في دراسة وضعها رئيس القسم الاقتصادي في "مؤسسة البحوث والاستشارات" . الدين العام اللبناني سيستمر في الارتفاع كنسبة من الناتج المحلي حتى السنة 2000

ناقشت ندوة "الدين العام: المخاطر واتجاهات الحلول" التي نظمتها أخيراً "الشرق الاوسط للابحاث والدراسات" في بيروت بالتعاون مع "مؤسسة مخزومي للابحاث" دراسة عن الدين العام وضعها رئيس القسم الاقتصادي في "مؤسسة البحوث والاستشارات" الدكتور كمال حمدان، الذي توقع ان "يستمر ارتفاع الدين كنسبة من الناتج المحلي حتى السنة 2000، ليبدأ بعدها بالانخفاض التدرجي وصولاً ما دون المئة في المئة بدءاً من السنة 2004".
وضمت الدراسة اربعة فصول، تناول الاول "الموازنة بين المعتمد والمقرر" واعتبر ان "النفقات العامة المعتمدة التي تضمنتها الموازنات ارتفعت بنسب قياسية لا تتناسب مع تطور الكليات الاقتصادية الاساسية، وتخطت النفقات العامة المحققة النفقات العامة المعتمدة مع استثناءات محدودة عامي 1993 و1998. وشهد عام 1997 ذروة التجاوز وبلغت نسبة الفارق نحو 42 في المئة". وأظهرت ان "الانفاق الجاري شكل المكون الاهم لنفقات الدولة مع تركزه على بندين: خدمة الدين والاجور وملحقاتها، وسجلت حصة الانفاق الاستثماري كنسبة من النفقات العامة المعتمدة تراجعاً. وتجاوز الانفاق الاستثماري مستوياته المقررة في الموازنات وزاد من اجمالي النفقات العامة المحققة". وعزا ذلك الى "ضعف السحوبات من عقود القروض الاعمارية ما زاد الحصة في تمويل الانفاق الاعماري من داخل الموازنة". وفي الواردات العامة المحققة، اعتبر حمدان انها "لم تتخلف الا بنسب بسيطة ما يعني ان مشكلة العجز السنوي الفعلي في الموازنة تعود الى عدم السيطرة على النفقات العامة وليس الى التقصير في تحقيق الواردات".
وتناولت الدراسة في فصلها الثاني تطور الدين العام الاجمالي، واعتبرت انه "اتخذ، بفعل تراكم العجوزات، منحى تصاعدياً ولامست نسبة الدين العام القائم الى الناتج المحلي عتبة 111 في المئة مع نهاية العام 1998". وأفادت ان الدين العام الداخلي يتكون اساساً من سندات الخزينة، وشكلت السندات الطويلة الاجل النسبة الاكبر من اجمالي هذه السندات نحو 78 في المئة عام 1998 في مقابل 31 في المئة عام 1992، الامر الذي انعكس تفاقماً في حجم خدمة هذا الدين. والمصارف التجارية هي المكتتب الاكبر في اصدارات هذه السندات بنسبة نحو 75 في المئة من اجمالي الدين الداخلي القائم نهاية عام 1998، وانعكس سلباً على حركة الاستثمارات المنتجة وعلى دور القطاع الخاص، فأصبح القطاع العام منافساً له على التسليفات والقروض المصرفية".
ولم يفصل حمدان "تطور الدين العام الداخلي وتركيبته عن السياسة النقدية للدولة في الأعوام الماضية" معتبراً انها "ادت الى تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية الخارجي والى تحقيق فوائض في ميزان المدفوعات نتيجة تدفق الرساميل غير المقيمة، التي اجتذبتها سياسة الفوائد المرتفعة، الا انها لم تترافق مع استعادة العملة الوطنية لوظائفها بسبب استمرار الدولرة، ولم تحل دون استمرار ارتفاع مؤشر اسعار الاستهلاك. وما افضت اليه من فوائض في ميزان المدفوعات لم يتسم بالثبات على الدوام ما يعكس هشاشة تركيب ميزان المدفوعات، المترافق مع عجز في الميزان التجاري ذي طابع بنيوي. اما الدين الخارجي فاعتمدته الحكومة مصدراً اساسياً لتمويل البرامج الاعمارية واتجه نحو الارتفاع منذ عام 1993 وعام 1994 مع اول اصدار لسندات الخزينة بالعملة الاجنبية. وكرت هذه الاصدارات حتى بلغت عشرة في نهاية 1998، وتحولت في 1997، من اداة لتمويل الاعمار الى اداة لتمويل العجز. وتحول لبنان الى الاستدانة الخارجية، في ظل مؤشراته المالية المتفاقمة ما جعل مكانة البلد الائتمانية موضع تقويم من وكالات التصنيف الدولية التي ابرزت شبه اجماع في تقويم عام 1998 على اهتزاز هذه المكانة نتيجة وجود نقاط ضعف بنيوية تعوق اعطاء لبنان تصنيفاً سيادياً افضل خصوصاً لجهة بنية الواردات والنفقات والارتفاع المستمر في العجز والدين العام، ما انعكس سلباً على القطاع المصرفي في لبنان على رغم مقوماته المالية القوية نسبياً".
