3.5 بليون دينار فائض موازنة الكويت الماضية

أعلن "بنك الكويت الوطني" اليوم (الثلثاء) ان الكويت سجلت فائضاً في الموازنة بلغ 3.5 بليون دينار كويتي للسنة المالية 2014/2015 متراجعاً 73 في المئة عن السنة الماضية جراء هبوط أسعار النفط.
وأضاف البنك الوطني في موجزه الاقتصادي أن "فائض الموازنة تقلص إلى نسبة تقديرية بلغت 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط بلغ 24 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الخمس الماضية".
وأوضح أن "فائض الموازنة سيتحول إلى عجز بقيمة 2.7 بليون دينار بعد تحويل 25 في المئة من الإيرادات الإجمالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهي نسبة استثنائية عادة ما تبلغ 10 في المئة".
وذكر البنك أن "إجمالي الإيرادات تراجع بواقع 22 في المئة في السنة المالية 2014/2015 ليستقر عند 24.9 بليون دينار متراجعاً عن قيمته التي بلغت 31.8 بليون دينار في السنة المالية 2013/2014".
وأوضح البنك أن "إجمالي الإيرادات تراجع إلى أقل مستوى له منذ عشر سنوات بنسبة 23 في المئة ليبلغ 22.5 بليون دينار"، وهو ما يمثل 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 4 في المئة، وتحقيق إيرادات ضريبة الدخل نمواً بلغ 15 في المئة على أساس سنوي، ونمو المصروفات بنسبة 13.3 في المئة، إذ ارتفع الإنفاق الى 21.4 بليون دينار في السنة المالية 2014/2015 على رغم تراجع أسعار النفط.
وبلغت نسبة المصروفات الحالية 91 في المئة من إجمالي الإنفاق في حين ارتفعت التحويلات المحلية بنسبة 20 في المئة (1.4 بليون دينار) بعد تضاعف المعونات الحكومية التي بلغت 1.5 بليون دينار في السنة المالية 2014/2015.
وذكر التقرير أن "أكثر من 50 في المئة من المعونات خصصت لتمويل الوقود لمحطات توليد الطاقة والمنتجات النفطية المكررة في حين خصصت نسبة 10 في المئة لدعم العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص".
وأوضح أن الإنفاق على دعم غلاء المعيشة لم يتجاوز أكثر من 4 في المئة من إجمالي المعونات في حين ارتفعت التحويلات الخارجية بنسبة 133 في المئة لتبلغ 1.4 بليون دينار شكلت منها المساعدات الإنسانية بليون دينار".
ولفت التقرير إلى أن الرواتب والأجور المدنية ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة لتصل إلى 5.3 بليون دينار، مشيرا إلى أن فاتورة الأجور الحالية للسنة المالية 2014/2015 تبلغ ثلاثة أضعاف فاتورة الأجور للسنة المالية 2004/2005.
وذكر أن الزيادات في الرواتب والأجور خلال العامين الماضيين كانت بسيطة نسبيا مقارنة بالنمو الكبير الذي شهدته السنوات المالية الخمس (من 2008 الى 2013) حيث ارتفعت خلال تلك السنوات بواقع 20 في المئة على أساس سنوي.
وتوقع البنك أن تسجل موازنة السنة المالية 2015/2016 عجزاً بقيمة سبعة بلايين دينار أو بنسبة 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن العجز سيكون أقرب إلى نسبة 5.5 في المئة من الناتج المحلي، بسبب ارتفاع أسعار النفط عن تقديرات الموازنة.
وأشار إلى أن موازنة السنة الحالية أعدت على أساس أن سعر النفط 45 دولاراً للبرميل أي أقل من السنة الماضية بنسبة 40 في المئة، ما أدى إلى هبوط مماثل في تكلفة الدعم المتوقعة.