ارتفاع رسوم الهاتف الخليوي في لبنان

سرى مفعول الزيادة التي اقرتها الحكومة اللبنانية بمقدار اربعة سنتات على دقيقة التخابر عبر الهاتف الخليوي أمس بعد نشر المرسوم الخاص بهذا القرار في الجريدة الرسمية الصادرة أمس. كما وضع قرار خفض الإشتراك الشهري في الهاتف الثابت لمنازل الأفراد من 20 ألف ليرة الى 12 ألفاً موضع التنفيذ منذ أمس، على أن يبقى الرسم للمؤسسات والشركات والمحلات التجارية 20 ألف ليرة شهرياً أو 60 ألفاً كل ثلاثة أشهر. ونص المرسوم الخاص بالزيادة على دقيقة التخابر عبر الخليوي على إضافة ستة سنتات، ما أحدث بلبلة وأثار تساؤلات عن السنتين الإضافيين. فاستوضحت "الحياة" وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان الموضوع، فقال "ان الزيادة على رسم التخابر في الهاتف الخليوي هي اربعة سنتات فقط. أما ورود عبارة ستة سنتات في المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية اليوم أمس فهو يشمل الزيادة في الرسم التي قررتها الحكومة السابقة ووضعت موضع التنفيذ في 10 آب اغسطس من العام 1997".