لبنان : توقع إيرادات ب 5،1 مليون دولار شهرياً من التبغ و120 بليون ليرة من البنزين في 8 أشهر . رأيان لخبيرين إقتصاديين في الموازنة: أقل من المتوقع ... وضرورة لخفض العجز

سرت مفاعيل الزيادات على بعض من سلة الضرائب غير المباشرة في الأسواق اللبنانية، بعد ارفضاض جلسة مجلس الوزراء اول من امس مباشرة والإعلان عنها، كون هذه الرسوم يقررها المجلس الأعلى للجمارك وهي تصبح نافذة فور إقرارها.
وتعود هذه الرسوم الى السجائر والبنزين والمشروبات الكحولية والعطورات والألبسة وكل ما له علاقة بالسلع المستوردة التي تخضع للرسوم الجمركية، على ان تصبح الزيادات على الرسوم والضرائب في الجدول الرقم 9 نافذة بعد المصادقة عليها في المجلس النيابي.
واستوضحت "الحياة" خبيراً، فضّل عدم كشف اسمه، رأيه في مشروع الموازنة، فاعتبر "انه على ما فيه من إيجابيات أتى أقل طموحاً مما كان متوقعاً". وقال "إذا كان للإنكماش الإقتصادي دور في خفض سقف الإصلاحات الإقتصادية والمالية فإن مبدأ الإصلاح ينبغي ألا يقف مستقبلاً عند هذه الحدود".
ورأى الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي "ان تغطية عجز الموازنة فرضت ضرائب ورسوماً ضمن لائحة طويلة وجرعة واحدة"، معتبراً "ان البنزين والكماليات تستهلك من الطبقة الوسطى أيضاً". وسأل "هل تمت دراسة مرونة الطلب او عدمها حيال ارتفاع الأسعار في زمن يتميّز بالركود الإقتصادي؟ بمعنى آخر هل يظل الإستهلاك على الوتيرة نفسها مع الأسعار الجديدة، لكي تتأمّن هذه الزيادة في الواردات الضريبية، أم يتراجع هذا الإستهلاك ومعه ربما الواردات الضريبية التي تحققت حتى في العام الفائت؟".
في موضوع الزيادة على السجائر، بمعدل 500 ليرة على العلبة الواحدة، و35 في المئة على التبغ، قال مصدر في ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي ل"الحياة" ان "الإدارة لم تكوّن تصوراً بعد عن قيمة الزيادات على الدخان، إذ تختلف تبعاً لكل صنف وسعره. لذا، فإن تقدير الإيرادات من المبيعات بعد الزيادة لن يتبلور قبل اوائل الأسبوع المقبل، فضلاً عن حركة الطلب وانعكاس هذه الزيادة عليها، إلا أن أرقاماً تمّ تداولها في شكل غير رسمي، أفادت أن الإيرادات المتوقعة ستبلغ مليوناً ونصف مليون دولار أميركي شهرياً". واعتبر المصدر "ان الزيادات التي كانت تقرَّر كانت نوعاً ما مدروسة ومقبولة، في مجال انعكاسها على السوق".
اما في مجال الزيادة على دقيقة التخابر على الهاتف الخليوي وهي بقيمة 4 سنتات، فقال مصدر وزاري ل"الحياة" ان "الزيادة المقدّرة على مدخول الدولة من هذه الزيادة تبلغ مئة مليون دولار سنوياً". وعن إمكان تراجع حجم التخابر بسبب هذه الزيادة، رجّح "ان يكون الإنعكاس بسيطاً نظراً الى وتيرة الإقبال على شراء الخطوط الخليوية. وفي حال خفّ هذا الحجم، فإن المواطنين سيعودون الى استعمال الهاتف الثابت وفي الحالين فإن الدولة رابحة خصوصاً بعد القرار بخفض الإشتراك الفصلي على الهاتف الثابت من 60 ألف ليرة الى 36 ألفاً. وسيؤدي هذا الخفض ايضاً الى توقف المشتركين عن إلغاء اشتراكاتهم بعد موجة الفواتير المرتفعة. اما تعويض المدخول من هذه الإشتراكات فسيكون من زيادة التخابر".
وذكرت مصادر في هذا القطاع ل"الحياة" ان "زيادة الأربع سنتات على دقيقة التخابر عبر الخليوي، كانت الحكومة السابقة اتفقت عليها مع الشركتين بعدما رفضت اقتراحاً من رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بزيادة عشر سنتات بحجة ان ذلك سيؤدي الى انخفاض في عدد ساعات التخابر ما يرتّب خسائر على الشركتين".
واستوضحت "الحياة" موقف شركة "فرانس تيليكوم - لبنان" من الزيادة على دقيقة التخابر، فاعتبرت "ان الكلام الرسمي الوحيد الصادر عن مجلس الوزراء هو ما ورد في البيان الرسمي الذي اذاعه وزير الإعلام أنور الخليل والذي يقول: ان ارقام الواردات المذكورة لا تأخذ في الإعتبار ما يمكن ان يحصل نتيجة التفاوض الجاري مع شركتي الخليوي". وأعلنت امتناعها عن التعليق على اي معلومات اخرى "في انتظار تعيين الإستشاري الدولي ولإعطاء المفاوضات الوقت الكافي".
ولحظ الجدول الرقم 9 زيادات على إجازات العمل للأجانب بلغت تقريباً نسبة 30 في المئة في المتوسط. وقدّر مصدر وزاري قيمة الزيادة على الإيرادات من هذه الإجازات بنحو 35 بليون ليرة لبنانية سنوياً.
وبالنسبة الى الزيادة المتوقعة على الإيرادات من مادة البنزين، قدّر مصدر وزاري انها ستبلغ 120 بليون ليرة للأشهر التسعة المتبقية من السنة الجارية، إذا لم تطرأ أي زيادة أخرى على سعر الصفيحة.