خليفة: لا يمكن استيعاب الدين العام إلا بتحقيق النمو الاقتصادي

طالما شكّل القطاع المصرفي رافعة للاقتصاد اللبناني على مدى سنوات الحرب والأزمات السياسية والأمنية التي شهدها حتى سنوات ماضية قريبة، لذا لا بدّ أن يكون لهذا القطاع صوت في غمرة التأسيس لمرحلة سياسية جديدة بعد الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة، من ضمن ثوابت لم يتوقف عن المطالبة بها مع الهيئات الاقتصادية الأخرى، للوصول إلى تعافي مالية الدولة بمؤازرة القطاع الخاص ونموه. من هنا، اعتبر رئيس مجلس إدارة- المدير العام لبنك «الاعتماد المصرفي» طارق خليفة، وجود «ترابط بين الاقتصاد العام والقطاع الخاص، ولا بدّ من أن يكون الأول معافى ليواكب تطوّر الثاني». إذ رأى أن المديونية العامة لامست مستويات «مرتفعة جداً»، ولا يمكن استيعاب هذا الدين «إلا بتحقيق النمو الاقتصادي، لأن إدارته بالشكل المعتمد الآن بإعادة جدولته أي تأجيله «هو شراء للوقت في غياب البديل»، لذا شدّد على أن الحل «يكمن في نمو القطاع الخاص الذي يحقق للخزينة موارد من الضرائب والإنتاجية بدلاً من الاستدانة عبر سندات الخزينة». وأمل خليفة في أن يكون القطاع الخاص «محور اهتمام الحكومة ليتمكن القطاع العام من الخروج من المحنة الاقتصادية»، إذ يكمن الحل في «الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوظيفها في القطاعات المنتجة والمجدية»، لأن التوظيف في سندات الخزينة الذي «كان في مرحلة الظروف الصعبة التي مرّ فيها لبنان الوسيلة الوحيدة لغياب البديل، لم يعد مقبولاً الآن، خصوصاً مع الاتجاه إلى مزيد من الاستقرار ومصادفة حصول أزمة المال العالمية التي شكلت فرصة للبنان ليستقطب الاستثمارات الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار المباشر». ومع دخول لبنان مرحلة جديدة من المناخ السياسي، بعد الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة، شدد خليفة على دور «فاعل وجدي» للحكومة ب «تجييش استعداداتها لمواجهة القطاع المنتج في لبنان»، لأن تعهدات مؤتمر «باريس – 3 » أو الدول المانحة «لا تشكل الحلول الناجزة ولا يجب أن تعمينا عن الأهداف الحقيقية المتمثلة في أن يكون كل منتج في لبنان قادراً على التصدير وتأمين مدخول للبلاد». أهمية القطاع الخاص وشدّد كمصرفي على «التركيز على نمو القطاع الخاص، لأن تعافي القطاع المصرفي من تعافيه»، إذ «لا يمكن لأي مصرف أن يتقاضى فوائد من مؤسسات لا تربح، وأن يسلّف مؤسسات تفتقر إلى جدوى من مشاريعها تمكنها من تسديد هذه القروض». وطالب ببديل من التوظيف في سندات الخزينة، ودعم القطاع الخاص الذي يمثل السبيل الوحيد إلى النمو، وأوضح أن مصرف لبنان المركزي «يعدّ القواعد المنظمة لآليات التسليف بالليرة للقطاع السكني والإنتاجي، وهو بذلك يمهّد الطريق لمرحلة تعافي الاقتصاد». تنامي الاستثمار وإذا كان هناك إقبال أو حركة استفسار من مستثمرين عرب وأجانب للدخول إلى السوق اللبنانية، أكد خليفة أن «الإقبال على الاستثمار في لبنان يتنامى يومياً خصوصاً في هذه المرحلة، وهو حقيقي نظراً إلى حاجة المستثمرين