اعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «إنجاز الانتخابات النيابية وقبول الفرقاء جميعهم بنتائجها أعطى دفعاً إيجابياً تُرجم في الأسواق تحسّناً في أسعار الأوراق اللبنانية من أسهم وسندات وخفّض الأخطار السيادية. وظهر أيضاً في تسعير التأمين على أخطار الائتمان (CREDIT DEFAULT SWAP) الذي انخفض إلى ما دون 4 في المئة، بعدما بلغ 7 في المئة في فترات التوتر السياسي والأمني». وأشار إلى أن العامل الثاني الذي أثر إيجاباً أيضاً، تمثل في «تسمية رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الشيخ سعد الحريري وتكليفه تشكيل الحكومة، مشيعاً انطباعاً إيجابياً في السوق، وانعكس تحسّناً إضافياً في أسعار الأسهم وفي عمليات التحويل التي ازداد حجمها بين التكليف وبعده». ورأى أن الأخطار السياسية «تراجعت في لبنان منذ انتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والمساعي التي بذلها مع مسؤولين آخرين لتفعيل المؤسسات الدستورية التي تعطّل دورها كلياً أو جزئياً قبل الانتخابات الرئاسية». ولفت سلامة إلى إعلان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة إدراج الملف الاقتصادي في أولويات برنامجه واعتماده أساساً في التشكيلة الحكومية، معتبراً أن هذا الموضوع «ملحّ»، لأن لبنان «تخطى أزمة المال العالمية باعتماده نموذجاً نقدياً ومصرفياً حصّن الوضع المصرفي والنقدي»، لكن «تبقى مكامن الضعف المهددة للاستقرار في عجز الموازنة العامة المتزايد، وينتج جزء كبير منه عن إدارات عامة لها طابع تجاري»، من دون أن يغفل «الحاجة الملحة إلى الإصلاحات وخفض العجز لإرساء مناخ أكثر اطمئناناً للمستثمرين وتأمين فرص العمل». وإذا كان يتفاءل في تنفيذ هذه الإصلاحات في عهد الحكومة العتيدة، أكد سلامة أن «الفرصة متاحة لأن الأجواء جيدة، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة إذ ستكون الظروف مؤاتية لإمكانات العمل، نظراً إلى تراجع حدة التوترات الدولية والإقليمية، وإلى اهتمام دول العالم اللافت بالاقتصاد بسبب الأزمة العالمية». وعن الأخطار المترتبة على الاقتصاد في حال تأخر تطبيق هذه الإصلاحات، أوضح سلامه أنه «لا يمكن الدخول في توقعات مبنية على فرضيات»، لكن أكد أن المصرف المركزي «يملك الإمكانات الأهم تاريخياً والقدرة على حفظ الاستقرار». وأشار إلى أن الخزينة اللبنانية «تمكّنت بفعل تدفق رؤوس الأموال الضخمة إلى لبنان، التي بلغت 15 بليون دولار بين أيار (مايو) 2008 وأيار من هذه السنة وأُضيفت إلى الودائع وعزّزت السيولة في شكل ملحوظ، من تكوين فائض يكفيها لتلبية حاجاتها لفترة طويلة». واعتبر أن هذه العوامل مضافاً إليها قرار المصرف المركزي «حفظ الاستقرار وإمكاناته، لم تدفع الحكومة إلى إصدار سندات نظراً إلى توافر المخزون، وتبشّر باستقرار قاعدة الفوائد مع اتجاه إلى تراجع طفيف بمعزل عما يجري في ميادين أخرى». لذا توقع حاكم المركزي اللبناني «فترة استقرار في الوضع النقدي»، وشدّد على حاجة لبنان إلى «تحقيق معدلات نمو إضافية لمتابعة مسيرة النمو المرتفع المسجل العام الماضي». ولم يستبعد احتمال تسجيلها في ضوء التوقعات، لكن شدّد على ضرورة «تنفيذ الإصلاحات وتطوير البنية التحتية للوصول