بمشاركة رؤساء وممثلين لمؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية . المؤتمر الرابع لأسواق رأس المال العربية يناقش العولمة والوضع بعد الازمة الاسيوية

تدور مناقشات المؤتمر السنوي الرابع لاسواق رأس المال العربية هذه السنة حول العولمة والبلدان النامية والتحديات واتجاهات الإصلاح الاقتصادي في البلدان العربية والاستثمار في الأسواق الناشئة ووضع الأسواق العربية بعد الأزمة الآسيوية ودور المصارف الإسلامية في تطوير أسواق رأس المال وتخصيص البنى التحتية في البلدان العربية.
ورعى افتتاح المؤتمر في قصر الأونيسكو في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في حضور عربي رسمي وبمشاركة رؤساء وممثلين لمؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية.
ونظم المؤتمر، الذي بدأ يوم الاول من امس وينتهي اليوم، مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالاشتراك مع مصرف لبنان وبالتعاون مع جمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية اللبناني فؤاد السنيورة في جلسة المناقشة الأولى في المؤتمر أن "مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قراراً بتنفيذ اتفاق تيسير التجارة العربية الاثنين الفائت، انطلاقاً من اتجاه لبنان الى دمج نفسه بالمجتمع الاقتصادي الدولي"، مشيرا الى انه "ابرم اخيراً اتفاقاً تجارياً مع سورية، يؤدي الى انشاء منطقة تجارة حرّة للمنتجات الصناعية بحلول السنة 2003. ويبحث في عقد اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي. وقرّر اخيراً الاشتراك في منظمة التجارة الدولية بصفة مراقب".
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "آثار الأزمة الآسيوية كانت محدودة في لبنان بسبب التزام سياسة نقدية واضحة. وتعدت الليرة اللبنانية منذ تموز يوليو 1997 محطات عدة منها انسحاب المستثمرين الدوليين بسبب هذه الأزمة وارتفاع غير متوقع في عجز الموازنة والتجاذبات السياسية وتقارير دولية ودراسات محلية تناولت الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي سلباً".
وعزا "تجاوز الليرة هذه المحطات الى اشارة مشروع موازنة 1998 الى انخفاض نسبة العجز مقارناً بالناتج المحلي من 22 في المئة في العام 1997 الى 13 في المئة. وأظهر الفصل الأول تراجعاً نسبته 50 في المئة، اضافة الى نجاح عمليات "السواب" وتحويل 3500 بليون ليرة من سندات وودائع قصيرة الأجل الى سندات آجالها لسنة وسنتين، ونجاح لبنان في اصدار بليون دولار في أسواق اليوروبوند والودائع السعودية والكويتية والاماراتية كعنوان ثقة ودعم لاعادة بناء لبنان".
واعتبر سلامة "ان الدولار بسبب هذه العوامل وتراجع التوتر السياسي أصبح معروضاً وارتفع الطلب على سندات الخزينة، وتحقق توازن في ميزان المدفوعات".
وتوقع "فائضاً هذه السنة يتفاوت بين 400 مليون دولار أميركي و500 مليون، ونمواً نسبته خمسة في المئة وتضخماً يقل عن سبعة في المئة".
وأكد توجهات المصرف المركزي النقدية وهي "التزام الاستقرار في سعر صرف الليرة وخفض الفوائد على السندات في السوق الثانوية ومتابعة تقوية القطاع المصرفي وتحسين الأداء الاداري باعتماد ميزانيات شفافة ورقابة داخلية فاعلة".
وعرض رئيس جمعية مصارف لبنان فريد روفايل لواقع القطاع المصرفي اللبناني الآن، فقال انه "يقف على أرضية صلبة، وتنمو مصارفنا، متكيفة مع حاجات السوق المحلية وتطور النشاط المصرفي العالمي".
وأشار الى ان "الأموال الخاصة للمصارف اللبنانية تبلغ قيمتها 1،2 بليون دولار أميركي أي نحو 15 مرّة قيمتها في نهاية العام 1992 والبالغة 144 مليون دولار. ويتخطى معدل الملاءة استناداً الى لجنة بازل نسبة 15 في المئة في نهاية 1997، وتفوق نسبة السيولة في القطاع المصرفي اليوم نسبة ال60 في المئة". وتحدث روفايل عن "عمليات دمج مصرفية طاولت سبعة مصارف وتوسيع قاعدة المساهمين عبر بورصة بيروت أو اصدار ايصالات ايداع عالمية في الأسواق الخارجية، بلغت قيمتها من جانب ثلاثة مصارف 280 مليون دولار. وتتهيأ ثلاثة مصارف أخرى لاصدارات مماثلة".
ولفت الى "نمو في الودائع، وتبلغ قيمتها الآن 28 بليون دولار أميركي، ونمو في التوظيفات بلغت حتى آذار مارس الماضي 11 بليون دولار للقطاع الخاص علماً أنها لم تكن تتجاوز 6،2 بليون دولار لخمسة أعوام خلت".
وتناول روفايل التطور في السوق المالية، مشيراً الى ان "الأوراق المالية اللبنانية في القطاعين العام والخاص والمتداولة في السوق المحلية والخارجية بلغت ما يعادل 19 بليون دولار، وبلغت قيمة الأوراق المالية التي أصدرتها تسعة مصارف في لبنان والمتداولة عالمياً 3،1 بليون دولار أميركي. وتخطّت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة في نهاية آذار الماضي 2،3 بليون دولار أميركي".
وتطرق رئيس جمعية المصارف الى السندات الدولية التي اصدرتها الدولة اللبنانية "وتزيد قيمتها على بليوني دولار اضافة الى 12 بليون دولار سندات خزينة بالليرة وهي تتهيأ لاصدرا جديد بقيمة بليون دولار".
ودعا رئيس مجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي الى "استقطاب الاستثمارات المباشرة وليس فقط الاستثمارات الورقية، ومن أجل ذلك لا بدّ من تعميق عمليات الاصلاح والتخصيص واعتماد الشفافية والديموقراطية السياسية".
ولفت الى ان "التجربة الآسيوية أثبتت ان النمو الاقتصادي يمكن ان ينتكس في أي وقت ما لم يواكبه انفتاح اجتماعي وتدعمه بنية سياسية سليمة".