إلى فرص للتوظيف». ولم يخفِ أن المستثمر اللبناني أو العربي «يرغب في الربح السريع»، لكن أزمة المال العالمية «حوّلت الذهنية الاستثمارية باتجاه المشاريع المجدية والطويلة الأمد». وأكد أن في الشرق الأوسط «موارد تبحث عن فرص للتوظيف والحاجة ملحّة لتأمينها، ويمثّل لبنان الوجه العربي للاستثمارات، لذا لديه فرصة سانحة لاستعادة دوره الإقليمي مالياً ومصرفياً واستثمارياً». من هنا، انطلق خليفة في اتجاه الحكومة العتيدة «لتحمل معها برنامجاً واضحاً وشفافاً وثابتاً، لاستقطاب هذه الاستثمارات، والسعي إلى جذب الموارد البشرية ورؤوس الأموال اللبنانية مجدداً إلى لبنان، وهم يحتاجون إلى التأكد من الاستقرار للعودة». وشدد على ضرورة حفظ «الحرية الاقتصادية والتشريعات الحاكمة للعمل الاستثماري وهي ثوابت جاذبة للاستثمار». وإذا كانت الضوابط العالمية الجديدة ستؤدي إلى «بازل – 3 «، ومدى تأثيرها على المصارف في لبنان، رأى خليفة أن «بازل – 2 « كان «ناقصاً»، مؤكداً أن القطاع المصرفي اللبناني «كان أكثر تشدداً في معايير العمل المصرفي ومحافظاً في إدارة الأخطار حتى قبل صدور «بازل – 2 «، لذا لن يؤثر «بازل – 3 » في حال صدر على ثقافة القطاع المصرفي». وعلى رغم امتلاك المصارف اللبنانية هذه الثقافة والتحفظ في الإدارة، لم يغفل «وجود مشكلة لدى المصرف المفتقر إلى ثقافة التسليف بعدما تعوّد تسليف الدولة، ما يتطلب معرفة في إدارة الأخطار، وخدمة العميل والبحث عن الفرص». وأكد أن «الاعتماد المصرفي» يتميّز «بقدرته على إدارة أخطار التسليف»، لافتاً إلى أن «أكثر من 50 في المئة من محفظة التسليف موظفة في القطاع الخاص، وهي أعلى نسبة في القطاع من حجم الموازنة، في مقابل نسبة بين 10 و30 في المئة في مصارف أخرى. فيما يوظف في سندات الخزينة بنسبة تقل عن 20 في المئة». وأشار إلى أن المصرف «اكتسب خبرة إدارة الأخطار على مدى سنوات طويلة، فبدأ في عمليات التسليف منذ ثمانينات القرن الماضي». دور الجمعية... والفائدة وعن اعتماد الليرة للتسليف وخفض الفائدة عليها، رأى أن لجمعية مصارف لبنان «دوراً في ذلك»، لكن لفت إلى أن المصرف في لبنان «يدفع فائدة على الودائع تتراوح بين 8 و8.25 في المئة، والمستفيد هو المودع لأنه يحمل أخطار لبنان بإيداع مدخراته بالليرة». وأكد أن للاستقرار «تأثيراً كبيراً في خفض معدلات الفائدة»، إذ يُفترض بجمعية المصارف عندما يصبح «أكثر ثباتاً وضع هدف يقضي بتحديد الفائدة بين 7 و6.5 في المئة لأن الوديعة لا تشغّل الاقتصاد». وشدّد على ضرورة أن «يتقلّص الفارق بين الفائدة على الدولار وتلك على الليرة ليتعافى الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «القطاعين التجاري والصناعي يستدينان بفائدة تتراوح بين 7 و11 في المئة بالدولار، وبمعدلات أعلى بالليرة نظراً إلى ارتفاع كلفة الوديعة». واستبعد تقليص هذا الفارق في ظل «المنافسة على الحجم بين المصارف التي تولّد الفوائد المرتفعة». لذا «لا بدّ من دور للجمعية في هذا المجال في جمع شمل المصارف وخفض الفائدة على الليرة». استراتيجية التوسع وعن استراتيجية «الاعتماد المصرفي» التوسعية في الداخل والخارج، أعلن خليفة أن «خطوة المصرف الأولى في اتجاه الأسواق الخارجية تمثلت بشراء حصة 51 في المئة من أسهم مصرف «أنيليك بنك» (شركة مساهمة مقفلة) في أرمينيا، الذي يملك شبكة من تسعة فروع فيها، فضلاً عن مركز رئيس في موسكو». وأشار إلى أن السوق الأرمينية «ناشئة وواعدة، وتتلاءم مع حجم مصرفنا وسياستنا التسليفية التي تركّز على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتوظيفنا هو للمدى الطويل». تأسيس صناديق للاستثمار وإذا كان «الاعتماد المصرفي» يخطط لإطلاق صناديق استثمار أو تصميم أدوات مالية للاستثمار فيها، أوضح خليفة أن المصرف «يتجاوب مع الطلب في السوق اللبنانية»، وفي ضوء توقعات الإقبال للتوظيف في لبنان، «سيعمل المصرف على تأسيس صناديق استثمار تمنح المستثمر وسيلة سهلة للدخول إلى السوق عبر التوظيف في القطاعات، وبذلك تكون الأخطار موزعة على مشاريع متنوعة في مجالات السياحة والاستشفاء والترفيه والخدمات»، معتبراً أن لبنان «أثبت نجاحاً لافتاً في هذه النشاطات، كما تساهم هذه الآلية في تمويل الرسملة في المؤسسات المصرفية». وعن استعداد «الاعتماد المصرفي» للمشاركة في مشاريع التخصيص التي ستطلقها الدولة، رأى خليفة أن «القرار مرتبط بجدوى المشروع ومدى تحسّن إنتاجيته وربحيته، والمصارف مستعدة للتوظيف ضمن هذه الشروط». وعن عمليات الدمج المصرفية أعلن رئيس مجلس إدارة، المدير العام ل «الاعتماد المصرفي» أن القطاع اللبناني «مميّز بأبعاده الأوسع من الدولة الصغيرة، في ظل حركة الإيداع الوافدة من الخارج من أستراليا والبرازيل ليشبه سويسرا في هذا المجال». ورأى أن عدد المصارف العاملة الآن يصل إلى 50 ، فهو «ليس كبيراً في المطلق لكنه كبير قياساً إلى حجم السوق اللبنانية، لذا هناك خياران يتمثلان إما في تقليص العدد أو في تعزيز السوق وتوسيعها ليصبح الحجم مبرراً، لأن لا جدوى من بقاء هذا العدد في ظل الإنتاجية القائمة». وأكد خليفة «وجود مستثمرين وإقبال على شراء حصص، وتجرى اتصالات في هذا الإطار، ونحن منفتحون على الموضوع»، لأن دخول مستثمرين جدد «فرصة ويجب عدم الخوف من أموالهم إذا كانت الشراكة على أساس برنامج واضح وشفاف». واعتبر أن المهارات التي «يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني والثقافة في إدارة العمل المصرفي غير المتوافرة في الخارج، فضلاً عن المناخ التنظيمي والتشريعي فيه والرقابة، هي التي تهيئ البيئة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية». وتملك الحصة الأكبر في مصرف «الاعتماد المصرفي» عائلتا خليفة والزغبي ونسبتها 69 في المئة إلى جانب مستثمرين كويتيين يملكون 31 في المئة، وأعلن خليفة أن المصرف «منفتح على دخول مستثمرين جدد لزيادة رأس المال بمبلغ يتراوح بين 50 و75 مليون دولار، استناداً إلى خطة لتحقيق مردود على هذه الزيادة، من النمو وتمويل المشاريع المجدية. ولم يستبعد أيضاً «احتمال شراء مصرف أو دمجه في حال سنحت الفرصة، ما يزيد من حجم المصرف وانتشاره»، مذكّراً أن المصرف «اشترى في 2002 مصرف «كريدي ليونيه».