أكد تقرير اقتصادي أن موازنة المملكة ل2017 جاءت متسقة مع هدف برنامج التحول الوطني المتمثل بالوصول إلى موازنة متوازنة بحلول 2020، مشيراً إلى أنها أكدت التزام الحكومة المتواصل بالمحافظة على مستوى مرتفع من الإنفاق. ووفقاً للتقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، فإن الحكومة السعودية أكدت التزامها بدعم الاقتصاد بإقرارها موازنة توسعية بلغ حجم الإنفاق فيها 890 بليون ريال، مقارنة بإنفاق بقيمة 840 بليون ريال في موازنة 2016، لافتاً إلى أنه بناءً على إيرادات تبلغ 692 بليون ريال، فقد جاءت الموازنة بعجز أقل من السنة الماضية بلغ بالقيمة الاسمية 198 بليون ريال، وأنه سيتواصل تمويل هذا العجز عن طريق المزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية والدين من مصادر محلية وخارجية. وتوقع التقرير أن يؤدي إصدار سندات الدين الجديدة البالغة 120 بليون ريال، إلى زيادة إجمالي الدين في نهاية عام 2017 إلى 433 بليون ريال (16,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، مرتفعاً من 317 بليون ريال عام 2016. مشيراً إلى أنه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بلغت حسابات الحكومة لدى «ساما» 216 بليون ريال، بينما تراجع صافي الموجودات الأجنبية بنحو 72,6 بليون دولار خلال الفترة من بداية العام وحتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لتصل إلى 544 بليون دولار (85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). وأضاف «كجزء من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، وعلى رغم استمرار انخفاض أسعار النفط، أقرت المملكة زيادة الإنفاق في موازنة عام 2017 مقارنة بمستوى الإنفاق سواء التقديري أم الفعلي في موازنة 2016. ولكن إذا أخذنا في الحسبان مبلغ ال105 بليون ريال، التي صرفت باعتبارها مدفوعات متأخرة للمقاولين، فإن إجمالي الإنفاق الفعلي عام 2016 يكون بلغ 930 بليون ريال، ما يعني أن الإنفاق عام 2017 أقل من عام 2016». وأشار إلى أن بيان الموازنة لهذا العام تضمن مستوى غير مسبوق من التفاصيل والشفافية فيما يختص بالتوزيع الوظيفي للنفقات. وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الموازنة، إذ شكلت مخصصاتهما مجتمعين نحو 40 في المئة من إجمالي الإنفاق، بينما حظي قطاع الخدمات الأمنية والعسكرية بأكبر نصيب من الإنفاق، إذ شكلت حصته منفرداً نحو 32 في المئة من الإجمالي. وبين التقرير أن الإنفاق الرأسمالي زاد بدرجة كبيرة إلى 262 بليون ريال في 2017، مقارنة بمبلغ 76 بليون ريال في موازنة 2016، منوهاً إلى أن هذه الزيادة تشير إلى تركيز الحكومة القوي وعزمها على دعم نمو القطاع الخاص، كما خصصت مبلغ 42 بليون ريال لمبادرات برنامج التحول الوطني، منها 30 بليون ريال تندرج تحت الإنفاق الرأسمالي. وتابع «تضمن بيان موازنة العام 2017 تفاصيل لبرنامج تعادل الموازنة، وهو أحد البرامج المهمة في رؤية المملكة 2030، ويشمل هذا البرنامج على جميع الإصلاحات المتعلقة بالوصول إلى موازنة متعادلة بحلول عام 2020، وتضمن إنشاء وحدة مهمتها ترقية الإيرادات غير النفطية، ووحدة أخرى لترقية كفاءة الإنفاق العام، كذلك شمل بيان الموازنة على شرح للعدد من المبادرات الواعدة، والتي تتسق مع رؤية المملكة 2030». وأوضح أن بيان الموازنة قدر الإيرادات غير النفطية بنحو 212 بليون ريال، بنمو كبير بلغت نسبته 17,8 في المئة، و6,5 في المئة مقارنة بالإيرادات