لبنان : لحود يتحدث عن موازنة هادفة ... ومزيد من الرفض لزيادة سعر البنزين . الحص : الضرائب تفرض نفسها في ظل الأوضاع الموروثة

نقل زوار رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود عنه امس، ان الموازنة المرتقبة التي سيبحث مجلس الوزراء في مسودة مشروع قانونها اليوم "ستكون هادفة الى تخفيف العجز ومعالجة الدين وحماية اصحاب الدخل المحدود. وأضاف ان "لا ملف قضائياً يفتح من دون الوصول الى نهايته".
وفي الاطار نفسه، اعلن رئيس الحكومة سليم الحص ان "الحكومة اكثر من يشعر بوطأة اعباء المعيشة على الناس، لكن الواقع ان الضرائب والرسوم تفرض نفسها في ظل الاوضاع المالية الموروثة". ورد، في تصريح امس، على "الالتباسات التي ترافق الكلام الذي يقال في مشروع الموازنة"، فقال "اننا امام خيارين فإما ترك العجز يتفاقم وتتفاقم معه كل المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الوطني واما الشروع في ضبط عجز الموازنة تمهيداً لمعالجته عبر خطة عمل تنفذ على امتداد السنوات الخمس المقبلة"، لافتاً الى ان "الحكومة اختارت طريق المعالجة، وهي ليست من هواة فرض الضرائب والرسوم لكن الزيادة المتوقعة تفرض نفسها ونسعى الى ان يكون وقعها عادلاً الى ابعد الحدود الممكنة".
وأوضح بالارقام ان "الدين العام ازداد من 1998 بما لا يقل عن 4500 بليون ليرة، من دون اعتبار مبالغ طائلة مستحقة في ذمة الخزينة وغير مدفوعة لا تقل عن 1500 بليون ليرة، ما يعني ان فاتورة خدمة الدين العام ستزيد خلال العام 1999 بما لا يقل عن 700 بليون ليرة عما كانت في العام الفائت، ثم ان هناك زيادات طرأت على نفقات العام 1999 بسبب سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لا تقل عن 500 بليون ليرة، تضاف اليها زيادات طرأت على نفقات اخرى لا تقل عن 200 بليون ليرة، اي ان مجموع الزيادة في النفقات خلال العام 1999 لن تقل عن 1400 بليون ليرة. ومع اننا خفّضنا في مشروع الموازنة كثيراً من النفقات الاخرى في سياق عملية ترشيد الانفاق التي نلتزم، الا ان رصيد الزيادة المرتقبة يبقى كبيراً". وعزا التأخر في اصدار الموازنة الى ان الحكومة السابقة لم تنجز مشروعها في حينه.
وأعلن ان "عجز الموازنة يكاد يكون سبب كل علّة في الاقتصاد اللبناني ونحن مطالبون بمعالجته، والمعالجة تكون بخفض النفقات وهذا ما نسعى الى تحقيقه بترشيد الانفاق من دون المساس بعملية الانماء والاعمار قدر الامكان، وبتعزيز موارد الدولة عبر تحسين الجباية وتوسيع قاعدة المكلّفين وتعديل بعض الرسوم والضرائب".
الا ان وزير الشؤون المالية السابق فؤاد السنيورة رد على الحص، موضحاً ان الحكومة السابقة "حضرت الموازنة وأنجزتها، ولكن كان ينقصها فقط القاعدة الاساسية لاعتماد اي اتجاه تريد ان تتخذه، في وقت كانت البلاد تمر في مرحلة انتخابات رئاسية". وأضاف انه سلّم وزير المال جورج قرم "تقريراً شاملاً عن الموازنة"، موضحاً ان ما توصلت اليه الحكومة الحالية من ارقام "يتماشى مع ما كنا حضرناه".
وفي المواقف، اقترح مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على الحكومة "فرض ضرائب كبيرة على الخمور والمسكرات والدخان"، بدلاً من فرضها في مجالات اخرى.
وأعلن النائب محمد فنيش حزب الله رفضه "رفع سعر صفيحة البنزين لأن انعكاساته سيكون لها تأثير في اسعار النقل والسلع".
ورفض اتحادا سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل اي زيادة على سعر البنزين. وهددا خلال اجتماع استثنائي "باللجوء الى التحرك السلبي المشروع في حال اقرار الزيادة". ولفتا الى ان "البنزين مادة ملتهبة ليس من الحكمة اللجوء اليها في مثل هذه المرحلة الحرجة ووسط كل هذا التوتر المعيشي".
على صعيد آخر، ذكرت "وكالة الانباء الدولية" المحلية في نشرتها امس ان رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري اهدى السرايا الكبيرة، مقر رئاسة الحكومة، ثلاثين ثريا احجامها مختلفة. وقد بوشر بتركيبها منذ السبت الماضي وينتظر ان تصبح جاهزة عشية حلول عيد الاضحى المبارك.