نقاش دولي حول إقرار المحكمة بالفصل السابع "إذا تعذر على اللبنانيين التوافق" . الديبلوماسية السعودية تأخذ مسافة من مساعي الحل

دعت أوساط سياسية بارزة في لبنان ومصادر ديبلوماسية غربية متعددة معنية بالوضع اللبناني، الى التوقف أمام تطورين لافتين، في ما يخص الجهود العربية والخارجية للوصول الى مخرج من الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان، حصلا في الأيام الماضية.
واتفقت المصادر المتعددة الديبلوماسية واللبنانية، البارزة، على تسجيل هذين التطورين كالآتي:
1- إبلاغ المملكة العربية السعودية عدداً من القادة اللبنانيين في المعارضة وفي الأكثرية، وأبرزهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عبر سفيرها في بيروت عبدالعزيز الخوجة، انها ستأخذ مسافة من الاتصالات الهادفة لإيجاد مخرج للأزمة بعد الدور النشط الذي لعبته في الأسابيع الماضية بين الحكومة والمعارضة في نقل وتبادل الأفكار حول المخارج، وانها ستترك للقادة اللبنانيين ان يتواصلوا مع بعضهم بعضاً من أجل أن يسعوا الى إيجاد الجوامع المشتركة، من دون ان يعني ذلك تخليها عن الاهتمام بلبنان والسعي الى معالجة أزمته، لكن هذه المرة باعتماد أسلوب المواكبة من بعد، لاعتقادها بأن التواصل بين الأكثرية والمعارضة بات مسألة مطلوبة لاقتراح الأفكار.
ورأت أوساط مراقبة ان هذا الموقف السعودي جاء بالتزامن مع تأكيد بري أمام زواره مطلع هذا الاسبوع ان على رغم السجال الذي حصل بينه وبين رئيس"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري وبينه وبين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لا بد للمسؤولين اللبنانيين من ان يسعوا الى التواصل وصولاً الى الحلول المطلوبة لإنقاذ البلد لأنه لا يجوز ان يظل الوضع على حاله.
وبلغ موقف بري هذا مسامع الحريري، الموجود في المملكة العربية السعودية، والذي كان تبلغ رغبة المملكة أخذ المسافة في الاتصالات حول الحلول للأزمة، لمصلحة تواصل اللبنانيين، فاغتنم مناسبة المواجهة التي وقعت بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي في منطقة مارون الراس الحدودية جنوب لبنان، ليتصل ببري ليل الأربعاء - الخميس، ويتداول معه في هذا الحادث الأول من نوعه. وكان حديث عن ضرورة دعم الجيش والتأكيد على منع الخروق للقرار الدولي الرقم 1701. وهو ما أتبعه الحريري ببيان أشاد فيه ببسالة الجيش اللبناني.
وقالت مصادر مطلعة على موقف الحريري انه يعتبر ان لا مشكلة بينه وبين بري على رغم السجال الذي حصل، لاعتقاده أن كلاً منهما يعرف موقف الآخر في شأن الأزمة السياسية ولا بد من التواصل خصوصاً في الأمور السياسية والمصيرية، كالمواجهة التي وقعت بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي في الجنوب للتشاور في شأنها.
2- إبلاغ وزيرة الخارجيّة الأميركيّة كوندوليزا رايس لجنة الشؤون الخارجيّة في الكونغرس الأميركي أنّ وزارتها"تدعم المبادرة السعودية - الايرانية". وهو موقف يُعلَن للمرّة الأولى، بعدما كانت واشنطن اكتفت بدعم الاتصالات التي تقوم بها الرياض مع طهران حول أزمات المنطقة بدءاً من العراق مروراً بفلسطين انتهاء بلبنان والعلاقات الثنائيّة بين البلدين الكبيرين. وهذا يعني أن أخذ السعودية مسافة من الاتصالات حول معالجات الأزمة اللبنانيّة بهدف ترك المسؤولين اللبنانيين يتواصلون، لا يعني أن الرياض تخلّت عن دورها في هذا المجال بدليل استمرار اتصالاتها مع طهران، التي تشمل الأزمات الإقليمية كلها ومن ضمنها لبنان.
وتقول مصادر ديبلوماسية غربيّة عدّة ل"الحياة"، إنّ واشنطن وباريس، كعاصمتين تتابعان عن كثب الوضع اللبناني، كانتا أيّدتا التحرّك السعودي، وأن حتى واشنطن التي لعلاقتها مع طهران ملف كبير مثقل بالخلافات والخصومة، وطالما الرياض مقتنعة بأنّ القيادة الإيرانية حريصة على تفادي تصاعد الصدامات السنّية - الشيعيّة كأساس تستند إليه في بذل الجهود مع هذه القيادة لمعالجة أزمات المنطقة، قرّرت دعم المملكة العربيّة السعوديّة في حوارها هذا لعله يؤدي إلى نتائج إيجابية في شأن أزمات المنطقة كلها ومن ضمنها لبنان، وهي لن تمانع في الحصول على هذه النتائج عبر هذا الحوار.
