رفعت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريا الحسن طلب موافقة استثنائية إلى رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ل «خفض رسم الاستهلاك على صفيحة البنزين 5 آلاف ليرة». وأعلنت أنها «في صدد انتظار الرد على هذا الاقتراح»، مشددة على ضرورة أن «يأخذ هذا الأمر المسار القانوني المعتمد». ويأتي طلب الحسن بعدما ارتفع سعر صفيحة البنزين إلى 37 ألف ليرة (25 دولاراً) بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتبلغ قيمة الرسوم وضريبة القيمة المضافة على الصفيحة نحو 13 ألف ليرة، وبعد سجال طويل بينها وبين وزير الطاقة جبران باسيل حول الصلاحيات لتمرير قرار بخفض الرسوم التي تتقاضاها الدولة على الصفيحة. وكانت وزارة الطاقة أحجمت أمس، عن إصدار جدول أسعار مبيع المحروقات الأسبوعي، ما احدث بلبلة في سوق المحروقات، وإشاعات بعدم تسليم الشركات المشتقات النفطية خصوصاً مادة البنزين إلى المحطات، ما حدا بهذه الشركات إلى إصدار بيان، أكدت فيه «الاستمرار في تسليم المشتقات النفطية على رغم عدم صدور جدول الأسعار». واعتبرت الحسن، في حديث إلى موقع «ناو ليبانون» الإخباري الإلكتروني أن الوزير باسيل «يعتقد أنه يمكنه الضغط علينا من خلال كتابه غير القانوني إلى المجلس الأعلى للجمارك لخفض الرسوم على صفيحة البنزين ومن خلال الإحجام عن إصدار جدول أسعار مبيع المحروقات لكنه مخطئ في ذلك لأننا لا نخضع لأساليب كهذه». واعتبرت في تصريح بعد استقبالها تجمع الشركات المستوردة للنفط ونقابة أصحاب محطات المحروقات، أن ما قام به باسيل «غير قانوني»، ويهدف الى «إثارة عواطف الناس، وإحراج الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي»، واصفة قرار باسيل بأنه «بطولات وهمية»، وقالت إن قراراً كهذا «يؤخذ ضمن مجلس الوزراء، ولا أحد يستطيع أن يأخذه منفرداً فنحن لسنا جمهورية موز». وسألت: «هل يتحمل الوزير باسيل مسؤولية انقطاع البنزين من السوق في حال توقفت الشركات عن تسليم البنزين الى المحطات؟». وأعلنت أنها «بحثت موضوع خفض الرسوم مع رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال الذي كان داعماً لهذه الخطوة ووضعت الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في الأجواء». وأوضحت أن «خفضاً بقيمة 5 آلاف ليرة سيؤدي إلى خفض الواردات 500 بليون ليرة، ما يستوجب عدم اتخاذ القرار من جانب فرد نظراً إلى تداعياته». وتمسك الوزير باسيل بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإمكان إحالة الطلب الى المجلس الأعلى للجمارك، معتبراً «أن هناك مرسوماً واضحاً يقول انه يناب المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي للبنزين بناء على طلب وزارة الطاقة، وهذا المرسوم أعلى من قرار سابق صادر منذ سنتين عن مجلس الوزراء في ظروف ارتفعت فيها أسعار المحروقات 55 في المئة». وقال باسيل: «نحن في ظرف استثنائي، وليس هناك حكومة، وهناك في المقابل وضع اجتماعي ضاغط جداً يسبب انفجاراً اجتماعياً، ولن نعدم وسيلة لكي نجد الحل المنطقي الذي لا يؤدي الى تأثير كبير على إيرادات الخزينة، ويسمح بإيجاد حل مرحلي، ريثما تكون الحكومة تشكلت». وأكد انه ليس «في وارد افتعال أزمة». وقال: «قد يقال إن وزيرة المال ريا الحسن هي التي خفضت سعر البنزين، وأنا معها وأؤيدها في ذلك، والمهم النتيجة، المتمثلة بخفض الأسعار لأنها أصبحت لا تحتمل». وطمأن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي بدوره في حديث إلى وكالة «الأنباء المركزية» إلى أن مادة البنزين «ستبقى متوافرة في المحطات وأن لا زيادة على سعر الرغيف». وكان الاتحاد العمالي العام طالب في بيان ب «وقف فوري لفرض الرسوم الجائرة والباهظة من دون أيّ موجب سوى استنزاف جيوب المواطنين عبر فرض رسوم الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة على المشتقات النفطية، خصوصاً على صفيحة البنزين إذ تصل الضرائب والرسوم إلى 60 في المئة من كلفتها الأصلية». وجدد الاتحاد مطالبته «بتصحيح الأجور لأنها خسرت في السنوات الأربع الماضية أكثر من 60 في المئة من قدرتها الشرائية بحسب اعتراف الوزيرة الحسن منها نسبة 25 في المئة بسبب التضخّم».
