بعدما استبعد معارضون مخرجاً على طريقة اتفاق مكة وطلبوا عدم مجيء موسى ."اعلان نية" من المعارضة تجاه المحكمة لم تقايضه الاكثرية ب"التزام" 19- 11

قالت مصادر بارزة في الأكثرية ان الاتصالات الجارية بالواسطة بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من جهة وبين زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري من جهة ثانية منذ مطلع الأسبوع الماضي من اجل التداول في صيغة المخرج من الأزمة السياسية في لبنان تناولت افكاراً عدة حتى الآن، لكنها لم تتوصل الى نتائج حاسمة وواضحة، بسبب استمرار الاختلاف على طريقة تحقيق التلازم والتوازن بين إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها وبين توسيع الحكومة الحالية لتصبح حكومة وحدة وطنية تشارك فيها المعارضة.
وأوضحت هذه المصادر ل"الحياة"ان التواصل بين الجانبين يتم عبر الاتصالات الهاتفية التي لم تتوقف منذ مطلع هذا الشهر، والتي لا تتناول تفاصيل البحث عن الحلول، اضافة الى اتصالات اخرى تتم بطريقة غير مباشرة يجرى خلالها تبادل الأفكار حول المخارج.
وإذ رفضت المصادر الإفصاح عن طبيعة هذه الاتصالات والجهة التي تقوم بها، أشارت الى انها جاءت بديلاً من التواصل من طريق السفير السعودي عبدالعزيز خوجة الذي كان يتولى نقل الأفكار بين قادة المعارضة وقادة الأكثرية ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، بعدما شعر الجانب السعودي بأن التواصل بين اللبنانيين يتطلب اخذ مسافة من جانب السفير خوجة لتشجيعهم على التواصل من دون فريق ثالث. إلا ان المصادر نفسها أشارت الى انه مع امتناع خوجة عن نقل افكار الحلول بين الجانبين، فإن كلاً منهما أبدى الحرص على مواصلة إطلاعه على ما يدور من اتصالات مباشرة وغير مباشرة.
وعزت المصادر أسباب تفضيل الجانب السعودي هذا الأسلوب في متابعة جهوده للمخارج الى جملة عوامل منها:
- ان بعض قادة المعارضة تحدث بصراحة عن عدم تحبيذه مجيء الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى بيروت الأسبوع الماضي فيما المعروف ان المملكة العربية السعودية تدعم مبادرة موسى وتحركه وتسعى الى الإفادة منها في جهودها للتشجيع على الحل.
- ان الجانب الإيراني قبل الزيارة الأخيرة لأمين مجلس الأمن القومي الدكتور علي لاريجاني للرياض قبل يومين كان ابلغ الرياض ان رفض دمشق مشاريع المخارج التي توصلت إليها لقاءاته مع نظيره السعودي منسق مجلس الأمن الوطني السعودي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدم تجاوبها مع الحلول التي اقترحت في شأن المحكمة، يدفعها الى الانكفاء عن الاتصالات في موضوع الأزمة اللبنانية لمصلحة مواصلة المملكة اتصالاتها منفردة في هذا السياق. إلا ان الرياض لم تكن مرتاحة الى ذلك، بحسب المصادر ما جعلها تخفض من حرارة جهودها لمصلحة تشجيع التواصل المباشر بين اللبنانيين.
- ان افكاراً كانت طرحتها بعض الجهات مطلع هذا الشهر لصيغة حل، شملت ان يتم إعلانها على طريقة اتفاق مكة الذي رعته المملكة بين الفلسطينيين، على ان يتم الإعلان عن هذا الحل إما في المملكة وإما في لبنان برعاية سعودية، لكن اطرافاً في المعارضة فضلوا عدم اعتماد هذه الطريقة في إعلان الحل، وهو أمر كان يعني ان مشروع الحل الذي تم اقتراحه في حينها لم يكن مؤكداً انه يحظى بموافقة القوى الرئيسة في المعارضة.
وكشفت المصادر البارزة في الأكثرية لپ"الحياة"ان الأفكار التي طرحها بري في الاتصالات المباشرة بينه وبين الحريري تضمنت الآتي:
- تشكيل لجنة من الفريقين لدرس الملاحظات على مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي مع وعد بالتعاطي"بإيجابية عالية"مع مشروع المحكمة.
- توسيع الحكومة على قاعدة 19 للأكثرية وپ11 للمعارضة مع التزامات من قادة المعارضة بعدم استقالة وزرائها منها.
- بعد إنجاز اللجنة التعديلات على المحكمة يكون البحث في توسيع الحكومة تقدم فيجرى توسيعها.
- يعلن الرئيس بري هذا الاتفاق في مؤتمر صحافي كإعلان نيات.
إلا ان الأكثرية اعتبرت ان هذا الإعلان يعني التزامها توسيع الحكومة على قاعدة 19- 11، في مقابل إعلان نية من الفريق الآخر لا أكثر في إطار لجنة لدرس الملاحظات على المحكمة، ما دفع قادتها الى تأييد اقتراح آخر يقضي بتشكيل اللجنة لبحث الملاحظات على المحكمة فوراً على ان يجرى البحث في الحكومة بعد إنجاز الاتفاق على الملاحظات والتعديلات في شأن المحكمة، لكن بري بعد إجرائه مشاورات حول الفكرة لم يأخذ بها.