السعودية : مؤسسة النقد تتوقع تحسن ميزان المدفوعات السنة الجارية

شدد تقرير اصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي عن تطورات الاقتصاد السعودي عامي 1998 و1999 على ان التراجع الكبير في اسعار النفط اثر سلباً في الاقتصاد، وانخفضت الايرادات النفطية وقيمة الصادرات النفطية ما أدى الى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وتحول في وضع ميزان المدفوعات من فائض عام 1997 الى عجز عام 1998. وتوقع ان يكون أداء الاقتصاد السنة الجارية افضل من العام السابق بسبب التحسن الكبير في اسعار الخام في الاسواق الدولية ما سينعكس ايجاباً على الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وبين ان اجمالي الناتج المحلي نما في العام المالي 1998 بمعدل 1.6 في المئة. وحقق القطاعان النفطي وغير النفطي عام 1998 معدلي نمو ايجابيين نسبتهما 2.1 في المئة و 1.2 في المئة على التوالي وسجل القطاع الخاص معدل نمو بنسبة 1.3 في المئة كما بلغ معدل نمو القطاع الحكومي 0.9 في المئة.
وشدد التقرير على استقرار الاسعار عام 1998 وسجل متوسط المؤشر العام لكلفة المعيشة انخفاضا بنسبة 0.2 في المئة عام 1998 ليبلغ نحو 114.8 مقابل انخفاض بنسبة 0.4 في المئة العام السابق.
وتظهر احدث البيانات المتوافرة انخفاض متوسط مؤشر كلفة المعيشة في الاشهر التسعة الاولى من 1999 بنسبة 1.4 في المئة مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق عندما انخفض 0.2 في المئة.
وانخفضت الايرادات الحكومية الفعلية بنسبة 31.1 في المئة الى 141.65 بليون ريال 37.76 بليون دولار في نهاية 1998 وانخفضت المصاريف الحكومية بمعدل اقل 14.1 في المئة الى 190 بليون ريال 50.66 بليون دولار وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة من 15.8 بليون ريال 4.21 بليون دولار الى نحو 48.4 بليون ريال 13 بليون دولار اي بنسبة 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لعام 1998.
ونظراً لتحسن اسعار النفط وبفضل سلسلة من الاجراءات التي تبنتها الدولة لزيادة الايرادات المحلية وخفض المصاريف يتوقع تحسن وضع الموازنة سنة 1999