عون: أبرز حيثيات إبطال القانون إقرار الموازنة بري: حكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة

استمرت المخارج المالية والقانونية المقترحة لمعالجة تداعيات إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب تدور في حلقة مفرغة، إلى أن يقرر مجلس الوزراء اليوم الإجراء الذي سيلجأ إليه.
فالجلسة التي عقدتها الحكومة أول من أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري لم تنته إلى قرار سوى تأكيد ما أعلنه الحريري عن تصميم الحكومة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب باعتبارها «مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنّها المجلس النيابي وعلى الدستور والمؤسسات، واحترامها قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يموّل السلسلة». كما أكد الحريري أن الحكومة مؤتمنة أيضاً على «الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم».
لكن الاقتراحات التي طرحت خلال الجلسة، وأهمها الاستجابة لطلب المجلس الدستوري تضمين الضرائب في صلب موازنة 2017 وتسريع إقرارها في البرلمان، اصطدمت بعقبة وجوب إجراء قطع الحساب عن الأعوام الماضية وفق نص المادة 87 من الدستور، كي يتم إقرار الموازنة، الأمر الذي سيأخذ وقتًا، فيما تركز الاقتراحات كافة على السرعة في الخروج من مأزق تمويل جزء من سلسلة الرتب والرواتب عبر الضرائب، لضمان عدم ارتفاع العجز في الخزينة. وإزاء اقتراح الحريري وفرقاء آخرين تعديل الدستور بتعليق المادة 87 منه لمهلة معينة (3 إلى 6 أشهر ريثما تنجز وزارة المال قطع الحساب عن السنوات السابقة)، من أجل إتاحة إقرار الموازنة وبالتالي الضرائب، لم يوافق وزير المال علي حسن خليل على الفكرة بحجة أن هذا يؤجل المشكلة بضعة أشهر. وسانده في ذلك وزير «حزب الله» محمد فنيش. وتقرر أن يجري الحريري اتصالات مع بري ومع المجلس الدستوري لاستجلاء بعض النقاط.
وقالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن إيجاد المخارج، في ظل حركة الإضرابات والاحتجاجات، بات يحتاج إلى توافق سياسي، لا سيما بين رؤساء الجمهورية ميشال عون، المجلس النيابي نبيه بري، والحريري. وأشارت المصادر إلى ضرورة عقد اجتماع بين الثلاثة، إلا أن وجود عون في فرنسا يحول دون ذلك، فضلاً عن أن العلاقة بين عون وبري «تشوبها تباينات متفاوتة»، ظهرت أمس في مواقف كل منهما.
واعتبر الرئيس عون أن «السلسلة ستطبق وإذا حصل بعض التأخير التقني فيها سيتم استدراكه في وقت لاحق من خلال الاعتمادات المتوافرة لدى وزارة المال». وأشار خلال توجهه إلى باريس إلى أن «الكثير من الحيثيات التي استند إليها المجلس الدستوري لإصدار قراره كان لفت الانتباه إليها وأبرزها ضرورة إقرار الموازنة وتضمينها الاعتمادات اللازمة لتغطية السلسلة والمادة 87 من الدستور التي تتحدث عن قطع الحساب»، ولفت إلى «إجراءات تتخذها الحكومة مع المجلس النيابي لتصحيح ما اعترى القانون الضرائبي من شوائب وخلل».
وطالب الرئيس بري الحكومة بأن «تنفذ ما رددته مراراً وتكراراً لتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب». وقال: «من دون أن ننسى أن من يحق له تشريع النفقات يحق له دائماً تشريع الواردات والضرائب داخل الموازنة أو خارجها» .
وأضاف: «لا ننسى أن المجلس النيابي هو الذي يسنّ القيود دستورياً وليس من تسنّ عليه القيود، إلا إذا أصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر، فحكم المجلس الدستوري لم تأتِ به الملائكة».
الحريري الأولوية لإقرار الموازنة
وأكد الرئيس الحريري خلال لقائه وفداً من مؤسسة «ميريل لينش» ان «الأولوية هي لإقرار الموازنة وتمويل السلسلة وأهمية الاستقرار في لبنان».
وغرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «منذ متى يدور نواب حاكم مصرف لبنان مع السياسيين للترويج لمشاريع وهمية لقروض للميسورين. وعلى حساب من هذا السفر المكثف». وسأل: «أليس أفضل دعم جدي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتسهيل معاملاتها في مغارة الإدارة المعقدة والفاسدة».
جداول دفع الرواتب جاهزة
أما الوزير خليل فأعلن أن الوزارة حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاماً منها بالقانون النافذ، مشيراً إلى أنه سيؤكد هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء غداً (اليوم).
من جهة أخرى، أنجز وزير المال التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار إليها قرار المجلس الدستوري تمهيداً لإقرارها وفق الأصول.
وأعلن نواب «اللقاء الديموقراطي» أنهم قدّموا في 8 من الجاري، وبتوجيه من رئيسه النائب وليد جنبلاط، اقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي يرمي إلى تصحيح الخلل من طريق تعديل المادة 11 من القانون 45 بما يفي بحاجة الموارد اللازمة لتغطية السلسلة من دون اللجوء الى معظم الضرائب التي أقرت». وأكد عضو «اللقاء» وائل أبو فاعور في مؤتمر صحافي أنه «تم الحديث مع الرئيس بري الذي وعد بإدراجه في أول جلسة نيابية». ورأى أن «ما حصل إنذار لاستعادة الاستقامة الدستورية ونسعى إلى توفير ايرادات من أبواب مشروعة».
وأوضح ايلي عون أن اقتراح القانون يرمي إلى «معالجة صحيحة للتعديات على الأملاك البحرية لتتناسب الغرامات مع حجم الاستثمارات».
وكان الحزب التقدمي الإشتراكي أعلن في بيان «تمسكه بالسلسلة كحق مكتسب للشرائح المستفيدة منها، وعدم العودة إلى الوراء في هذه القضية الاجتماعية الحساسة». ودعا مجلس النواب والحكومة إلى «إيجاد الحل لهذا المأزق الحاصل من خلال إعادة تصويب قانون الضرائب أولاً وإقرار الموازنة وقطع الحساب ثانياً».