لا يُستبعد أن تتقلص الفجوة بين الإنفاق الفعلي وذلك المقدّر في الموازنة السعودية، بناء على الكفاءة في ترشيد الإنفاق الحكومي، وأن يكون متوسط أسعار خام «برنت» عند 60 دولاراً للبرميل، وأن يبلغ إنتاج المملكة من النفط الخام 10.1 مليون برميل يومياً في 2018. وأشار تقرير اقتصادي، إلى أن الإيرادات النفطية «ستبلغ 466 بليون ريال، أو أقل من الإيرادات التي تتوقعها الحكومة بنحو 26 بليوناً. وهذا الفرق في تقدير الإيرادات النفطية ربما يكون عائداً إلى إيرادات إضافية، ستتحقق من إصلاح أسعار الطاقة المحلية والمتوقع إعلانها في الربع الأول من العام المقبل. وفي ما يخص الإيرادات غير النفطية، فهي تساوي تقديرات الحكومة الواردة في بيان الموازنة والبالغة 291 بليون ريال. نتيجة لذلك، رجح أن تسجل الموازنة عجزاً أعلى قليلاً من المستوى المقدّر في بيانها، عند 220 بليون ريال وهو ما يعادل 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار تقرير «جدوى للاستثمار» عن موازنة عام 2018، إلى أن يبلغ مستوى سعر النفط اللازم كي تتعادل الإيرادات مع توقعاتنا للنفقات العامة والمعروف بالسعر التعادلي 79 دولاراً للبرميل لخام الصادر السعودي (ما يعادل نحو 81 دولاراً لخام «برنت»). هذا المستوى يزيد على السعر التعادلي لموازنة هذه السنة، والذي يبلغ 77 دولاراً للبرميل. واعتمد على افتراض أن يكون إنتاج النفط عند 10.1 مليون برميل في اليوم، وأن يكون معدل تحويل إيرادات النفط 75 في المئة. كذلك عدم حدوث زيادة في الاستهلاك المحلي للنفط، على أساس سنوي عام 2018. ونعتقد أن ذلك يعود إلى زيادة استخدام الغاز في مزيج الوقود في المملكة، وكذلك إلى رفع أسعار الطاقة الذي أُعلن، أو المتوقع تحديد تفاصيله في الربع الأول. وتضمن خطاب الموازنة بيانات أولية عن الأداء المالي لهذه السنة، وجاءت الإيرادات النفطية الفعلية دون التقديرات، نتيجة انخفاض ضريبة التحويل المستخدمة كسبب رئيس. وجاء الإنفاق الفعلي أعلى من الإنفاق المقدّر في الموازنة، وكذلك جاء العجز الفعلي أعلى من التقديرات، حيث بلغ 230 بليون ريال، أو ما يعادل 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت الإيرادات الفعلية 696 بليون ريال، مرتفعة بدرجة طفيفة عن تلك المقدرة في الموازنة، لكنها أعلى بنسبة 34 في المئة عن مستواها عام 2016. وبُنيت موازنة هذه السنة، على متوسط سعر لسلة صادر الخام السعودي يبلغ 52 دولاراً للبرميل وحجم إنتاج يبلغ 10.1 مليون برميل في اليوم. ووصلت الإيرادات غير النفطية إلى 256 بليون ريال، مرتفعة بنسبة 37 في المئة عن مستواها عام 2016. ويعود النمو في الإيرادات غير النفطية بالدرجة الأولى إلى الزيادة السنوية الكبيرة في الضرائب على السلع والخدمات، بسبب ارتفاع الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ والمشروبات الغازية. كذلك، هناك زيادة كبيرة في عائدات الدخل الاستثماري، بفضل النهج الفعال لصندوق الاستثمارات العامة في إدارة الثروة السيادية. وبلغت المصروفات الفعلية 926 بليون ريال، مرتفعة بنسبة 4 في المئة عن النفقات التقديرية في الموازنة ومنخفضة بنسبة واحد في المئة عن المصروفات الفعلية عام 2016. وتضمن خطاب موازنة عام 2018 بيانات أولية عن الاقتصاد الكلي لهذه السنة، متوقعة «تراجع نمو الاقتصاد الكلي إلى -0.5 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعاتنا التي كانت –0.9 في المئة، ومقارنة بنمو نسبته 1.7 في المئة عام 2016. ويعود تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي، إلى تدن لافت في نمو الناتج لقطاع النفط، والذي تراجع إلى -3.1 في المئة، على أساس سنوي. كما جاء في بيان الموازنة مقارنة بتوقعاتنا عند -2.8 في المئة. أما الاقتصاد غير النفطي، فسجل نمواً نسبته 1.5 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعاتنا عند 0.7 في المئة. إلى ذلك، شهدت المملكة انكماشاً للمرة الأولى منذ عام 2001، لكن كان ذلك ناتجاً من المقارنة بمستويات مرتفعة بسبب زيادة أسعار الطاقة المحلية عام 2016. