لبنان : الحص يؤكد أن الموازنة "لن تكون مثالية كما نريد" لحود : الخطة الخمسية ستخفض العجز والدين

مشروع قانون الموازنة العامة المتوقع عرضه الاسبوع المقبل على مجلس الوزراء، وإمكان اللجوء الى "قرارات غير شعبية" من مثل فرض ضرائب ورسوم جديدة لتعزيز موارد الخزينة وسد العجز، والاصلاح الاداري ومشروع قانون الانتخابات كانت في صلب الاهتمام الرسمي امس.
فقد أكد رئيس الجمهورية اميل لحود اهمية الخطة الاقتصادية الخمسية التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة والتي ستؤدي الى خفض ملموس في نسبة العجز وخفض نسبي في حجم الدين العام من خلال ترشيد الانفاق وزيادة الواردات على ان يتحمل اصحاب الدخل المرتفع قسطاً اكبر من الضرائب نسبة الى ما يمكن ان يطاول ذوي الدخل المحدود، ولفت الى ان حركة الاصلاح الاداري المستمرة "من شأنها ان تساعد في محاربة الفساد واستعادة المال العام ودعم صدقية الدولة في الخارج". وفي موضوع قانون الانتخاب، شدد على "وجوب ان يجسد تطلعات العهد ويفي بالشروط الآتية: تحقيق الانصهار الوطني والتمثيل الصحيح واعتماد المعيار الواحد لكل الدوائر".
ونقل نواب زاروا لحود وأثاروا معه عدداً من القضايا المطروحة، اصرار الحكم على السير في خفض العجز في الموازنة بالطرق الممكنة، وقوله ان "الدولة رب عمل وترعى شؤون جميع ابنائها"، ووعده بمعالجة اوضاع المناطق المحرومة.
وفي السرايا الكبيرة، اعلن رئيس الحكومة سليم الحص "ان هواجس الناس من هواجسنا واننا سنتحدث تفصيلاً عن ارقام الموازنة في وقتها"، موضحاً ان "الموازنة لن تكون مثالية كما نريد لاننا أتينا متأخرين، وكان يجب ان يعد المشروع سابقاً". واضاف "لم يكن أمامنا إمكان للعمل احسن مما نعمل الآن ومما سيصدر، لان لم يكن هناك موازنة". وعن التعميمين اللذين صدرا عن وزارة الخارجية في شأن القناصل الفخريين قال "لم نفرض اي تدبير بل اصدرنا تنظيماً لعملهم في لبنان، ونرحب بفتح الحوار معهم". وفي شأن طلب المانيا ترحيل 20 الف لبناني وفلسطيني، قال "ان الموضوع سيكون قيد الدرس مع بون".
وقال الوزير السابق فؤاد بطرس انه فهم من الحص ان "ما تريده الحكومة من اجراءات غير شعبية هو لتأمين موارد للدولة، مما يشعر المواطن ان هناك عدالة، من دون ان يؤثر ذلك في حركة الاستثمار في لبنان، وهذا موضوع دقيق يلزمه التروي".
وطالب النائب تمام سلام، بعد لقائه الحص، بمشاركة الجميع في موضوع الوضع المالي وفي الهواجس وما يجب اتخاذه من قرارات لحل الازمة". واضاف ان "الشأن المالي يتطلب البحث في دقة في الارقام ووعياً من الجميع، مسؤولين ومواطنين، اذ لا يمكن معالجة هذه الامور بعقلية أو من دون الاستناد الى ارقام صحيحة". وشدد على ان "الموازنة يجب الا تكون امراً خاصاً سرياً ومخفياً ومن ثم يرمى دفعة واحدة على المواطنين". وقال انه "لا يحسد الحكومة على ما هي عليه"، داعياً الى "عصر النفقات والتعاون في سد العجز".
ولفت نقيب اصحاب المستشفيات في لبنان فوزي عضيمي الحص الى "خطورة الوضع من جراء تراكم الديون المستحقة للقطاع الاستشفائي في ذمة الدولة والبالغة 298 بليون ليرة". وأكد عصيمي "استعداد الدولة لدفع الديون في شكل واضح"، آملاً "بان يتم ذلك قريباً".
واعلن وزير الموارد سليمان طرابلسي ان "قرارات العهد والحكومة هي لخدمة المواطن"، مستبعداً "وقوع كارثة مياه"، داعياً المزارعين الى "ترشيد الري". واعلن "ان انعكاسات زيادة سعر البنزين، اذا أقرت، ستكون محدودة جداً على باقي السلع". وقال "ان لا تعديل على تعرفة الكهرباء". وأكد صدقية لبنان حيال العالم، كاشفاً "اننا نسدد المستحقات ضمن المهل المحددة".
وفي المقابل، استغرب الوزير السابق للشؤون المالية فؤاد السنيورة كلام الرئيس الحص، في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، عن "ان اسباب تأخر اقرار الموازنة يعود الى عدم انجاز الحكومة السابقة لها، مما حتّم على الحكومة الحالية ان تنطلق من النقطة الصفر". وأكد السنيورة "ان حكومات الحريري ورثت تركات سنوات الحرب لكنها لم تقف عند هذا الامر بل شمّرت عن سواعدها وعملت للنهوض الاقتصادي بالبلاد". وقال "اذا حضرنا موازنة يقولون ان اللوم على الحكومة السابقة، واذا لم نحضرها يقولون ان المشكلة ان الحكومة الماضية لم تحضرها. الواقع جرياً على العادة خلال السنوات الست الماضية، كانت وزارة المال تحضرها على مدة زمنية تمتد من نيسان ابريل الى تشرين اول اكتوبر من كل سنة، وتالياً تكون هي الموازنة التي تعكس وجهة نظر الحكومة وسياستها الاقتصادية والمالية".