محادثات السنيورة - الحريري تؤكد التواصل مع بري وجنبلاط

قالت مصادر نيابية مواكبة للمحادثات التي أجراها رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في جدة في المملكة العربية السعودية في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومدير مكتب الحريري نادر الحريري ان الأبواب ليست موصدة في وجه دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية، خصوصاً ان قوى 14 آذار مجتمعة لا تعارض عقدها للبحث في أمور طارئة وضرورية.
وأكدت المصادر ان الرئيس السنيورة سيتواصل فور عودته من جدة مع الرئيس بري ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، وقالت ان اللقاء الذي عقد بين وزير المال علي حسن خليل ونادر الحريري لن يكون الوحيد وإنما هناك رغبة في استمرار الحوار بين «أمل» و «المستقبل» باعتبار ان التواصل بين الأخير والحزب التقدمي الاشتراكي لم ينقطع.
وإذ اعتبرت المصادر نفسها ان لا جديد على صعيد الحوار بين «التيار الوطني الحر» و «المستقبل» رافضة الدخول في التفاصيل، أكدت في المقابل أن السنيورة سيرعى شخصياً الحوار مع بري وجنبلاط على قاعدة ان كل الأمور التي يجرى التداول فيها موضوعة على طاولة الحوار وأن لا استثناءات في البحث في أمور معينة دون الأخرى.
ولفتت الى ان لا بد من الحوار في ظل الوضع العام الذي يمر فيه لبنان والمنطقة، وقالت ان السنيورة ليس منفتحاً على الحوار فحسب، وإنما هو على استعداد لأخذ المبادرة من أجل التواصل معهما، إضافة الى الآخرين لأن هناك حاجة لتحييد لبنان عن النزاعات الدموية التي تشهدها المنطقة بدءاً بسورية وانتهاء بالعراق وتأكيد التضامن مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي الذي يستهدفها منذ أكثر من أسبوع.
ولفتت الى ان سعد الحريري لم يكن يوماً ضد الحوار، وهو كان أول من دعا اليه، وقالت ان لا عقبة أمام عقد جلسة تشريعية للبرلمان للنظر في عدد من الأمور التي ستُدرج على جدول أعمالها الذي تقرره هيئة مكتب المجلس برئاسة بري.
وأوضحت أن لا اعتراض على دعوة بري الى عقد جلسة تشريعية للنظر في سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام تأتي استكمالاً للجلسة التشريعية السابقة التي نوقشت فيها السلسلة، لكن البحث في إعداد قانون لصرف الرواتب للموظفين للشهر الجاري والإجازة للحكومة للاكتتاب في سندات مالية جديدة يتطلب تعديل جدول أعمالها بموافقة هيئة المكتب.
وقالت المصادر ان لا اعتراض على الاكتتاب في سندات الخزينة لخدمة الدين العام وتمكين لبنان من تسديد ما عليه من استحقاقات مالية، لأن هناك ضرورة للحفاظ على الاستقرار النقدي وعدم تعريض سمعة البلد الى اهتزاز أمام المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا السياق، نقلت المصادر عن نواب مقربين من بري أنه يمكن إقرار سلسلة الرتب والرواتب بزيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة في حال تم التوافق بين نواب 14 آذار والآخرين في «جبهة النضال الوطني» و «اللقاء الديموقراطي»، لكن كتلة «المستقبل» تشترط ان ينضم اليهم عدد من النواب المنتمين الى 8 آذار لقطع الطريق على استخدام هذه الزيادة للمزايدات الشعبوية.
الى ذلك، سألت مصادر نيابية في قوى 14 آذار لماذا تترك هذه الزيادة لفريق معين من النواب دون الآخرين طالما ان لا مفر من التوافق عليها لتأمين توازن بين الواردات المالية لتمويل السلسلة وبين نفقاتها لئلا يتعرض الاستقرار النقدي الى مشكلة البلد في غنى عنها الآن في ظل الانكماش الاقتصادي المسيطر حالياً.
كما سألت عن الأسباب التي دفعت نواب «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون الى التراجع عن موافقتهم المبدئية على هذه الزيادة، وهل للعودة عنها علاقة بالحوار العالق بين «التيار الوطني» و «المستقبل»، أم لأسباب أخرى تتعلق بمعارضة «حزب الله» لها؟
أما في خصوص إصدار قانون يقضي بصرف الرواتب لهذا الشهر، فقالت المصادر ان لا مشكلة في صرفها من دون إقرار القانون استناداً الى المادة 32 من مشروع الموازنة للعام 2006 التي تجيز ذلك على ان تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وتحيله الى البرلمان للتصديق عليه وعندها يمكن تجاوز هذا الإشكال لدى صرف الرواتب للشهور المقبلة.
لكن هناك من يعتقد ان الإمكانية متوافرة لتجاوز هذا الإشكال المتعلق بإصدار القانون شرط أن يكون ثمن التسوية العودة الى الجلسات التشريعية وهذا ما يمكن مواكبته من خلال الاتصالات التي سيتولاها السنيورة.
إضافة الى ان هناك حاجة الى التوافق على عقد الجلسات في ضوء ربط عدم عقدها بتعطيل جلسات مجلس الوزراء وشل قدرة الحكومة على الإنتاج باعتبار ان فك الاشتباك يعيد الحيوية الى السلطة التنفيذية ويفعل دور الحكومة لئلا تتحول هيئة عامة لإدارة الأزمة...
لذلك لا بد، كما تقول المصادر، من التوافق على إطلاق الضوء الأخضر للخروج من السجال الدائر حول عقد الجلسات التشريعية، لأن الانفراج على هذا الصعيد سينسحب تلقائياً على مجلس الوزراء بعدما قرر رئيس الحكومة تمام سلام تعليق الجلسات الى حين توافر المعطيات التي تنقذها من لعبة شد الحبال التي تعوق انتاجيتها.
كما ان هناك ضرورة لاستئناف الجلسات التشريعية ليأتي التمديد للبرلمان هذه المرة في سياق مواصلة النواب دورهم التشريعي لئلا يضطروا لاحقاً الى التشريع لمرة واحدة وبصورة استثنائية ليصوّتوا على التمديد لأنفسهم، خصوصاً ان هناك استحالة أمام إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد...
لكن التمديد للبرلمان هذه المرة يحتاج الى التوافق على مخرج بإجماع الغالبية في البرلمان لئلا تقتصر تداعياته - كما حصل في التمديد الأول - على بري وجنبلاط اللذين اتُّهما بأنهما مارسا كل أشكال الضغط لمنع التئام المجلس الدستوري للنظر في الطعن المقدم في حينه من نواب «تكتل التغيير والإصلاح»، على رغم ان كتلاً أخرى أيّدته وسرعان ما انسحبت من الدفاع عنه.