ورصدت الدراسة في الفصل الثالث تطور عدد من المؤشرات المالية الاساسية كنسبة من الناتج المحلي، واستنطاق مدلولاتها الاقتصادية، وحاولت ان تتثبت مدى قوة العلاقة بين نسبة العجز في الموازنة وعدد من المتغيرات الاقتصادية المفسرة. واستنتجت ان "الارتفاع الاستثنائي في نسبة النفقات الجارية الى الناتج المحلي، المتزامنة مع تراجع نسبي في حصة النفقات الاستثمارية من داخل الموازنة وخارجها من هذا الناتج، يجعل من الصعب تبرير الارقام القياسية التي وصلت اليها المديونية العامة في لبنان، والزيادة غير المسيطر عليها في نسبة خدمة الدين الى الناتج المحلي تنطوي على خلل في تركيبة هذا الناتج. وشكلت خدمة الدين الداخلي وحده المكونة اصلاً من فوائد على سندات الخزينة نحو 13 في المئة من الناتج عام 1998 في مقابل 4 في المئة فقط عام 1992، وسجلت نسبة الواردات العامة الى الناتج المحلي تحسناً ولكن مع استمرار المستوى البالغ التدني لنسبة الضرائب المباشرة منه".
وتناولت الدراسة في الفصل الرابع الازمة الاقتصادية - المالية والخيارات المتاحة. وأكدت ان "وضع المالية العامة دقيق نظراً الى ان نسبة نمو الناتج المحلي الاسمية تقل في صورة ملحوظة عن متوسط الفائدة على الدين العام، وأكد حجم الدين العام تجاوز قيمة الناتج المحلي". واعتبرت ان "احلال الدين الخارجي محل الدين الداخلي عام 1998 بما يوازي 1450 مليون دولار خفض معدل الفائدة الوسطية على مجمل الدين العام من 78.14 في المئة الى 02.14 في المئة محققاً وفراً على الدولة بقيمة 6.116 مليون دولار على شكل فوائد. وأظهرت الحسابات ان الفائض الاولي الذي كان يفترض ان يحققه لبنان عام 1998 لتثبيت دينه العام كنسبة من الناتج المحلي، يساوي 88.4 في المئة من هذا الناتج، اي ما قيمته 1180 بليون ليرة، بالمقارنة مع العجز الاولي الفعلي المحقق والبالغ 172 بليون ليرة والفائض النظري المقدر في قانون موازنة 1998 البالغ نحو 281 بليون ليرة. وفي نهاية 1998 وانطلاقاً مما بلغه معدل تغير نسبة الاستدانة اصبح مجال الاستدانة الخارجية محدوداً نسبياً، على رغم تحسن قيمة الصادرات، بسبب العجز الذي استجد في ميزان المدفوعات. اي ان القدرة على المضي في الاستدانة الخارجية عام 1999 ستبقى مرتبطة بقدرة الاقتصاد على تحقيق فوائض في ميزان المدفوعات، او بتحقيق نسبة نمو سنوية قياسية في الصادرات. وهذه الاستنتاجات ليست سوى تطبيقات حسابية لنماذج اقتصادية - قياسية يعتمدها البنك الدولي، ولا يجب النظر اليها بصفتها تنفي في المطلق قدرة الدولة على الاستمرار في الاستدانة الخارجية. فالارقام المذكورة لا تشكل معياراً وحيداً تأخذه في الاعتبار الجهات المقرضة. وتقتصر دلالتها على مدى قدرة الدولة على السداد بالعملات الاجنبية في ظل ما قد يطرأ من تغييرات على ميزان المدفوعات ونسبة نمو الصادرات ومستوى الفائدة. وقد تكون للجهات المقرضة اعتبارات اخرى ذات طابع اقتصادي وسياسي اشمل من المعايير المالية البحتة".
واعتبرت ان "الحد من ظاهرة كرة الثلج ممكن ايضاً عبر اللجوء الى وسائل اخرى ابرزها رفع معدلات التضخم او تحقيق نسب اعلى من النمو او الاثنان معاً. لكن استخدام التضخم ينطوي على مخاطر اقتصادية واجتماعية، خصوصاً انه اقرب الى ضريبة اضافية غير مباشرة تعمق الخلل الاجتماعي وتدفع ثمنها الطبقات المتوسطة والفقيرة. اما رفع معدل النمو الى مستويات قياسية فيتطلب اعادة بلورة وصنع الميزات النسبية المقارنة للبلد، والسيطرة على بنية تكاليف الانتاج المرتفعة و"تزويج" القطاعات الاقتصادية المختلفة بعضها مع بعض استناداً الى انساق تكنولوجية اكثر تقدماً تتيح تعظيم انتاج القيم المضافة ولا يمكن تحقيق ذلك الا في المدى المتوسط والبعيد. والمطلوب في المدى المنظور العمل على معالجة مكامن الخلل الرئيسية في السياسة المالية عبر وضع سقوف للانفاق، وتفعيل الجباية وتوسيع قاعدة المكلفين وتعزيز الواردات عن طريق رفع معدل الضريبة المقطوع على الشركات الى 20 في المئة، واعتماد ضريبة تصاعدية على اجمالي مصادر دخل الافراد، يصل سقفها الاعلى الى 25 في المئة، على ان يتزامن ذلك مع تحسين الادارة الضريبية وادارة السيولة وبخاصة ادارة الدين العام".
وتؤكد الدراسة ان "خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي ليس مسألة سريعة التحقيق بل هي تتطلب جهوداً كبيرة ومتواصلة في المدى المتوسط تغطي المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية". واعتمدت الدراسة اهدافاً وفرضيات تتعلق بنمو الواردات والنفقات، وما يفترض ان ينتج عنهما من فائض او عجز اولي، اضافة الى فرضيات تتعلق بمعدلات النمو والفوائد. وتوقعت في ضوء ذلك ان "يستمر ارتفاع الدين كنسبة من الناتج المحلي حتى العام 2000، ليبدأ بعدها بالانخفاض التدريجي وصولاً الى ما دون المئة في المئة بدءاً من العام 2004".