اقتصاديون يطلعون على الموازنة

أكد رئىس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ان "مشروع الموازنة العامة لعام 2002 ينطوي على عجز أقل نسبة وحجماً عن موازنة العام الماضي"، مشيراً الى "فائض سيتحقق في الحساب الأولي بدل العجز، واستقرار في حجم النفقات الاجتماعية، وتوافر اعتمادات للانفاق الاستثماري المنشط للاقتصاد من خارج الموازنة، ما يعطي ثقة أكبر بالسياسة الإصلاحية للدولة".
وقال خلال بحثه في الوضع الاقتصادي الاجتماعي مع وفود اقتصادية، ان "المعطيات والمؤشرات تدعو الى التفاؤل بنجاح هذه المعالجة، من أجل التوصل مع المؤسسات الدولية والدول الشقيقة والصديقة الى مساهمات ملحوظة قبل نهاية العام وعقد مؤتمر "باريس -2"، وان التفاعل والمشاركة يجب ان يكونا أكبر بين القطاعين الخاص والعام". وأشار الى ان "الموازنة موضوعة على أسس جديدة تختلف عن الماضي".
وأكد رئيس جمعية المصارف فريد روفايل بعد اللقاء ان "الوضع سليم على رغم كل الصعوبات. وليست هناك تحويلات الى الخارج بنسبة تذكر طالما ان هناك تحويلات من الخارج الى لبنان، وان الأرصدة الموجودة في القطاع المصرفي تظهر انه لا يزال على تقدمه".
وأكد وزير المال فؤاد السنيورة ان "لبنان ليس مفلساً ولا مقبلاً على الافلاس، وكل ما يقال في هذا المجال غير صحيح على الاطلاق". ونقل عنه نقيب المحررين ملحم كرم ان "مشكلاتنا الاقتصادية والمالية في طريقها الى الحل".
واعتبر السنيورة ان "الإكتتاب في سندات الخزينة بالعملة الأجنبية يؤكد الثقة محلياً وخارجياً، بمستقبل الأوضاع الاقتصادية".