التقديرية والفعلية في موازنة 2016، على التوالي. فيما سيكون المصدر الأساسي لنمو الإيرادات هو الدخل الاستثماري، إذ يرجح أن يعزز صندوق الاستثمارات العامة عائدات الاستثمار بفضل فعالية أسلوبه في إدارة الثروة السيادية، كما قررت الموازنة نمواً كبيراً في رسوم ومصاريف الخدمات 2017. وزاد التقرير «جاء أداء موازنة 2016 قريباً من توقعاتنا، بعجز بلغت قيمته 297 بليون ريال، أو 12,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، (فتقديراتنا: 265 بليون ريال، ما يعادل 11,2 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي)، ويشير هذا العجز إلى تحسن واضح مقارنة بالعجز القياسي الذي تضمنته موازنة 2015، والذي بلغت قيمته 362 بليون ريال، إذ بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 825 بليون ريال، وجاء أقل المبلغ المقرر في الموازنة، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ 1998، وحتى لو أخذنا في الاعتبار مبلغ ال105 بليون ريال التي تم دفعها مستحقات للمقاولين عن التزامات سابقة للعام 2016، نجد أن نسبة تجاوز الإنفاق بلغت 10,7 في المئة 2016، وهي نسبة تقل كثيراً عن متوسط معدل تجاوز الإنفاق خلال الفترة بين عامي 2005 و2015، والتي بلغت 24,4 في المئة. ومن ناحية أخرى، جاء النمو السنوي في الإيرادات غير النفطية قوياً، ولكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 14,3 في المئة مقارنة ب2015». وبحسب التقرير، فإن البيانات الاقتصادية الأولية لعام 2016 أظهرت استمرار تباطؤ الاقتصاد السعودي عام 2016، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نمواً بنسبة 1,4 في المئة، بينما كانت تقديرات جدوى للاستثمار 1,1 في المئة، لافتاً إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 0,1 في المئة، على أساس المقارنة السنوية، فيما بلغت تقديرات جدوى للاستثمار 0,7 في المئة، في حين جاءت أعلى معدلات النمو من نصيب قطاعي النقل والتمويل، وتضمن بيان الموازنة، وللمرة الأولى، توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي ل2017، والذي قدّره ب2 في المئة، وبلغت تقديرات جدوى للاستثمار 0,4 في المئة. وتابع «نعتقد أن سعر 52 دولاراً للبرميل لسلة صادر الخام السعودي (نحو 55 دولاراً للبرميل لخام برنت) ومتوسط إنتاج في حدود 10,1 مليون برميل في اليوم للعام 2017 يتسق مع تقديرات الإيرادات الواردة في الموازنة، كما نعتقد أن الحكومة قدرت الموازنة وفقاً لالتزامها مع أوبك، الذي تم الاتفاق عليه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لذلك ستخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يومياً، على أساس سنوي، ولكن لا يزال السيناريو الأساسي لتوقعاتنا هو 10,4 مليون برميل في اليوم، بناءً على عدد من المخاطر تتعلق بعدم التزام أعضاء أوبك الآخرين بالخفض وليس المملكة، مما يؤدي إلى عدم تنفيذ اتفاق أوبك». في حين توقع التقرير أن تتخطى الإيرادات الحكومية عام 2017 المستويات المقدرة في الموازنة، معتقداً في الوقت نفسه أن التدابير الرامية لزيادة كفاءة الإنفاق ستجعل المصروفات الفعلية تتوافق مع المصروفات المقدرة في الموازنة، والتي تبلغ 890 بليون ريال. كما توقع أن يأتي العجز الفعلي أقل مما تم تقديره في الموازنة ببلوغه 162 بليون ريال (6,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، بناءً على سعر للنفط عند 54,5 دولاراً للبرميل لخام برنت 2017.
