تبحث في اقتراحات واردات جديدة . الحكومة تقر اليوم السلسلة وتحيلها على المجلس النيابي

أكدت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء اللبناني سيقر في جلسته المقررة اليوم في القصر الجمهوري الصيغة النهائية لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد ان يدخل تعديلات على جداول عدد من فئات الموظفين في القطاع العام.
ونقلت عن رئيس الحكومة رفيق الحريري ارتياحه الى الاجتماعات التي عقدها في اليومين الاخيرين وشملت قيادة الجيش وأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة. وأكدت نبأ الاجتماع الذي عقد صباح اول من امس بينه وبين قائد الجيش العماد إميل لحود في حضور الضباط المعنيين في دارة رئيس الحكومة في قريطم. وقالت انه اتسم بالايجابية وانتهى الى الاتفاق التام على سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالعسكريين، وأشارت الى ان مجلس الوزراء سيقر مشروع القانون تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي الذي سيناقشه في جلسة يدعو اليها رئيس المجلس نبيه بري خلال الدورة العادية التي تنتهي في 31 أيار مايو المقبل تمهيداً للتصديق عليه.
وأشارت المصادر الى ان "لا شيء محدداً بالنسبة الى امكان فرض ضرائب او رسوم جديدة على المواطنين". ولفتت الى ان "كل الامور التي يمكن ان تؤدي الى زيادة التمويل كالهاتف الخليوي وغيرها مطروحة على طاولة البحث". واعتبرت ان جلسة مجلس الوزراء اليوم "ستعيد جدولة الضرائب التي اقرت في الجلسة السابقة في شكل يؤدي الى الوصول الى النتيجة نفسها ولكن بكلفة اقل على المستهلك المحدود الدخل". وأوضحت ان تمويل المفعول الرجعي للسلسلة سيتم عبر تأمين سلة ضرائبية اخرى، خصوصاً ان هناك متسعاً من الوقت حتى بداية العام المقبل.
وفي ساحة النجمة، رفض الرئيس بري "البحث في مضامين مشروع سلسلة الرتب والرواتب قبل احالته على المجلس". وأبلغ رفضه الى الوزيرين بهيج طبارة وفؤاد السنيورة الذي أعلن ان "لا نية في المرحلة الراهنة لزيادة سعر صفيحة البنزين"، معتبراً ان "استخدام هذا لتأمين رسوم للدولة هو غير مطروح الآن".
وعن الضوابط المفترضة للزيادة التي طرأت على الرسم الجمركي، قال السنيورة ان "تجربة الزيادة السابقة لم تنعكس سلباً على الاسعار". ولفت الى ان "التأثير الحقيقي في الاسعار يختلف بين سلعة وأخرى". وأكد ان "آلية السوق هي الاساس والتنافس هو الذي يؤدي الى تخفيض الاسعار".
وعن امكان طرح افكار لضرائب غير مباشرة، اجاب "هذه الامور عرضة دائماً للتفكير المستمر والامر الفاصل هو مصلحة الناس والا تكون الاعباء مركزة على مجموعة دون اخرى مع التشديد على اهمية الحفاظ على الحوافز التي تؤدي الى تعزيز الاستثمار في البلد والى ايجاد فرص عمل جديدة".
وقال وزير الاقتصاد والتجارة ياسين جابر ان "ما يطرح من رسوم اضافية على الاملاك البحرية والهاتف الخليوي ليس نهائياً في انتظار ما ستحمله وزارة المال الى مجلس الوزراء من دراسات مفصلة عن انعكاس الرسوم ومردودها". وأكد ان "زيادة الاثنين في المئة ستطاول كل شرائح المجتمع. ولكن ليس صحيحاً ان هناك فلتاناً في الاسعار، فالوزارة اليوم غير ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، وأعتقد ان الزيادة ستشكل ارتفاعاً بسيطاً في الاسعار وليس كما يقال 12 او 15 في المئة".
الى ذلك، سأل رئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص الحكومة عن مبرر اصدار سندات خزينة بأكثر من الحاجة لتغطية عجز الموازنة، خصوصاً ان هذا الامر من شأنه تقليص موفور السيولة في السوق بما يوازي 182 بليون ليرة، اضافة الى ما نجم عن اصدار سندات بقيمة مليون دولار من تقليص للسيولة المتوافرة بالعملات الاجنبية".
وسأل عن الاسباب الموجبة للتجاوز الحاصل للمادة السادسة من قانون الموازنة وعن المستحقات المترتبة على الدولة التي سُددت من ضمن النفقات المسجلة في الفصل الاول من السنة وكم بقي منها مؤجل الدفع والمقصود هنا مجموع المستحقات على الدولة لحساب المستشفيات الخاصة ولحساب المقاولين على مشاري منفذة كلياً او جزئياً ولحساب اصحاب الحقوق على استكمالات جرت.
وانتقد الحزب الشيوعي اللبناني السياسة الحكومية "القاضية بفرض ضرائب جديدة بالتقسيط مما يعني تفاقماً اكبر في الاوضاع المعيشية"، داعياً الى تعزيز العمل النقابي.