بالمقارنة مع 1741 بليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع قيمته 223 بليوناً. وبلغ عجز الخزينة الاجمالي للمدة نفسها "550 بليون ليرة، اي ما نسبته 25.36 في المئة بالمقارنة مع عجز اجمالي للمدة نفسها من العام الماضي بلغ 722 بليون ليرة أو ما نسبته 5.41 في المئة، اي بتحسن قيمته 172 بليون ليرة وما نسبته 24 في المئة". وذكرت الوزارة ان "عجز الموازنة المحقق لغاية شباط فبراير من السنة الجارية بلغ 298 بليوناً وما نسبته 24.25 في المئة بالمقارنة مع العجز المحقق للمدة نفسها من العام الماضي والبالغ 265 بليوناً وما نسبته 96.22 في المئة". وأفادت ان "فائضاً اولياً تحقق خلال هذه المدة من السنة الجارية بلغ 312 بليون ليرة بالمقارنة مع فائض اولي بلغ 420 بليون ليرة للمدة نفسها من 1998". ولفتت الى ان "هذه النتيجة تحققت بفضل الجهود المبذولة لعصر النفقات على رغم الزيادة في الانفاق الناجمة عن الزيادة التي طرأت على رواتب العاملين في القطاع العام سواء لجهة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب بالنسبة الى الموظفين الدائمين او اعطاء غلاء معيشة بنسبة 20 في المئة للاجراء والمتعاملين والمتعاقدين، فضلاً عن الزيادة التي طرأت على معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، ما رتب مصاريف اضافية على خزينة الدولة من دون ان تقابلها اجراءات ضريبية، الامر الذي انعكس على نسبة العجز ومبلغه وبالتالي على الفائض الاولي". وأوردت في جدول مرفق ان "انخفاضاً حصل في ايرادات الجمارك، اذ بلغت قيمتها 5.280 بليون ليرة في مقابل 6.411 بليوناً العام الماضي، ما لا يعكس واقع الايرادات المحصلة عبر الجمارك. ويعود السبب في ذلك الى اعادة تصنيف الايرادات الجمركية وفصل رسوم الاستهلاك رسم الاستهلاك الداخلي للسيارات، الرسوم على المواد الملتهبة، رسم التبغ والتنباك وغيرها عن الرسم الجمركي الموحد". وذكرت وزارة المال ان "الايرادات والنفقات الملحوظة لدى الخزينة ليست موزعة بالتساوي على كل اشهر السنة، لذلك فإن مبالغ الايرادات والنفقات المحققة تتقلب بين شهر وآخر وبالتالي نسب العجز المحقق ومبالغه".
