اتصالات شملت لحود وبري والحريري وقرداحي سبقت الجلسة لتبريد جبهة السجال في الخلوي . لبنان : البرلمان يقر مشروع قانون الموازنة ب 78 صوتاً

بعد سبع جلسات ماراثونية على مدى أربعة أيام من المناقشات المستفيضة والمداخلات نال مشروع قانون الموازنة ثقة المجلس النيابي ب78 صوتاً مقابل 26 صوتوا ضدها وخمسة امتنعوا عن التصويت.
وقال وزير المال فؤاد السنيورة ل"الحياة" ان نسبة التصويت كانت بمثابة منح ثقة للحكومة على سياستها الاقتصادية.
وكانت الجلسة الاخيرة امس التي دامت نحو ست ساعات متواصلة برئاسة رئىس المجلس النيابي نبيه بري وحضور رئيس الحكومة رفيق الحريري استهلت بكلمة للرئىس حسين الحسيني حذر فيها وزير الاتصالات جان لوي قرداحي من العقد التشغيلي للهاتف الخلوي "لأنه باطل من الأساس". ووصف الموازنة بأنها قصدية وظاهرة موازنة بمعنى ان ارقامها ليست ارقاماً حقيقية بمقدار ما هي ارقام ترويجية تتوخى غرضاً معيناً. وحذر من المس بالذهب لوجود قانون صادر عن المجلس بهذا الأمر، معتبراً ان القوة الائتمانية للذهب لها علاقة بالقطاع المصرفي واستمراره وبالوحدة الوطنية. وسأل: "كيف يتم شطب دراماتيكي مسرحي بقيمة بليون و800 مليون دولار لدين متوجب على الدولة تجاه مصرف لبنان وهو في الواقع رحلة أرقام دفترية؟".
ورأى ان التسنيد وحسابه المعتمد حديثاً لدى مصرف لبنان كان في اساس الهجمة الضريبية الشرسة ضمن إطار ما يسمى بالاصلاح المالي في مشروع الموازنة. ودعا المجلس الى "عدم إقرار القوانين بالمفرق ثم يأتي لينكر مفاعليها بالجملة". وقال: "نعلن عدم ثقتنا بسياسة ترتفع معها الفوائد وتهبط بفعل تواطؤ لا يتسم بالشفافية بين قوى مالية نقدية صماء وليس بفعل قوى السوق الحرة، لأن القوى المالية لا قبل للاقتصاد اللبناني المأزوم والمحدود بمواجهتها". ورأى ان سياسة الحكومة الاقتصادية هي سياسة افقار.
ورأى ان اعادة تكوين السلطة هو المخرج الوحيد من الضائقة. وقال: "ان لبنان الذي لا تحكمه طائفة متسلطة لا تحكمه طبقة متطفلة".
رد الحكومة
ثم رد الرئيس الحريري على مداخلات النواب بكلمة مقتضبة تاركاً لوزير المال الرد بالتفصيل على ملاحظات النواب. ورأى الحريري "ان الأوضاع التي نعيشها في الداخل والخارج وخصوصاً الأوضاع الاقليمية وما يجرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يحاك ضدّ العراق وشعبه، تفرض علينا مزيداً من الوحدة الوطنية والتكاتف الوطني". وقال: "تبدو هذه الكلمات كأنها ترداد لكنها حقيقية جداً ومطلوبة الآن أكثر من أي وقت لأن ما يجرى في المنطقة حساس جداً وخطير وسيحدد مستقبل المنطقة لسنوات عدة". وتطرق الى الانتخابات الاسرائىلية، مشيراً الى ان اليمين الاسرائىلي، بحسب وسائل الاعلام، سائر نحو الفوز وان فكرة السلام طويت في اسرائىل وان التنافس بين المرشحين هو على الأكثر عداء للفلسطينيين والعرب. وقال: "علينا ان نسعى جميعاً لوقف الحرب ضدّ العراق من جهة والعمل مع كل اصدقائنا في العالم من أجل تخفيف وطأة الهجمة الاسرائيلية على اخواننا الفلسطينيين". وأكد ان "الجسم اللبناني أصبح منيعاً من التأثر بالمشكلات الاقليمية لكننا لا نستطيع ان ننأى بأنفسنا عمّا يجرى حولنا، فهذه المرحلة مرحلة التضامن الداخلي والتكاتف مع الأخوة في سورية في شكل لا يفرقنا أحد بعضنا عن بعض، والسير معاً لمواجهة التحديات الكبرى التي تعيشها المنطقة".
ولم يتحدث الحريري في المواضيع التي اثارها النواب الا عن موضوع الهاتف الخلوي فرأى ان "الكلام فيه تعدى الحدود". وطلب من وزير الاتصالات ان يزود رئاسة الحكومة تقريراً مفصلاً عن هذا الموضوع لرفعه الى مجلس الوزراء وهو الجهة الصالحة للنظر في هذه الأمور "وأعتقد ان مواجهة هذا الأمر يجب ان تتم من خلال المؤسسات ولا طريقة أخرى لبحثه والوصول الى نتائج مبنية على الموضوعية والعلم وعلى الأمور الفنية التي لا مجال للجدل فيها".