إلى هذه الأهداف». وإذا كان الاقتصاد لا يزال مهدداً بتداعيات أزمة المال، أكد سلامة «سقوط التوقعات السلبية التي كانت ترجح ارتداد أزمة المال العالمية على لبنان لاحقاً»، لافتاً إلى «حصول انعكاس محدود جداً، طال قطاعين فقط هما التصدير متأثراً بتراجع الطلب في الأسواق الخليجية، وفرص عمل اللبنانيين في الخارج، مع العلم أن عدد العائدين كان قليلاً جداً، فضلاً عن تقلّص الفرص للداخلين حديثاً إلى سوق العمل». قروض من الاحتياط الإلزامي وأعلن أن هذه المعطيات «دفعت المصرف المركزي إلى إصدار تعاميم جديدة تشجّع التسليف المصرفي وتعزّزه بكلفة مقبولة. وقضت هذه التعاميم بدعم الفوائد على القروض المستخدمة من الاحتياط الإلزامي لتوظيفها في أي مشروع ينطلق هذه السنة وحتى حزيران (يونيو) 2010 . ولم تنحصر فقط في القروض الإنتاجية كما كان معتمداً في السابق. كما رفع سقف الاستفادة من الدعم بمجموعة اقتصادية واحدة وموزعة على مشاريع عدة، إلى 40 مليون دولار. وأصدر أيضاً تعاميم تشجع على تمويل مشاريع في المجال الاجتماعي، خصوصاً تغطية كلفة التحصيل العلمي بحفز هذا النوع من القروض إلى الطلاب بفوائد متدنية ولآجال طويلة تصل إلى عشر سنوات. وانسحبت هذه التعاميم أيضاً على تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، التي تُعتبر محرّكاً للاقتصاد وترسم وجهاً أفضل للبنان سياحياً، وتؤمن الوقاية الصحية فتحسّن الوضع الصحي». وأعلن سلامة أن المصرف المركزي «صمّم مبادرات لمواكبة تداعيات الأزمة العالمية التي بقيت محدودة»، وأكد أن لبنان «لن يتأثر بها، والدليل على ذلك تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 1.650 بليون دولار حتى نهاية أيار (مايو) الماضي، ما يخالف كلياً توقعات البنك الدولي بتراجع حجم التحويلات». واستبعد حصول تداعيات، بمعزل عن القطاعات المرتبطة بالخارج والتي تأثرت في شكل محدود، لأن لبنان يعتمد أساساً على الاستهلاك وهو ناشط، وعلى التسليف في ظل توافر الإمكانات. لذا يتوقع المصرف المركزي استناداً إلى تقديرات مديرية الإحصاءات لديه، تسجيل نمو حقيقي يصل إلى 6 في المئة، شرط استمرار الأجواء الأمنية والسياسية على استقرارها». ولاحظ أن هذا الوضع «يظهر الفارق بين الإحصاءات في لبنان وتلك المسجلة في دول أخرى وهي سلبية». الموازنة المجمّعة للمصارف تحسّنت وعن توقعات التضخم وتطوّر القطاع المصرفي وموازنة مصرف لبنان المركزي، رجّح سلامة أن «يتراوح معدل التضخم بين 2.5 و3 في المئة، في ضوء تراجع الأسعار العالمية». ولفت إلى أن الموازنة المجمعة للمصارف «تحسّنت في شكل ملحوظ، فازداد حجم الودائع منذ مطلع السنة حتى أيار الماضي 7 بلايين دولار، ما يؤشر إلى إمكان بلوغ الزيادة في حجمها نسباً مرتفعة جداً هذه السنة»، من دون أن يحددها «تحسباً لأي مفاجآت خارجة عن أي منطق تقريبي». وكشف أن موازنة مصرف لبنان من الموجودات الخارجية «وصلت إلى مستوى قياسي تاريخي بلغ 32.5 بليون دولار حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، تُضاف إليها الموجودات من الذهب المقدّرة ب 8.5 بليون دولار بالأسعار المتداولة حالياً، كما يملك أنواعاً أخرى من الأصول مثل مساهمته في شركات باتت رابحة». وبذلك أصبحت