مشروع الموازنة اللبنانية : ادخال تعديلات على النفقات

بيروت - "الحياة" - يبدأ مجلس الوزراء وفي جلستين استثنائيتين يعقدهما اليوم وغداً مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2003. وزار رئيس الحكومة رفيق الحريري امس رئيس الجمهورية اميل لحود بعد ان كان التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اطار التحضيرات لمناقشات المشروع.
وحصل امس تعديل في مجموع النفقات ليرتفع من 8400 بليون ليرة الى 8427 بليون بعدما سقط "بسبب خطأ مادي"، مبلغ قيمته 27 بليون ليرة من بنود الاستشفاء والأدوية والمتفرقات في موازنة وزارة الصحة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، وجعل هذا التصحيح العجز بنسبة 24 في المئة بعدما كان السنيورة توقع ان يكون 8،23 في المئة.
وتوقع المشروع زيادة في الإيرادات نسبتها 16 في المئة، اي بقيمة 900 بليون ليرة، لتبلغ 6400 بليون ليرة.
وستتم زيادة الإيرادات في الهاتف الثابت من خلال زيادة رسم المكالمات الداخلية، وهو ما لمح إليه وزير الاتصالات جان لوي قرداحي بعد لقائه الحريري امس، فقال: "تمت الموافقة على زيادة مبلغ 200 بليون ليرة على ايرادات الوزارة"، موضحاً ان "لجنة فنية شكلت لدرس هذه الزيادة وطريقة تأمين الإيرادات الإضافية، ربما بخدمات او تعرفة او اعادة توزيع التعرفة. وستعرض اللجنة نتائج تقريرها على مجلس الوزراء".
وفي ردود الفعل على مشروع الموازنة، رأى نائب رئيس الحكومة عصام فارس ان "يتاح الوقت الكافي للوزراء للاطلاع بدقة على فذلكتها وأرقامها". واعتبر ان "لا داعي للعجلة طالما سيكون المجلس النيابي في اجازة حتى 15 ايلول سبتمبر المقبل، وطالما ان امام الحكومة الوقت الكافي لإحالة المشروع على المجلس قبل الخامس من تشرين الأول اكتوبر المقبل".
وأكد فارس "ضرورة ارتباط الموازنة بالإصلاح الإداري وبالشفافية في الإنفاق وتشديد الرقابة وتفعيل الجباية وإلغاء المجالس المستقلة غير المجدية وتشغيل 35 موظفاً من الفئة الأولى في الدولة موضوعين في التصرف".