الحكومة اللبنانية تقر موازنة مخفضة الانفاق وزيادة على سعر البنزين للحفاظ على نسبة العجز

أقر مجلس الوزراء اللبناني الموازنة العامة للعام 2002 بعدما ناقشها في جلسة استثنائية عقدها أمس في مقره في المتحف برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود وحضور رئىس الحكومة رفيق الحريري والوزراء، وأحالها على المجلس النيابي لمناقشتها واقرارها في الهيئة العامة.
وفي المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الاعلام غازي العريضي أن "مجلس الوزراء درس مشروع موازنة العام 2002، وبعد نقاش دام 3 ساعات أقر المشروع مع تعديلات بسيطة عليه، وأصبح مجموع الموازنة نحو 9425 بليون ليرة، فيما بلغ مجموع الواردات المرتقبة 0565 بليوناً. وكذلك قرر مجلس الوزراء زيادة قيمتها ثلاثة آلاف ليرة دولاران على ثمن صفيحة البنزين مع التأكيد ان أي زيادة في أسعار البنزين عالمياً تحتسب من ضمن هذا المبلغ، وتشكيل لجنتين في اطار السعي الى تفعيل عمل الادارة وايجاد فرص جديدة ومكافحة البطالة: لجنة لدرس حجم القطاع العام وتقديماته ونفقاته برئاسة نائب رئىس مجلس الوزراء عصام فارس ولجنة لدرس ايجاد فرص عمل ومكافحة البطالة برئاسة فارس ايضاً".
قالت مصادر وزارية ان القضايا السياسية كانت غائبة كلياً عن جلسة مجلس الوزراء، بما فيها قضية التفجيرات التي حصلت في نيويورك وواشنطن بعد ان دان الرؤساء الثلاثة ومعظم الوزراء الهجمات في نيويورك وواشنطن. وأكدوا تضامنهم مع الشعب الاميركي.
ولفتت المصادر الى ان الاجواء كانت ايجابية وان جميع الوزراء ابدوا رأيهم في مشروع قانون الموازنة وناقشوا الموازنات المخصصة لوزاراتهم وان بعضهم سجل ملاحظات وطلب ادخال زيادة على هذه الموازنات وتحديداً وزير الزراعة علي العبدالله ووزير الانماء الاداري فؤاد السعد لرفع الاعتمادات المخصصة لصندوق المهجرين والوزراء.
وتقرر بنتيجة المناقشة عدم المساس بنسبة العجز، وطلب من الوزراء الذين لديهم ملاحظات، الاجتماع بالوزير السنيورة للبحث في امكان ادخال زيادات.
وأوضح احد الوزراء انه تم استرضاء بعض الوزراء لكن ليس بمقدار ما طالب به.
وبالنسبة الى زيادة 3 آلاف ليرة على صفيحة البنزين قال احد الوزراء ان هذه الزيادة رتبها ارتفاع السعر العالمي للنفط بغية الحفاظ على نسبة العجز وعدم المساس بواردات الدولة من المحروقات، مشيراً الى ان عدم الزيادة سيؤدي الى خفض الواردات بما يحول دون الحفاظ على نسبة العجز.
وأوضح الوزير السنيورة ان مشروع موازنة 2002 سيرسل في اسرع وقت الى المجلس النيابي قبل المهلة الدستورية. وقال: "ميزة هذه الموازنة انها وللمرة الاولى يتم اعدادها بحجم يقل عن حجم الموازنة السابقة، فضلاً عن ان الايرادات زادت ايضاً، والمقصود ان نحقق نقلة نوعية في الموازنة والاقتصاد، وخفض العجز من 51 في المئة الى 40، وتسجيل فائض اولي فيها مقداره 5750 بليون ليرة في مقابل عجز اولي في العام الماضي قيمته 725 بليون ليرة، الذي يمكن استعماله في معالجة مشكلة الدين اضافة الى الاجراءات التي تتبعها الحكومة لوضع الاقتصاد على مسار النمو".
وعزا الزيادة على سعر صفيحة البنزين الى ان "الحكومة تبحث عن ايرادات جديدة لخفض العجز الذي يشكو منه الجميع". واعتبر ان "الاعباء الجديدة ستقع على الناس بنسب متفاوتة ومختلفة على اصحاب المداخيل وبحسب طبيعة استهلاكهم. ويجب ان ندرك ان لدينا مشكلة في الوضع المالي ولا يمكن معالجتها بالتمنيات. وحاولنا الحفاظ على كل التقديمات الاجتماعية، وللابقاء عليها كان يجب ايجاد وسائل ايرادية جديدة لمعالجة العجز". وبزيادة سعر صفيحة البنزين يصبح سعرها نحو 18 ألف ليرة ويصبح مدخول الدولة من كل صفيحة 5،7 دولار بدلاً من 4،5 دولار".
وبما ان لبنان يستهلك يومياً وبحسب مصادر الشركات المستوردة لمادة البنزين 250 ألف صفيحة في اليوم، يرتفع المدخول الخاص للخزينة من 350،1 مليون دولار الى 875،1 مليون يومياً، بزيادة 40 في المئة.
وقالت مصادر في وزارة المال ل"الحياة" ان كل ألف ليرة تدر 80 بليون ليرة اي ما يعادل 330،53 مليون دولار، اي ان مبلغ الثلاثة آلاف يجمع 160 مليون دولار اميركي. وتابعت المصادر "ان رفع سعر الصفيحة احد السبل لزيادة الايرادات، لأن لا بديل".
واستبعدت ان يكون التأثير على الاستهلاك كبيراً، مذكراً بالزيادات التدريجية التي تحققت في الاشهر الاخيرة بفعل ارتفاع اسعار النفط العالمية. ولفتت الى ان سعر الصفيحة في لبنان يبقى الادنى مما هو معتمد في الدول المنتجة للنفط.