وقائع في المفاوضات تجدد عامل عدم الثقة لدى الفريقين كما عبر عنه الحريري ونصر الله في خطابيهما . المعارضة لا تكشف ملاحظاتها على المحكمة والأكثرية تثير نقل السلاح خلافاً للنقاط السبع

برهنت المواقف التي صدرت الأسبوع الماضي سواء عن قادة الأكثرية أو عن قادة المعارضة ان عامل عدم الثقة، ورغبة كل فريق في الاحتفاظ بأوراقه مستورة وغامضة لا يزالان يُسيطران على المفاوضات الجارية بينهما، سواء بالواسطة، أو عبر القوى الإقليمية أو عبر التواصل بين القادة اللبنانيين أنفسهم.
وفيما يتهم كل فريق الآخر بعرقلة التوصل الى اتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الخانقة التي بات يعيشها لبنان، فإن الاتهامات المتبادلة تبدو ستاراً لانتظار كل منهما نتيجة الاتصالات الاقليمية الجارية لعل التسوية تأتي من الخارج وتغني اللبنانيين عن التنازلات التي هم مضطرون اليها، لا سيما ان تمسّك كل منهم بموقفٍ أو مطلب هو انعكاس للمواقف الاقليمية المختلفة.
وساد شعور خلال اليومين الماضيين بأن الاتصالات الداخلية القائمة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري، تنتظر المحادثات التي بدأها امس الرئيس السوري بشار الأسد في طهران بعد محادثات سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع الفائت. كما تنتظر ما سيحمله معه الحريري من الزيارة التي قام بها الى السعودية للاطلاع على جهود الرياض من أجل تسهيل حصول اتفاق بين اللبنانيين على موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي الذي ما زالت القيادة السورية ترفض البت فيها في المؤسسات الدستورية اللبنانية من خلال اتفاق المعارضة والأكثرية.
وكانت الاتصالات بالواسطة، بين موفد لبري هو النائب علي حسن خليل، وآخر للحريري هو النائب غطاس خوري أشاعت اجواء من التفاؤل، على رغم عدم توصلها الى نتائج حاسمة، وكان المقصود منها في الدرجة الاولى مواكبة جهود التهدئة التي فرضها شعور الجميع بضرورة خفض منسوب التوتر إثر احداث نهاية الشهر الماضي بين جمهور المعارضة وجمهور الأكثرية، ونصائح إيران والسعودية بالإقلاع عن كل ما من شأنه تصعيد التوتر السنّي - الشيعي. وهذا كان سبباً رئيساً لجرعة التفاؤل التي تفوق حقيقة المفاوضات بين الجانبين والتي يفترض أن تؤدي الى لقاء الزعيمين قريباً، لعلهما يتمكنان من تذليل بعض العقبات التي صادفت معاونيهما.
وتفيد المعلومات ان اربعة لقاءات عقدت خلال الاسبوعين الماضيين تمهيداً لاجتماع بري - الحريري، كانت في معظمها بين خليل وخوري وبتكتم شديد على حقيقة ما جرى فيها، على رغم التسريبات المختلفة.
وتتفق مصادر وزارية وأخرى سياسية بارزة على الإشارة الى عامل عدم الثقة في المباحثات المتواصلة كالآتي:
- ان لا صحة للتسريبات التي تتحدث عن أن الأكثرية وافقت خلال هذه اللقاءات على توسيع الحكومة على قاعدة 19 وزيراً لقوى 14 آذار و11 وزيراً للمعارضة. وتفيد المصادر نفسها بأن الاكثرية تقدمت بعرض مكتوب خلال المفاوضات البعيدة من الأضواء والتي تقوم على معادلة ضمان إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها، مقابل توسيع الحكومة الحالية، ونص هذا العرض المكتوب على صيغة 19-10-1، وذكرت المصادر نفسها ان تكرار إثارة المسألة في اللقاءات التي عقدت، من دون حل لها، أدى الى اقتراح ترك بتها الى لقاء بري - الحريري. ففريق المعارضة يأمل بأن يقنع رئيس المجلس النيابي زعيم"تيار المستقبل"بالثلث المعطل استناداً الى ضمانات بعدم استقالة وزراء المعارضة، وفريق الأكثرية يأمل بأن يقنع الحريري بري، بإمكان اختيار المعارضة الوزير الحادي عشر بطريقة تطمئن قادتها الى انه ليس من الثلث المعطّل...
- ان الموضوع الرئيسي الذي يهم الأكثرية أي ضمان إقرار المحكمة، ما زال موضوع تجاذب، ففي الوقت الذي اقترح بري ان يتضمن إعلان النيات بين الجانبين استعداداً للتعاطي الإيجابي مع المحكمة في الملاحظات التي ستبديها المعارضة واقتراحاتها للتعديلات عليها في اللجنة التي سينص الاعلان على تشكيلها لهذا الغرض، فإنه نص على الاتفاق على حكومة من 19-11، وهذا ما اضطر فريق الأكثرية الى الإصرار على معرفة الملاحظات على موضوع المحكمة من دون صيغة 19-11، فتشكل لجنتان وفق إعلان النيات، واحدة لمناقشة الملاحظات وأخرى من اجل بحث صيغة الحكومة. فما النفع من إعلان نيات يلزم الأكثرية بتوسيع الحكومة، ثم يحصل خلاف على التعديلات في شأن نظام المحكمة؟
وتشير مصادر وزارية الى ان قادة المعارضة ما زالوا يحجمون عن الكشف عن ملاحظاتهم على المحكمة حتى في اللقاءات غير الرسمية، وبعضهم يكرر ما سبق للرئيس بري أن أبلغه الى بعض السفراء عن انه لم تتح له الفرصة لقراءة نظامها الأساسي بعد. وتراوحت الأجوبة الاخرى بين قول احد المفاوضين انه لم يأت بالملاحظات معه الى جلسة التفاوض ولا بالنص الاساسي لنظامها كي يناقشه، وبين قول قيادة"حزب الله"في بعض اللقاءات ان الملاحظات التي وضعتها تطرحها عندما تتشكل اللجنة من الفريقين وفق الاتفاق الذي يجري بحثه لهذا الغرض.
