ضرائب جديدة في لبنان تتجنب ذوي الدخل المحدود . الحص يعتبر الموازنة "أفضل الممكن"

ظلت ردود الفعل على ارقام مشروع موازنة عام 1999، الذي اقره مجلس الوزراء اللبناني مساء اول من امس، محدودة في انتظار اتضاح ارقام الزيادات التي تضمنتها على عدد من السلع من اجل رفع الواردات، فيما اعلن رئيس الجمهورية العماد إميل لحود ارتياحه الى المشروع "لأنه يظهر واقع الحال كما هو" راجع ص 2.
ودافع لحود ورئيس الحكومة الدكتور سليم الحص عن المشروع، واعتبره الاخير "افضل الممكن في الظروف الراهنة"، مؤكداً انه يتميز بتجنبه تحميل ذوي الدخل المتوسط والمحدود اعباء مالية جديدة، في اشارته الى سلة الضرائب التي تضمنها وزيادة الرسوم.
وفيما انحسرت تعليقات رموز المعارضة والقوى السياسية على الضرائب وأرقام المشروع الذي يفترض ان يناقش ويقر في المجلس النيابي خلال الشهرين المقبلين، بسبب الاجواء السياسية الداعية الى التهدئة بنصيحة سورية وبناء لطلب لحود، اعتبر الاتحاد العمالي العام في موقف اولي ان "الحكومة ساوت، في زيادتها سعر صفيحة البنزين ألفي ليرة اصبحت 500.12 ليرة الطبقات الفقيرة بالغنية".
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة ناصر السعيدي تسيير دوريات من الوزارة لضمان عدم ارتفاع اسعار سلع لم يتطرق اليها مشروع الموازنة. وأكد ان الزيادات التي اقرت لا تطاول الطبقات الشعبية.
وأبرز الزيادات في مشروع الموازنة طاول الى البنزين، الرسوم والجمارك على الدخان المستورد والمشروبات الروحية المستوردة وعدداً من الكماليات والالبسة الجاهزة وأنواع الاجبان المستوردة... اضافة الى رفع الضرائب على دخل الشركات من 10 الى 15 في المئة ودخل الأفراد، ولكن في شكل تصاعدي بحيث يعفى من يوازي مدخوله 5.12 مليون ليرة سنوياً من هذه الضريبة فيما تخضع الشطور اللاحقة للضريبة في شكل تصاعدي وصولاً الى معدلات عالية قد تناهز 20 في المئة للشطور العليا من المداخيل في المهن الحرة، كما ارتفع التخابر بالهاتف الخليوي 4 سنتات. وفيما تراهن الحكومة على ان يؤدي خفض الرسوم على مواد اخرى، منها مواد مستوردة للصناعة الوطنية، وخفض اشتراك الهاتف العادي ورسوم تسجيل العقارات، الى توازن جزئي، بلغت النفقات 8360 بليون ليرة والواردات 4990 بليوناً اي ان العجز المقدر اذا صدقت توقعات الواردات قد يكون بنسبة 2.40 في المئة.
وزادت الحكومة النفقات الاستثمارية، التي أمل الحص بأن تحرك الاقتصاد. وعكست الأرقام تواضع الموازنة في انتظار صدور فذلكتها التي يفترض ان تتضمن خطة خمسية تدعم القطاعات الانتاجية بالتزامن مع خفض العجز. لكن خبراء دعوا الى احتساب واقعي اكثر للواردات لأن بعض الزيادات قد يخفّض استهلاك بعض السلع او يؤدي الى التهريب.