طاولة مستديرة في الرياض لتعزيز الشراكة.. اتفاقية سعودية سورية لحماية وتشجيع الاستثمارات

امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بتعميق وتطوير الشراكة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، شهدت الرياض أمس الاثنين، أعمال الطاولة المستديرة لتعزيز الشراكة.
وخلال الاجتماع جرى توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري د. محمد الشعار، وعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا اللقاء؛ يجسد تطلعات القيادتين في البلدين؛ لبناء شراكات إستراتيجية أوسع، تسهم في تنمية الفرص الاستثمارية، ودعم مسارات التنمية المستدامة؛ ما يعود بالخير على الشعبين، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تشهدها سوريا، ما يعكس رغبتها الصادقة في بناء مستقبل استثماري مزدهر ودعم العمل المشترك مع المملكة وقطاعها الخاص. وأضاف أن الاجتماع؛ يهدف إلى استكمال تعزيز الروابط الاقتصادية والتكامل الاستثماري، بما في ذلك دعم إعادة البنية التحتية والطاقة الإنتاجية، وإيجاد فرص عمل نوعية في سوريا، مؤكدًا أن الحكومة السورية بتسهيلاتها ودعمها ستساعد في تحويل التحديات إلى فرص واعدة، تعود بالنفع في المقام الأول على سوريا وشعبها، بالإضافة إلى تحقيق العائد المطلوب للقطاع الخاص. وأشار إلى بدء"تداول" السعودية، دراسة جدوى إنشاء وتشغيل بورصة دمشق، ودعم وزارة الاستثمار لإطلاق صناديق استثمارية سعودية- سورية من القطاع الخاص، كما تدرس تأسيس صندوق الصناديق للاستثمارات السعودية في سوريا، ليكون مرتكزًا أساسيًا للعمل الاستثماري المشترك. ودعا الفالح الشركات السعودية للمشاركة الفاعلة في معرض دمشق الدولي، مؤكدًا أن المملكة سيكون لها الريادة في مستوى ونوعية المشاركة، حيث سجلت 80 شركة سعودية حتى الآن، كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به المستثمرون السوريون في المملكة، حيث بلغت استثماراتهم 8 مليارات ريال عام 2023، وحصلوا على 3225 ترخيصًا استثماريًا عام 2024.
دور عالمي
تجسد الزيارة الرسمية للوفد السوري إلى المملكة، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة د. محمد الشعار، حرص البلدين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل ، واستمرارًا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي-السوري، الذي عقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 120 شركة وجهة حكومية من المملكة، حيث جرى توقيع حزمة من الاتفاقيات، شملت 47 مشروعًا استثماريًا في قطاعات حيوية، بإجمالي 24 مليار ريال.
كما تؤكد هذه الزيارة حرص المملكة واهتمامها لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة في المنطقة، بما يعزز دورها الاستثماري العالمي، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.