ورد الرئيس بري بكلمة قال فيها ان الموضوع اخذ جدلاً كبيراً وطلب من وزير الاتصالات ايضاً تزويد رئاسة المجلس بتقرير كذلك ليوزع على النواب وعلى ضوء ذلك يتقرر ما اذا كانت ستشكل لجنة تحقيق نيابية أم لا.
وجاء موقف الحريري بعد ثمرة اتصالات ومحادثات كثيفة كان محورها الرئيس بري قبل التصويت على الموازنة شملت الحريري ونائب رئيس الحكومة عصام فارس وقرداحي وشارك فيها مروان حمادة وأكرم شهيب وعلي حسن خليل وتخللتها اتصالات برئىس الجمهورية اميل لحود من جانب فارس وحالت دون تجديد السجال تجنباً لأزمة جديدة والتزاماً بسقف التفاهم.
السنيورة
بعد ذلك رد السنيورة على المداخلات، وأكد "ان شرط النجاح في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، يتمثل في الاستمرار في الاصلاحات وترشيق الدولة وزيادة المقدرة التنافسية للاقتصاد".
وعرض السنيورة سياسة الحكومة في المرحلة المقبلة وهي تتركز على استبدال ديون قصيرة الأمد ومرتفعة الكلفة بديون طويلة الاجل ومخفوضة الكلفة وفّرها مؤتمر "باريس -2"، فضلاً عما وفّره مصرف لبنان لتمويل 8،1 بليون دولار لأمد طويل ومخفوض الكلفة. ولفت الى "ان ذلك سيحوّل ما يعادل خمسة بلايين دولار اي ما يوازي نصف الدين المتوجب للسوق". وأشار الى "ما ستوفره المصارف من تمويل على شكل سندات او مبالغ نقدية لسنتين بفائدة صفر لتسديد بعض الديون، إضافة الى ايرادات الخصخصة والتسنيد، والدفع في اتجاه خفض الفوائد المدينة والدائنة والعمل على التوازن بين الديون بالعملة الاجنبية والليرة".
وأعلن السنيورة "ان نسب النمو لا تقل عن 2 في المئة في 2002، بينما نسبة البطالة تقل بكثير عن 40 في المئة"، مؤكداً "ان معالجتها من اولويات الحكومة".
وفنّد ارقام الدين الاجمالي في نهاية 2002، ليصل مجموع صافي الدين الى 4،29 في المئة.
ونفى السنيورة مسّ موجودات الذهب، موضحاً ان "وزارة المال استعملت الاموال العائدة للخزينة في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 115 لاطفاء دين تبلغ قيمته 2700 بليون ليرة".
وفي موضوع صندوق النقد الدولي، اعلن "استمرار الحوار معه توصلاً الى ارضية مشتركة تلائم حاجات اقتصادنا".
وعن تراجع الانفاق الاستثماري، اوضح ان "قروضاً ميسرة بقيمة 8،1 بليون دولار لم تستعمل بعد وهي مخصصة لمشاريع البنى التحتية والتنمية، فضلاً عن قروض مماثلة اقرت في "باريس -2" بقيمة 3،1 بليون دولار".
وأكد السنيورة "ان اهمال تنمية الضرائب المباشرة امر غير دقيق"، لافتاً الى ان "نسبة الضرائب على الدخل في موازنة 2003، يقدر ان تبلغ 1،21 في المئة الى مجموع الايرادات الضريبية والى ما نسبته 4،15 في المئة من مجموع واردات الموازنة".
ثم بوشر بالتصويت على مواد الموازنة ال53 مادة مادة فعُدلت مواد عدة منها وألغيت أخرى.
وتليت المادة الخامسة المتعلقة بالاستقراض، فطلب النائب أكرم شهيب وضع سقف للاستدانة، وأعلن تحفظ كتلة جبهة النضال عليها وأيده بذلك النائب ايلي عون الذي رأى انها مخالفة للقانون.
وأكد الرئىس بري ان المجلس لن يعطي تفويضاً لأي استدانة تتخطى سقف العجز، وهنا طلب نواب من وزير المال تعهداً بألاّ يتعدى الدين العام الخمسين في المئة المسموح به. فأكد التزامه والحكومة بهذا السقف.
وأجيز للحكومة ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة وتجميع الاعتمادات المدورة الاضافية اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المال.
كذلك تم التصويت على ضريبة الخمسة في المئة على فوائد المودعين في المصارف على المقيمين وغير المقيمين بالأكثرية. تبع ذلك التصويت على الموازنة بكاملها فصدقت. وحصل ذلك بناء لاقتراح النائب عمار الموسوي الذي قال: "ان الضريبة على الخمسة في المئة ليست شيئاً امام بعض الفوائد الاخرى وان لبنان ما زال جنة ضرائبية وجنة فوائد"، لكن بعض النواب حذر من فرض هذه الضريبة على غير المقيمين المتخوفين من ان تطاول ذوي الدخل المحدود وتهريب المستثمرين من لبنان، فانتفض النائب وليد جنبلاط وقال بحدة: "هناك نظرية لعدم تهريب المستثمرين ولكن اعطونا مصنعاً فنحن مع المستثمرين ولكن ليقدموا لنا شيئاً كالمصنع". الأمر الذي ادى الى اقتناع الغالبية بهذا الكلام فصوّتوا على فرض الضريبة.