موازنة مصرف لبنان تفوق 33 بليون دولار، معتبراً أن ذلك «يشكل دعماً للاستقرار والنمو لأن هذه الموازنة تفوق حجم الاقتصاد اللبناني». وأكد استمرار تطوّر الموازنة «إيجاباً»، في ظل استمرار «الثقة واضطلاع الاستقرار الأمني والسياسي بدور كبير في هذا المجال». الدين العام 48 بليون دولار وعن تطور الدين العام، قدّر سلامة قيمته «ب 48 بليون دولار حتى نهاية حزيران الماضي»، مشيراً إلى أن «جزءاً منه خارج السوق، ويملكه المصرف المركزي أو المؤسسات العامة أو الدول المانحة في مؤتمري «باريس - 2 و3 «، والموجود في السوق 30 بليون دولار». ولفت إلى أن الإصدارات هي بالليرة لأن هناك «تحوّلاً لافتاً من الدولار إلى العملة الوطنية، والدليل تراجع الدولرة في الودائع إلى 67 في المئة، في مقابل 77 في المئة قبل عام». وأشار إلى أن الموارد بالليرة «متوافرة أكثر لذا فإن الدولة تتموّل بها، وليست لديها مشاريع إصدارات جديدة بالدولار قبل أن تكون مررت مشاريع قوانين في هذا المجال». وأوضح أن «استحقاقات هذه السنة من أصل الدين لا تتجاوز 650 مليون دولار، لأن عملية استبدال واسعة نفذت في آذار (مارس) الماضي، ومددت آجال استحقاقات معظم ديون هذه السنة». الاهتمام الدولي وعمّا إذا طلبت استشارة حاكمية مصرف لبنان في الخارج، بعدما نأى القطاع المصرفي اللبناني عن أزمة المال العالمية نتيجة اعتماده نموذجاً للحماية والحصانة، أكد سلامة أن « نجاح لبنان كان موضع اهتمام ومتابعة دوليين، وظهر ذلك في مقالات وتقارير في الإعلام العالمي». وأوضح أن «ما عزّز الاهتمام بالتجربة اللبنانية، نجاحها في بلد افتقر إلى الاستقرار الأمني والسياسي لسنوات طويلة في الماضي». ولفت إلى المشاركة في اجتماعات «نُدعى إليها ونشرح ما طبقنا من إجراءات في لبنان». وهل يرى اتجاهاً إلى «بازل - 3 « لتنظيم مزيد من الضوابط التي أقرّتها قمة العشرين الأخيرة في لندن؟ لم يستبعد سلامة، «اتجاهاً إلى تطوير معايير «بازل – 2»، مؤكداً أن لبنان «طبق ما نصّ عليه اتفاق «بازل – 2 «، وأضفنا معيار السيولة لدى المؤسسات المالية والقطاع المصرفي، وهذا ما نشدد عليه». ورأى أن المرحلة المقبلة «ستشهد مزيداً من التنظيم، وهو ما لاحظناه في مبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأولى، الذي طرح برنامجاً متكاملاً لوضع قواعد مصرفية ورقابية جديدة، فضلاً عن التوجه الأوروبي إلى تحصين الرقابة التي ستنتج عنها معايير مختلفة». واعتبر أن «مسيرة الإصلاح المالي والمصرفي والرقابي طويلة وتستغرق وقتاً، وسيراعي أيضاً الأوضاع الاقتصادية كي لا تؤثر أي معايير متشددة في انطلاق الانتعاش وإطالة أمد الركود». وعن جهاز إدارة الدين العام في لبنان، أشار سلامة إلى أن مشروع القانون «لا يزال في المجلس النيابي». وإذا كان مصرف لبنان يخطط لفك ارتباط الليرة بالدولار واعتماد سلة عملات، أكد حاكم المركزي اللبناني أن «لا توجه إلى تغيير في هذا المجال لدى السوق اللبنانية التي تتعاطى أساساً بالدولار والليرة اللبنانية وكذلك المصارف مع المركزي، إذ يبقى الدولار العملة الأساسية للتجارة الدولية ومعياراً أساسياً». وأوضح أن المصرف المركزي «لا يموّل التجارة لذا يتعاطى التجار مع الدول بعقود بعملات أخرى غير