دمشق تشترط تفاهماً سعودياً - مصرياً مباشراً معها ... ورهان على تجديد الاتصالات بين القيادات اللبنانية . الأكثرية تدرس طمأنة "حزب الله" من نظام المحكمة وقيادته وبري منزعجان من تلويح معارضين بالتصعيد

هل يفتح أسبوع الأعياد الباب امام تجديد التواصل بين الزعماء اللبنانيين، فيلتقطون المناسبة من أجل إحياء خطوط الاتصال بين بعضهم بعضاً لتجديد البحث في مخارج من الأزمة السياسية المعلّقة، فيلبون بذلك طلب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قبل مغادرته بيروت ان يعيدوا الاتصالات المقطوعة بينهم، كي يشجعوه على العودة الى لبنان لمواصلة مساعيه، بعدما وصلت الى طريق شبه مسدود؟
بعد تحذير موسى الجميع في مؤتمره الصحافي الذي اختتم به جولته الثانية من الاتصالات التي أجراها مع الموفد السوداني مصطفى عثمان اسماعيل، من التصعيد الذي لوّحت به أطراف المعارضة في شكل أزعج موسى، عادت الأوساط القريبة من فريقي الصراع في لبنان الى تقويم أولي لحصيلة ما انتهت إليه المفاوضات المكوكية التي أنجزتها المبادرة العربية والظروف المعقدة المحيطة بالتأزم في لبنان. واعتبرت ان عليها إعطاء فرصة جديدة لإمكان تفاهم القيادات اللبنانية ولو بالواسطة، على تجنب انفلات التأزم من عقاله، في شكل يزيد صعوبة العودة عن المواقف المتصلبة. راجع ص 5 و6
ووفق اتصالات"الحياة"مع فريقي الأكثرية الحاكمة والحكومة من جهة وبعض القوى الرئيسة والفاعلة من المعارضة من جهة ثانية، فإن مراجعة سريعة من قيادات في الجانبين أفضت الى اقتناع بوجوب إبقاء أبواب المخارج مفتوحة على رغم إدراك جميع الأفرقاء - أقروا بذلك أم لم يقروا - بالصعوبات ذات البعد الإقليمي، وأن ما يسميه موسى"الطابق الإقليمي"من الأزمة يشكل عنصراً اساسياً يحول دون تقدم التفاهم على ورقة الخطوات المطلوبة على 3 مراحل والتي صاغها في اكثر من 4 مسودات، وصولاً الى إخراج الأزمة من الشارع وإنهاء اعتصام المعارضة فيه، علماً انه دخل يومه الخامس والعشرين.
وكان موسى غادر لبنان، وفق بعض الشخصيات التي التقته، لتقويم الحصيلة التي توصل إليها، مقتنعاً بأن بعض أسباب عدم انتهائه الى إعلان التفاهم على ورقته لا يتعلق بالخلاف على كيفية سحب مرسوم مشروع قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، من الجريدة الرسمية، بعد ان نشرته فيها حكومة السنيورة، ورده الى رئيس الجمهورية أو إعادة إحالته على البرلمان مباشرة أو عبر الحكومة المقبلة، وانه ليس هذا النوع من التفاصيل هو ما اعاق مهمته.
ويرى الذين التقوا موسى قبيل مغادرته ان بعض العراقيل اللبنانية التي صادفها في الشكل، وأوقفت التفاهم على الورقة التي أعدها متصلة بالقضية الجوهرية التي تحركت المبادرة من أجلها، وهي إيجاد مخرج لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، وإنجاز اتفاق لبنان مع الأمم المتحدة عليها في الدرجة الأولى، مقابل توسيع الحكومة الحالية بحيث يتعزز اشتراك المعارضة فيها، وأن المعلومات التي تجمعت لديه في هذا الصدد هي ان اعتراضات دمشق على نظام المحكمة ما زالت جدية من جهة، وأن حلفاءها في لبنان مضطرون لمراعاة هذه الاعتراضات، وأن الجانب السوري ينتظر تفاهماً عربياً مباشراً معه، خصوصاً من جانب المملكة العربية السعودية ومصر على الأزمة اللبنانية قبل حلحلة الموقف.
