توقع حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة في حديث الى "الحياة" ان "تبلغ نسبة خدمة الدين من إجمالي الناتج المحلي 5.12 في المئة السنة الجارية". وأعلن "استمرار المصرف المركزي في تطبيق السياسة النقدية نفسها في العهد الرئاسي الجديد"، مشيراً الى "تبلور خطة اقتصادية مالية بعد تشكيل الحكومة الجديدة". واعتبر سلامة تصنيف مؤسسة "موديز" العالمية للقطاع المصرفي اللبناني "من التحفظات التي تعودنا عليها عقب ازمة جنوب شرق آسيا"، مؤكداً "سلامة القطاع المصرفي وتحقيقه تطورات اساسية". وأوضح ان "مصرف لبنان لا يتدخل في تحديد الفوائد بل يعود الى السوق ان تحددها والى المصارف ان تعالجها". وأعلن ان "تاريخ اصدار سندات بمبلغ الپ350 مليون دولار المتبقي من البليوني دولار مرتبط بالعروض وبالحكومة الجديدة". وهنا نص الحوار مع سلامة: كيف تتوقعون ان يتعامل العهد الجديد خلال ولاية الرئيس اللبناني الجديد اميل لحود مع الملفات المالية والنقدية، خصوصاً وان اجتماعات عقدت بين الرئيس المنتخب والمسؤولين الحاليين؟ وهل التقيتم معه؟ - لم ألتقِ الرئيس المنتخب العماد إميل لحود بعد. والاجتماعات التي عُقدت وتُعقد هي للاطلاع. وستتبلور خطة اقتصادية معينة في العهد الجديد بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لمعالجة السياسة الاقتصادية والمالية، وهي المعالجة منوطة بالرئيس والحكومة. اما في ما يعود الى السياسة النقدية ووفقاً للقوانين فهي من صلاحيات مصرف لبنان الذي يتمتع بالاستقلالية. وفي هذا المجال، فإن مصرف لبنان سيستمر في تنفيذ السياسة نفسها، وهدفها لجم التضخم وتثبيت استقرار سعر صرف الليرة وتحقيق التراجع التدريجي لمعدلات الفوائد مع العودة الى نظام المناقصة في الاكتتاب في سندات الخزينة، ابتدء من الاسبوع الجاري بحيث لا تعود هناك سوق ثانوية. واتخذنا هذا الاجراء نتيجة التراجع في معدلات الفوائد على السندات التي كانت تُحسم في السوق الثانوية، وقد اصبح مستواها موازياً لأسعار السوق الاولية. اضف الى ذلك ان الارتياح النقدي السائد يفرض ان نترك الاسواق تحدد الفوائد على السندات. عملتم على تحصين القطاع المصرفي من خلال التعاميم والاجراءات، فإلى اين وصل اليوم؟ وما هو ردكم على تصنيف مؤسسة "موديز" لهذا القطاع؟ - منذ شباط فبراير 1997، ألغينا الاكتتاب الالزامي في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية الذي كان مفروضاً على المصارف. وهي تستثمر في السندات اللبنانية لأنها مربحة، ولا يشكل هذا الاستثمار خطراً على السيولة كونها بالليرة. ويمكن لمصرف لبنان ان يلبي الطلب عندما تحتاج المصارف الى سيولة في الليرة اللبنانية بفائدة الحسم المعلنة التي تشكل كلفة على المصرف ان يتحملها على حساب ارباحه. لذلك، ليست هناك مخاطر على القطاع المصرفي لأن معظم استثماراته في السندات بالليرة. اما في ما يعود الى الاكتتاب في السندات بالعملات الاجنبية، فسنصدر وبالتوافق مع جمعية مصارف لبنان تعميماً ينظم السيولة عموماً، خصوصاً بالعملات الاجنبية. وسيحدد التعميم نسباً من السيولة التي يمكن استثمارها في سندات الخزينة المصدرة من الدولة بالعملات الاجنبية. وقد يطلب التعميم من