لبنان : بوادر خلاف بين وزارة الإتصالات وشركتي الهاتف الخليوي

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللبناني عصام نعمان ان شركتي الهاتف الخليوي في لبنان "سيليس" و"ليبانسل" توصلتا الى خيار التفاوض على الحل النهائي لمسألة الاستثمار في قطاع الهاتف الخليوي. وأمل بأن تبدأ المفاوضات وتنتهي بالسرعة الممكنة لما فيه تحقيق مصلحة الدولة من جهة وتنمية فرص الإستثمار في لبنان من جهة اخرى". واشار الى امكان الترخيص لشركة ثالثة في حال فشل المفاوضات.
وتنطلق الوزارة في مفاوضاتها مع الشركتين، حسب مصدر مسؤول فيها، من التوصل الى زيادة دخل الخزينة اللبنانية في اطار السعي الى زيادة الواردات العامة.
وكان نعمان ترأس اجتماعاً في مكتبه ضم ممثلين عن الشركتين للبحث في واردات الدولة من العائدات وفق العقد الجاري بين الطرفين. وقال مصدر مسؤول ل "الحياة" ان "الوزارة مستعدة للتفاوض مع الشركتين للتوصل الى حل نهائي في موضوع الترخيص، وإذا لم يتم ذلك سترخص الوزارة لشركة جديدة".
وأشار الى ان الوزارة ستكلّف شركة اجنبية درس وضع سوق الهاتف الخليوي ليتم في ضوء النتائج التلزيم لشركة ثالثة.
وطرحت الوزارة زيادة 2 سنت على دقيقة التخابر. ورداً على سؤال عن رأي الشركتين في موضوع التزام سقف ال250 ألف خط خليوي، لكل شركة خطوط عادية وبطاقات صالحة للتعبئة، قال المصدر "ان هذا الموضوع لا يزال موضع نزاع".
وقالت اوساط في إحدى الشركتين ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان دعا الى البدء بعملية تفاوض، بعد كتاب وجهه الى الشركتين يطلب فيه "عدم تجاوز سقف ال250 الف خط في انتظار البدء بالمفاوضات". وأرسلت الشركة جواباً رفضت فيه هذا الطلب بناء على ما نص عليه العقد الذي لا يلزم التوقف عند سقف لعدد الخطوط، موضحة انها تعمل على تلبية الطلب.
وتابعت ان المفاجأة كانت بعد الاجتماع الذي عقد امس ان لا نية للتفاوض بل لعرض طلبين الأول ان الوزارة ليست جاهزة للتفاوض بل ستكلّف شركة أجنبية درس العقد وتحويله من صيغة B.O.T الى امتياز مع تعهّد الوزارة ان يتم هذا العمل في مدة وجيزة. واقترح الثاني زيادة سنتين على كل دقيقة تخابر لزيادة دخل الدولة من اعمال الشركتين كون الدولة تحتاج الى الأموال.
وتضمّن عرض الوزارة شرطاً يقضي باللجوء الى فرض هذه القيمة كضريبة في حال عدم موافقة الشركتين على ذلك. ونقلت الأوساط عن الوزارة انها تقدّر ارتفاع دخلها من الزيادة بنحو 40 مليون دولار، في حين ترى الاوساط نفسها ان الدخل لن يتجاوز 18 مليون دولار.
يذكر ان ما حصلته الدولة من الشركتين، منذ بدء عملهما عام 1995 حتى الآن، بلغ 500 مليون دولار اميركي.
واشارت الاوساط الى ان الوزارة حذّرت من تجاوز السقف بفسخ العقد وبالإتيان بشركة ثالثة تلتزم هذا المشروع. وكان الردّ "ان هذا الطرح لا يخدم الاستثمار في لبنان وجذب المستثمرين وهو يضرب عملية التخصيص".
وقال رئيس مجلس ادارة "فرانس تيليكوم" صلاح بورعد بعد الاجتماع "ان الشركة مستعدة للتفاوض للتوصل الى زيادة واردات الدولة اللبنانية وتحسين الشروط للمواطن". وشدد على "ضرورة تنفيذ العقد الموقّع مع الوزارة"، معتبراً "ان سقف ال250 الف مشترك لكل شركة، الذي حددته الوزارة، مخالف للعقد ويضرّ بالمواطن والدولة التي ستخسر في حال استمر الوضع على ما هو عليه لمدة سنة، نحو مئة مليون دولار".
وعرض بالأرقام عمل شركة "فرانس تيليكوم" في لبنان وقيمة الاستثمارات والمداخيل التي تحققت. وقال: "ان الدولة حصلت على ارباح حجمها 245 مليون دولار في مقابل 36 مليون دولار للمساهمين". وأعلن "ان الشركة وافقت على الطلب مرحلياً الى حين البدء بالمفاوضات"، وأكد انها "ستبدأ قريباً برفع هذا العدد المحدد".
وعلّق مصدر في الوزارة على كلام بورعد، لافتاً الى "ان الدولة حصلت على ارباح بلغت 245 مليون دولار من اصل هذا المبلغ والكلفة التي دفعتها الدولة في مقابل المخابرات الدولية المستعملة من المشتركين في الهاتف الخليوي". اما ممثلو شركات "ليبانسيل" فقد غادروا الإجتماع من دون الإدلاء بأي تصريح.
من جهته، قال رئيس اللجنة النيابية للإعلام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبداللطيف الزين "ان للحكومة الحق في تأسيس شركة او ثلاث شركات جديدة في قطاع الهاتف الخليوي لتشجيع المنافسة التي تفيد اولاً ودائماً المواطن، وعندما تجني الدولة اليوم من الشركتين سنوياً نحو 150 مليون دولار فبالتأكيد ان هذا المبلغ هو نسبة من الأرباح التي تحصلها الشركتان".