أما مصادر الأكثرية فتقول ان قادتها الأساسيين يتفهمون موقف القوى الرئيسة في المعارضة، لا سيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري و"حزب الله"، على رغم التنازلات الكثيرة التي قدمتها قوى 14 آذار في ورقة موسى، بدءاً من التخلي عن أكثرية الثلثين في صيغة الحكومة الموسعة من 19-10-1 كما وافقت على بقاء الرئيس إميل لحود إلى آخر ولايته وعلى انتخاب رئيس توافقي لا يكون من قوى 14 آذار، وعلى تشكيل اللجنة السداسية من الفريقين لبحث الملاحظات على المحكمة ذات الطابع الدولي، فضلاً عن ان قادة الأكثرية أكدوا بالنسبة الى المحكمة انهم يريدون ان تأخذ مجراها و"نحن مستعدون لأن نصفح بعد ذلك". كما ان بعض قادة الأكثرية أبدى استعداداً لدرس صيغة معقولة لتخفيف المادة المتعلقة بالربط بين الجرائم الأخرى وبين جريمة اغتيال الرئيس الحريري تم جمع عدد من القضاة من اجل درس الصيغة التخفيفية في لقاء بعيد من الأضواء أول من أمس، من قبل أحد المراجع ولم يمانع بعض المعنيين، بمن فيهم زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري في ذلك، من اجل طمأنة"حزب الله"الى ان الربط لن يمس الحزب مخافة حصول ضغوط دولية لاستهدافه بحوادث سابقة وقديمة".
وتضيف مصادر الأكثرية:"الكثير مما أبدينا من مرونة، يساعد في إعطاء نصر للمعارضة ويمكن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من الانسحاب من الشارع فضلاً عن اننا، عن اقتناع، لم نتطرق الى موضوع سلاح الحزب لتفهمنا هواجسه في هذا المجال. ومن يقول ذلك يستخدم هذا الأمر ذريعة".
وترى مصادر الأكثرية ان هناك"مؤشرات الى انهم يريدون أكثر من ذلك، وصولاً الى إزاحة الرئيس السنيورة كلياً عن رئاسة الحكومة كما قال البعض من المعارضة الذين رشحوا الرئيس سليم الحص، وكما أفصح عن ذلك العماد ميشال عون، والبعض الآخر عبّر عن موقف واضح من المحكمة ذات الطابع الدولي حين ساوى بينها وبين حذائه. فعلى رغم عدم فاعلية من يقول هذا الكلام فإنه يعبّر عن اجواء بعض المعارضين ومن يقف وراءهم". وتقول هذه المصادر انه على رغم انزعاج بري من عريضة نواب الأكثرية بالدعوة الى جلسة نيابية فإن الهدف لم يكن إحراجه، خصوصاً انه أُعلم بالأمر، بل التمهيد لطلب فتح الدورة الاستثنائية قبل ايام من فتح الدورة العادية، ضماناً لبحث المحكمة في البرلمان بدل تأجيلها اشهراً أخرى، وان من يكون هذا هدفه لا ينوي مخاصمة الرئيس بري الذي ندرك حساسية موقفه بين رئاسته المجلس ورئاسته حركة"أمل".
وتشترك أوساط المعارضة مع مصادر الأكثرية في الإصرار على استمرار المبادرة العربية وعودة موسى الى بيروت بعد الأعياد. ومقابل إلحاح النائب الحريري على موسى العودة بعد الأعياد في تصريحه العلني، تؤكد مصادر المعارضة ان ما نقله اسماعيل عن نصرالله بالإصرار على ان يكون الحل عربياً، يجب أخذه بجدية وأن الأمين العام للحزب لا يمالئ في هذا المجال بل هو مقتنع بالعمق بهذا الموقف. كما ان مصادر بري تشدد على ان ما تضمنته رسالته الى اللبنانيين أول من امس من ان مطلع السنة لا بد ان يحمل الأمل بعد الألم هو تمنٍّ جدي ينطلق من نيات تسهيل المخارج. كما ان بري دعا محيطه الى التعاطي الإيجابي مع رسالة السنيورة التي أكد فيها ان اليد ممدودة.
وأكدت مصادر المعارضة ل"الحياة"ان بري و"حزب الله"ابدياً انزعاجاً من التصريحات عن خطوات تصعيدية للمعارضة، أدلى بها النائب السابق سليمان فرنجية وغيره من الشخصيات القريبة من دمشق. وقالت المصادر ان هذه التصريحات غير ملزمة للمعارضة ككل وهي ستجتمع بعد الأعياد وتدرس الوضع والخيارات المطروحة أمامها للإصرار على مطالبها، وأن بري من الذين ينصحون بعدم الذهاب الى النهاية في التحرك المقبل، ويوافق موسى على تأكيده صيغة اللاغالب ولا مغلوب، وانه ليس مع خطوات تجعل فريقاً منتصراً وآخر منكسراً. كما ان"حزب الله"رأى في ذهاب بعض المواقف الى التصعيد توقيتاً خاطئاً وعشوائياً.
مجلس الوزراء
من جهة ثانية، توقعت مصادر وزارية ان يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل نهاية السنة من أجل البحث في 3 قضايا ملحة هي صرف مكافأة شهر للقوى الأمنية والعسكرية نظراً الى الاستنفار المتواصل في صفوفها بسبب الأوضاع الأمنية، ومناقشة ورقة الحكومة الى مؤتمر"باريس- 3"وتعيين رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات وأعضائها.