المصارف تجميد سيولة بالعملات الاجنبية بنسبة 15 في المئة نقداً من دون استثمارها بالعملات الاجنبية. وبذلك نكون مرتاحين الى وضع السيولة مستقبلاً. اما بالنسبة الى تقرير مؤسسة "موديز"، فإننا نحترم كل الآراء. وقد تعودنا ومنذ أواخر عام 1997 وعقب أزمة جنوب شرق آسيا على صدور تحفظات من مؤسسات التصنيف العالمية عن ملاءة لبنان وقطاعه المصرفي نظراً الى ما حصل من ازمات في العالم، فضلاً عن ان الواقع اللبناني لا يزال غير مفهوم من هذه المؤسسات لأن متابعتها له حديثة. في حين ان الواقع يؤكد حصول تطورات اساسية في القطاع المصرفي، ابرزها رسملة القطاع. اذ تسجل اصول هذا القطاع بالمقارنة مع الموازنة المجمعة نسبة 6 في المئة التي كانت قبل اربع سنوات في حدود 5.2 في المئة. وتحقق المصارف ارباحاً جيدة، وقد اتخذنا قراراً يقضي بتكوين مؤونات عامة تساوي 2 في المئة على سنوات عدة لتوفير دعم اضافي. ونعمل الآن على تعميم يقضي بقيام المصارف بانشاء دائرة الرقابة الذاتية تنسّق في تقاريرها مع لجنة الرقابة على المصارف. ويجب التذكير بأن المصارف وفَت بتحقيق الحد الادنى لرأس المال الذي فرضه مصرف لبنان. حصلت عمليات دمج مصرفية كثيرة، فهل هناك طلبات جديدة يدرسها مصرف لبنان، وهل تستمرون في تشجيع هذا الاتجاه؟ - مصرف لبنان لا يدفع اي مصرف الى الاندماج او التصفية، والتطورات الحاصلة في القطاع هي التي تؤدي تلقائياً الى عمليات الدمج بهدف تعزيز الرساميل وتوزيع قاعدة العمل. وسنظل ندعم هذا الاتجاه معنوياً ومادياً، وليس طلبنا لتجديد القانون الذي ينظم هذه العمليات مدة خمس سنوات جديدة الا تأكيداً على ذلك. اما بالنسبة الى الطلبات الجديدة فإن مصرف لبنان يدرس عدداً منها ولا استطيع ان اكشف عنها. يطالب القطاع المصرفي بتقليص الفارق بين الفائدة على الليرة والدولار من جهة وتقريب معدل الفائدة على الدولار في السوق المحلية الى المعدل المعتمد في الاسواق العالمية، ما هو موقف مصرف لبنان من ذلك؟ - ان المنافسة في القطاع المصرفي تؤدي الى رفع الفوائد على الودائع بالدولار خصوصاً اننا على مشارف نهاية السنة اذ تسعى المصارف الى رفع ارقام موازناتها. ومن جهة اخرى، تشهد توظيفات المصارف بالدولار منافسة، ما يؤدي الى تراجع في الفوائد المدينة التي تحقق هامشاً لدى المصارف بين الدائن والمدين على الدولار، ما ينعكس على ربحيته. ومصرف لبنان لا يتدخل بل يترك للسوق ان تحدد هذه الفوائد وعلى المصارف ان تعالج هذا الموضوع. أصدرت الحكومة اللبنانية سندات بالدولار بقيمة 650.1 بليون دولار لاستبدال الدين بالليرة بهدف التخفيف من اعباء خدمة الدين. ماذا فعلت الحكومة بهذا المبلغ وكيف ستكون نتائج خدمة الدين؟ ومتى سيتم اصدار المبلغ المتبقي من البليوني دولار؟ - اشترى مصرف لبنان هذا المبلغ وما نجم عن هذه العملية من ليرات لبنانية خفّض محفظة سندات الخزينة لدى المصرف المركزي. وفي الاصدار الاخير جاء الخفض لإصدارات استحقت في اواخر تشرين الاول أكتوبر علماً ان مصرف لبنان لم تعد لديه محفظة. وأرجِّح ان تزيد خدمة الدين في 1999 بالمقارنة مع عام 1998 بنسبة 15 في المئة لأن العجز المحقق زاد الدين العام، لكن الارقام تبقى تقريبية. اما تاريخ الاصدار لمبلغ الپ350 مليون دولار، فالقرار ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة. ولكن اذا حصلت الحكومة الحالية على عروض مغرية فستكون الملاحقة جدية. وستبلغ خدمة الدين من اجمالي الناتج المحلي 5.12 في المئة في 1998، وهي تمثل نسبة العجز لأن الحساب الاولي للموازنة السنة الجارية لم يسجل عجزاً. وتوقعاتنا للعام المقبل ان تكون في المستوى نفسه او اقل. ما هي التوقعات للنتائج الاقتصادية والمالية لعام 1998؟ - يتوقع ان تكون نسبة التضخم اقل من 5 في المئة، والى اليوم فإنها تسجل 3 في المئة. اما نسبة النمو فتراوح بين 4 و5 في المئة، ونستند بذلك الى التحسن الذي حصل في الفصل الثالث من السنة والى التطورات السياسية الايجابية في الفصل الرابع. اما بالنسبة الى العجز، فإنه لم يتعدَّ نسبة 42 في المئة من اجمالي الموازنة. ولا شك في ان تحسناً جيداً سُجِّل في الجباية وتحققنا من زيادة نسبتها 16 في المئة في الواردات وتراجع نسبته 5 في المئة في النفقات. هناك فروقات واسعة بين الارقام الايجابية والواقع الاجتماعي يعتبرها الناس وهمية قياساً الى اوضاعهم المعيشية. كيف يمكن معالجة هذا الواقع؟ - لا تعني هذه الارقام شيئاً للناس اذا لم يحققوا الاستفادة من هذا التحسن، وهذا منوط ببرنامج اصلاحي شامل تمتد معالجاته الى القطاعات المنتجة والادارة العامة وحجم القطاع العام في الاقتصاد. ويعود هذا الامر الى الرئيس الجديد والحكومة المقبلة لاقتراح برنامج يوافق عليه المجلس النيابي يمكِّن من تحريك الوضع الاقتصادي ويزيد من المداخيل الحقيقية. اما في ما يعنينا في هذا المجال، وكمصرف مركزي، فقد ساهمنا في تحسين الاقتصاد عبر خلق بنية ضرورية في السوق لتعزيز الوضع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي سواء من خلال تحقيق استقرار سعر صرف الليرة وخفض التضخم وتراجع معدلات الفوائد وتشجيع التسليف المتوسط الاجل وانشاء الاسواق وتطويرها. ووفرنا الامكانات التمويلية لبرنامج اقتصادي، علماً انه من الصعب التخطيط اليوم في ظل العولمة لأن هناك عناصر تخرج عن قدرتنا للتحكم بها. ولكن يمكن وضع توجهات معينة ترتكز اساساً الى تفعيل علاقة الاقتصاد اللبناني في الخارج بالخدمات او الانتاج، وهذا الاتجاه يساهم في تحسين الانتاجية. لكن القطاعات الانتاجية تشكو من الاعباء التي ترتبها الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة فضلاً عن ان هناك مطالبة بسياسة ضرائبية جديدة؟ - ان جزءاً من برنامج الاصلاح الاقتصادي يتطلب اعادة النظر في وضع الرسوم والضرائب التي تتحملها المؤسسات المنتجة وليس لمصرف لبنان الصلاحيات للمعالجة. ما هي نتائج زيارتكم لواشنطن وتحديداً اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين؟ - عقدت هذه الاجتماعات في ظل اوضاع صعبة كانت تمر فيها الاسواق الناشئة، في حين كان وضع لبنان يسجل تحسناً. فعلى الصعيدين المالي والنقدي كنّا موضع اهتمام المؤسسات التي تتعامل مع الاسواق الناشئة، وكانت هذه اللقاءات مهمة بالنسبة الى لبنان للاطلاع على اوضاع هذه المؤسسات كونها تمثل مصادر التمويل الخارجية، وهي المهتمة بأسواقنا الثانوية للسندات المصدرة في الخارج، ويهمنا ان تكون لها القدرة على مواكبة الاصدارات التي نتوقعها مستقبلاً. واطلعنا ان خسائر القطاع المصرفي العالمي قضت على اكثر من 20 في المئة من امواله الخاصة. لذلك، يجب ان يأخذ التعاطي مع التمويل الخارجي مستقبلاً في الاعتبار التغييرات الحاصلة في الخارج وان الاقبال على الاسواق الناشئة لم يعد كالسابق. ولبنان في هذا المجال يتمايز عن غيره كونه تمكّن من تطوير سوق مالية محلية بحجم يكفي لتمويل القطاع الخاص. وسعينا الى تنظيم هذه السوق لاستقطاب رؤوس الاموال التي يحتاج اليها لبنان. اما بالنسبة الى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، فقد كان هناك ارتياح الى الوضع في لبنان خصوصاً ان التوقعات السلبية التي كانت واردة في تقرير المؤسستين لم تترجم بالفعل حتى في اقسى الازمات العالمية. ما هي نتائج ازمة الاسواق المالية العالمية على القطاع المصرفي اللبناني والمستثمرين اللبنانيين الافراد؟ - لم يتكبَّد القطاع المصرفي اللبناني اي خسائر، اذ كنا طلبنا من المصارف في حزيران يونيو عدم التوظيف في الاسواق الناشئة وتصفية كل مراكزها فيها. اما الافراد، فلديهم محافظ في هذه الاسواق لكن مصرف لبنان غير مطّلع على نتائج هذه التوظيفات لأن ما يهمنا هو الاموال الخاصة للمصارف. كيف بقي لبنان في منأى عن هذه الازمات؟ - لقد كنا منذ البداية متحفظين عن توظيفات مؤسسات غير مقيمة، وفي الاشهر الستة الاولى من العام 1997 شهدت السندات اللبنانية طلباً كبيراً. لكننا اعتمدنا نظام "البروراتا" في شكل لم يسمح لهذه المؤسسات الاستثمار في حصص كبيرة في السوق اللبنانية. وحددنا دخول هذه المؤسسات وخروجها. ونتيجة هذه التدابير، كان التأثير في السوق اللبنانية مقبولاً بعد انسحاب مستثمرين عقب أزمة آسيا. تضاف الى ذلك عوامل اخرى حَمَت السوق المحلية مثل انشاء السوق الثانوية Swap ورفع الفوائد، وسعي الحكومة الى الحصول على ودائع عربية، والاهم اصدار مبلغ البليون دولار في وقت كان الوضع العالمي مهتزاً. قال مسؤول في صندوق النقد الدولي ان اسواق جنوب شرق آسيا ستشهد انتعاشاً ابتدءاً من منتصف السنة المقبلة. هل تعتقدون ان الازمة انتهت؟ - اذا لم نقل ان الازمة انتهت، فإن ملامحها باتت واضحة وقائمة في السوق. وهناك مرحلة استقرار يتبعها بعض التحسن وليس في كل الدول والقطاعات بل في تلك التي لديها امكانات مستقبلية. يبقى الوضع الراهن في أميركا الجنوبية وتحديداً في البرازيل، وقد اصبحت ازمتها معروفة من السوق وتتابعها الولاياتالمتحدة والمؤسسات المالية العالمية. وستشهد هذه الاسواق تحسناً تدريجياً مع استمرار الحذر والتحفظ في السنوات الثلاث المقبلة، خصوصاً إزاء الاوراق المالية فيها. ما هو وضع شركة "ميدل إيست" الخطوط الجوية اللبنانية وهل هناك اتجاه لدى مصرف لبنان المالك غالبية الاسهم الى التفرغ عنها؟ - مصرف لبنان ليس متمسكاً بمساهمته في الشركة. وقرار بيعها لا يتخذه هو الا بعد التشاور مع السلطات السياسية كون قطاع النقل الجوي استراتيجياً للبنان، وتملك الشركة نوعاً من الامتياز الحصري للنقل كشركة وطنية. وتحتاج الخطة لتطوير الشركة الى سنة ونصف السنة لبروز نتائجها. والنتائج المالية هذه السنة أفضل من نتائج العام الماضي.