وتقول مصادر وزارية ان هذا التعاطي مع الخلاف في شأن المحكمة هو الذي يستمر في إثارة الشكوك حول الغرض من وراء الاعلان المتواصل من"حزب الله"وپ"أمل"انهما مع المحكمة، ورفضهما البحث في تفاصيل الملاحظات عليها. وهذا ما دفع أحد الوزراء الى القول انه بات مفهوماً أن ما يخفيه حلفاء سورية في بيروت، يقوله المسؤولون في دمشق لزوارها، فيطلبون تأجيل إقرار المحكمة الى ما بعد انتهاء التحقيق الدولي، وان يبحث الأمر في حكومة من 19-11 لضمان عدم إقرارها داخل الحكومة.
ويضيف الوزير نفسه أسباب عدم الثقة بالموقف من المحكمة بالقول إن فريق الأكثرية سأل خلال الاتصالات عما اذا كان رئيس الجمهورية اميل لحود سيلتزم بما يتوصل اليه الجانبان، خصوصاً ان من صلاحياته التوقيع على إحالة المشروع الجديد على المحكمة، وعلى مراسيم أسماء الوزراء الجدد الذين ستتم تسميتهم فكان جواب المعارضة انه لم تؤخذ منه ضمانات لكنه لن يقف ضد اتفاق الأكثرية والمعارضة. ورأت الاكثرية في هذا الجواب ما لا يطمئن الى امكان تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه.
واذا كان النائب الحريري قال ان التوافق على المحكمة هو"المعبر الوحيد"للحل ليعكس بذلك ما يدور في المفاوضات على هذا الصعيد، فإن المصادر السياسية والوزارية أكدت ان المفاوضات الجارية تتم بتنسيق متواصل مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي أُخذت ملاحظاته لإعداد الورقة التي تقدمت بها الأكثرية، فضلاً عن إطلاع سائر أقطاب 14 آذار على ما يجرى، مقابل التفويض الكامل الذي حصل عليه بري وموفده النائب علي حسن خليل للاقتراحات التي يطرحها مع موفد الحريري.
أما عوامل عدم الثقة عند المعارضة فقد عبّر عنها الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله في خطابه أول من أمس حين تطرق الى استمرار رفض الأكثرية التسليم بالثلث المعطّل من جهة وحين أشار الى إثارة قضايا في"خطوط الاتصال"وفي المواقف العلنية لبعض قادة الأكثرية، من خارج المواضيع المطروحة المحكمة والحكومة تعطّل التفاوض.
وتشير مصادر في المعارضة الى ان ما قصده نصر الله هو ان الأكثرية طرحت في المفاوضات مسألة شاحنة السلاح التي صادرها الجيش اللبناني، من زاوية أن الحزب استخدم حجة البيان الوزاري في إصراره على استرجاع الشاحنة، وان ما قاله نصر الله في هذا الشأن عن رفضه أخذ إذن أحد لنقل السلاح جاء نتيجة ملاحظات أبدتها الأكثرية عن ان البيان الوزاري لم يعد يصلح لمعالجة هذه ال مسألة، خصوصاً ان الحرب الاسرائيلية على لبنان ادت الى صدور القرار الدولي الرقم 1701 ينص على نشوء منطقة معزولة من السلاح والنقاط السبع للحكومة التي تؤكد على بسط سلطة الدولة وصولاً الى حصر السلاح بالشرعية وحدها.
وقالت مصادر المعارضة انها رفضت اثارة هذا الأمر وسألت عما اذا كانت الاكثرية تريد اضافة هذه النقطة الى التفاوض فتعود الى موضوع السلاح المتروك لحوار لاحق او انها تريد تعديل البيان الوزاري فكان الجواب ان حصول حادثة الشاحنة استدعى طرح الامر كملاحظة وليس كبند للتفاوض مع إمكان التوصل الى توافق حول الأمر، بحيث يتم نقل السلاح بالتفاهم مع الجيش اللبناني وبعلم السلطة، نظراً الى انعكاسات تهريبه على موقف لبنان في العلاقة مع المجتمع الدولي، ومنعاً لحصول سوء تفاهم لاحقاً، كما حصل في قضية الشاحنة.
وفيما أثار هذا الامر حفيظة نصر الله على الشكل الذي عبّر عنه قالت مصادر وزارية انه بغض النظر عما جرى في التفاوض فإن مسألة الشاحنة تتطلب تفاهماً على موقف الحكومة المقبلة من تطبيق القرار 1701 من هذه الزاوية ومن غيرها.