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 0.5 في المئة هذه السنة، مقارنة بارتفاع نسبته 1.7 في المئة عام 2016. وكما توقعنا، هبط نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي نتيجة التراجع الكبير في قطاع النفط. وأدى التزام المملكة الصارم بخفض إنتاج النفط الخام، بموجب الاتفاق مع أعضاء «أوبك»، إلى تدني الناتج لقطاع النفط بنسبة -3.1 في المئة هذه السنة، بحسب بيان الموازنة. وارتفع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 1.5 في المئة هذه السنة. وعلى رغم إشارة موازنة عام 2018 إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي أو (الأصول غير المالية)، بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي إلى 180 بليون ريال، رأى التقرير أن المبلغ استُخدم بفعالية أكبر، بالتركيز على خفض الإنفاق المتضخم، وفقاً لتوجيهات مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي. ويُتوقع أن يحقق قطاع الصناعة غير النفطية أفضل أداء هذه السنة، وأن يسجل قطاع التشييد نمواً سلبياً، على رغم تحسن أدائه على أساس المقارنة السنوية. وتشير البيانات الأولية لهذه السنة، إلى أن متوسط التضخم بلغ -0.1 في المئة، مقارنة ب3.4 في المئة عام 2016، وأدى تأجيل الإصلاحات في أسعار المرافق والوقود، والتي كانت متوقعة في تموز (يوليو) الماضي، وكذلك تأثيرات المقارنة بمستوى مرتفع من الأسعار للطاقة عام 2016، إلى انكماش للمرة الأولى منذ عام 2001». ولم يستبعد التقرير «تسجيل تحسن في الاقتصاد العام المقبل، مدعوماً بالقطاعين النفطي وغير النفطي. وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بعض التحسن، بفضل زيادة الإنتاج النفطي مع الخروج التدريجي لدول «أوبك» والمنتجين الآخرين المستقلين من اتفاق خفض الإنتاج». لكن، لا تُخفى «أخطار ربما تؤدي إلى جعل النمو الفعلي يأتي أقل من توقعاتنا، إذ ربما يتأثر الإنفاق الاستهلاكي سلباً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولو كان هذا التأثير سيُخفف من خلال الدعم عبر حساب المواطن». أما الإنفاق الحكومي عام 2018، فهو «سيكون كافياً لمواصلة دعم النمو الإيجابي للقطاع غير النفطي، كما ستؤدي حزمة الحوافز المستهدفة والتي تركز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والتشييد ونمو الصادرات وبعض المبادرات الأخرى، إلى تعزيز النمو في القطاع الخاص». وستكون الموازنة التوسعية «قادرة على حماية الاقتصاد من التأثيرات السلبية المحتملة للإجراءات المرتقبة، مثل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم المرافقين وتطبيق رسوم على اليد العاملة الوافدة، وإصلاح أسعار الطاقة». وتوقع بيان الموازنة «نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.7 في المئة عام 2018، بفضل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7 في المئة». وتعني هذه التوقعات ضمناً نمو قطاع النفط بنسبة 1.4 في المئة. ورجح التقرير أن يرتفع معدل التضخم بدرجة كبيرة عام 2018 نتيجة تضافر عاملين، هما تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار الطاقة. وفي ما يتصل بضريبة القيمة المضافة، يأتي تأثير ضريبة ال5 في المئة متبايناً وسط مكونات مؤشر كلفة المعيشة. أما بالنسبة إلى الطاقة، فقد أُعلن عن زيادة في تعرفة الكهرباء بدءاً من الشهر المقبل». ورأى أن على «رغم توقعاتنا لارتفاع التضخم إلى 5.2 في المئة عام 2018، لكن ربما يُعدل هذا الرقم بمجرد الكشف عن بقية بنود إصلاح أسعار الطاقة خلال الربع الأول من عام 2018.
