المالية العامة اللبنانية / بيان

أظهرت نتائج المالية العامة اللبنانية ازديادا في العجز الإجمالي بقيمة 143 مليار ليرة في النصف الأول من السنة الجارية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي .
وأرجع بيان أصدرته وزارة المال اللبنانية اليوم هذا الازدياد في العجز إلى زيادة الإنفاق الإجمالي بنحو 845 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 32 ر13 في المائة من بينها الإنفاق على الكهرباء بنحو341 مليار ليرة .
وأشار إلى أن العجز الإجمالي بعد مطالعة بنود الموازنة وعمليات الخزينة بلغ نحو 1991 مليار ليرة أي ما نسبته 69 ر27 في المائة لغاية شهر يونيو الماضي من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة في حين أن العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت كان نحو 1848 مليار ليرة وكانت نسبته 12 ر29 في المائة من إجمالي النفقات وبلغت الزيادة في العجز الإجمالي تاليا 143 مليار ليرة مقارنة مع الشريحة الزمنية المماثلة من العم 2007م السابق .
وذكر أن الفائض الأولي سجل ارتفاعا قدره نحو 46 مليار ليرة حتى نهاية يونيو عن العام الماضي إذ بلغ في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة نحو 646 مليار ليرة أي ما نسبته 99 ر8 في المائة من مجمل مجموع النفقات مقارنة مع فائض أولي ناهز ال 600 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي أي ما نسبته 45 ر9 في المائة من مجموع النفقات.
ولفت إلى أن الإيرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على كل أشهر السنة ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ الإيرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة وحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه.
وأظهر أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغ نحو 5200 مليار ليرة أي بارتفاع قدره 702 مليار ليرة ونسبته 61 ر15 في المائة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت وسجلت إيرادات الموازنة في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 4764 مليار ليرة أي بارتفاع بلغ نحو 648 مليار ونسبته 73 ر15 في المائة مبينان أن هذا التحسن يعود إلى الارتفاع الذي شهدته إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 230 مليار ليرة أو 13 ر 24 في المائة وأضيف إلى مبلغ الإيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل الإدارة الجمركية كرسوم الاستهلاك بهدف المقارنة.
// يتبع // 1129 ت م