الدولار، وهم يؤمنون الحماية المطلوبة وعلى مسؤوليتهم لدى مصارفهم التجارية». الأسواق المالية وإذا كان مشروع الأسواق المالية سيعيد بيروت مركزاً إقليمياً، أعلن حاكم مصرف لبنان أن المشروع «أُنجز في صيغته النهائية بعد التعديل، وهو لا يزال في المجلس النيابي ويُفترض بتّ مشاريع القوانين الموجودة لديه». وأشار إلى أن مشروع قانون الأسواق المالية «بات واقعياً وفاعلاً بعد تغيير المنهجية، واعتمد التعديل توحيد الرقابة على الأسواق بجهاز واحد كما بات معمولاً به في الخارج بعد أزمة المال العالمية، فضلاً عن تصحيح معايير أخرى». وأكد أن هذا المشروع «يفيد لرسملة القطاع الخاص، وإقراره لمصلحة البلد، ولن يواجه معوقات». أما الهدف منه، فليس التأسيس لمركز مالي في بيروت، لأن «لها دوراً تضطلع به من خلال القطاع المصرفي الذي يملك حجماً في دول المنطقة، بل الهدف الأبرز يتمثل في طمأنة أصحاب رؤوس الأموال، على أن التعاطي بالأوراق المالية أسهماً و/أو سندات يخضع لرقابة ومعايير تتمتع بالشفافية»، لذا فإن الاستفادة الأولى منه هي «إمكان رسملة القطاع الخاص، بدلاً من أن يكون معظم تمويله بالدين، وإيجاد أسواق تؤمن السيولة للأسواق المقترحة لتصبح هذه الرسملة جاذبة». وعن القطاعات التي تركز عليها رؤوس الأموال الوافدة، لفت سلامة إلى أن «التوجه أساساً هو للإيداع في المصارف أو في التوظيف العقاري، ولم نشهد إلى اليوم استثمارات لها طابع مختلف»، مشيراً إلى «توظيف استثمارات في القطاع السياحي». واعتبر أن «ما يحصل في لبنان تطور طبيعي لمعطيات موجودة من دون الحاجة إلى تأمين سلة حوافز كما في الخارج، وتوجيه الأموال إلى هذا القطاع أو ذاك». وكيف يقوّم نشاط المصارف اللبنانية في الخارج وحجمها من نشاطها في الداخل، أعلن أن الحجم الخارجي للمصارف اللبنانية «بات يشكل 20 في المئة من مداخيل المصارف وموازناتها، وكنا نأمل في الوصول إلى 40 و50 في المئة في خلال أربع أو خمس سنوات، لكن أزمة المال العالمية أخّرت ذلك». وأكد «نجاح المصارف اللبنانية التي أسست نشاطاً في الخارج، وهي بداية مهمة لانتشار أكبر في الأسواق الخارجية». ولفت إلى أنها «لم تتأثر بالأزمة كما القطاع في الداخل لاعتمادها التعاميم المعمول بها في لبنان». وإذا كانت السوق اللبنانية لا تزال تحتاج إلى عمليات اندماج، أعلن سلامة أن القانون «بات نافذاً بعد صدور المراسيم التطبيقية، ويشجع مصرف لبنان دائماً على تكوين تجمع كبير للقدرات ورؤوس الأموال في القطاع المصرفي»، لافتاً إلى «توافر الإمكانات لتمويل عمليات الدمج». وعن أسعار الفوائد على التسليف، أكد أن الفوائد على التسليف «انخفضت تدريجاً في لبنان»، موضحاً أن الموضوع «يبقى مبنياً على تحديد هذه الفوائد في التعاقد بين المصارف والزبائن». ورأى ضرورة «مراعاة تقويم الأخطار الائتمانية في لبنان في هذا المجال، إذ تصنّف المؤسسات الدولية لبنان «ب سلبي» وهو ضعيف»، لكن لاحظ أن مستوى الفوائد في السوق «تعادل مستوى فوائد معتمدة في أسواق لديها تقويم ائتماني أعلى بكثير «ب ب ب». ورجح أن «تتراجع كلفة الاقتراض بالليرة بين 2 و2.5 في المئة، بموجب التعاميم الصادرة أخيراً»، لافتاً إلى أنه «باتت الآن تصل إلى 7 في المئة ولآجال متوسطة».