وتشير المصادر الديبلوماسية الغربية إلى أن هذا الموقف الأميركي جاء على خلفية عدم انغماس واشنطن في تفاصيل المداولات الجارية حول اقتراحات المخارج من الأزمة اللبنانية، وترك الأمر للجانبين السعودي والمصري استناداً إلى الموقف المعلن منذ مدّة من الخارجيّة الأميركية ومن السفير في بيروت جيفري فيلتمان بدعم مبادرة الجامعة العربيّة والجهود الديبلوماسية السعودية، كذلك تصريحات السفير الفرنسي برنار ايمييه في هذا الصدد.
وتقول المصادر الديبلوماسية الغربية إن الدول الكبرى تتجنّب لعب دور نقل الاقتراحات بين القيادات اللبنانيّة بعد الآن لسبب آخر هو رغبتها بتجنّب اتهامها بأنها أفشلت مشروع حلّ أو أنها تتدخّل في شكل أدّى إلى إفشال بعض الأفكار بمجرّد أنها نقلتها في ظل استعداد أفرقاء لتوجيه هذه التهمة حتى لو لم تكن صحيحة،"وعليه فمن الأفضل للقادة اللبنانيين أن يبدأوا بالتواصل المباشر ويتبادلوا الأفكار بينهم وأن يتولّى الآخرون مساعدتهم من المسافة التي قرّروا أخذها عن البحث في المخارج".
وتقول مصادر ديبلوماسية أخرى في الأمم المتحدة إنّ التطلّع إلى إعادة تكثيف الاتصالات اللبنانيّة - اللبنانيّة بعد انقطاعها، ما زال يخضع لسؤال كبير، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتوافقهم على المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وفي رأي هذه المصادر أن المرحلة الممتدة من الآن حتى نهاية شهر آذار مارس المقبل، موعد انعقاد القمّة العربيّة، حرجة جداً فالمطلوب تمرير ذكرى اغتيال الحريري في 14 شباط فبراير بسلام، إذ يبدو أن المعارضة اقتنعت بتمرير الذكرى بهدوء، ويبقى على قوى 14 آذار أن تكون حذرة في التعاطي مع المناسبة بحيث لا تقع صدامات في الشارع. كما أنّ الاتصالات السعودية - الإيرانية يفترض أن تكون أدت إلى نتائج ما مع انعقاد القمّة العربيّة بحيث تتمّ بلورة جزء من هذه النتائج في القمّة.
وتؤكد المصادر الديبلوماسية الدولية أنه على رغم أن توقيع الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتفاقية المحكمة مع الحكومة اللبنانية، روتيني، فإنه رسالة بأن المجتمع الدولي مصر على قيام هذه المحكمة ولن يتخلى عن محاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها، بالاستناد الى قرار من مجلس الأمن والى إجماع في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني. وتشير المصادر الى أن التوقيع لا يعني أنه إذا أراد لبنان إدخال تعديلات على نظام المحكمة، سواء داخل الحكومة إذا أرادت مراجعة مشروع المحكمة أو في المجلس النيابي، لا يمكنه ذلك. وتضيف انه قبل التوقيع أبلغ بري بأن هذا الإجراء لا يعني اختصار الإجراءات اللبنانية المطلوبة والتي تفترض إبرام المعاهدة في المجلس النيابي، كما أن حصول توافق وطني على أي تعديلات ممكنة، يدفع مجلس الأمن الى النظر فيها اذا كانت تحظى بهذا التوافق.
الا ان المصادر نفسها تعتبر أن ثمة خيارات باتت غير قابلة للتحقيق بفعل الموقف الدولي، ومنها اقتراح دمشق تأجيل إقرار المحكمة الى ما بعد انتهاء التحقيق الدولي في الجريمة. والأرجح أن الأفرقاء اللبنانيين الحلفاء لسورية في لبنان اقتنعوا بعدم صلاحية هذا الخيار خصوصاً ان المحقق الدولي القاضي البلجيكي سيرج براميرتز يعتبر أنه على العكس، لا معنى لاستمرار التحقيق إذا لم تحل نتائجه على المحكمة. فضلاً عن أنه يستحيل اعتماد الخيار السوري الذي يقول بعدم إقرار المحكمة نهائياً.
وخلصت المصادر الديبلوماسية الدولية الى القول انه اضافة الى خيار توافق اللبنانيين على المحكمة وعلى التعديلات عليها، هناك خياران:
- ان تتوصل الاتصالات الإيرانية - السعودية الى توافق على المحكمة يؤدي الى فرضه على الأفرقاء اللبنانيين، والأرجح أن هذا ما يتمناه"حزب الله". لكن الموقف السوري الرافض للصيغ التي توصل اليها الجانبان، أدى الى تصعيب المهمة على طهران التي اضطرت الى تبني موقف دمشق.
- خيار إصدار المحكمة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وهو أمر تجري مناقشته في أروقة المنظمة الدولية تحت عنوان: ماذا إذا تعذر على اللبنانيين إكمال طريق إبرام اتفاقية المحكمة الى النهاية؟ وهو خيار صعب لكنه غير مستحيل، لأنه سيتطلب تدخل الرئيسين الأميركي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك مباشرة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإنجازه. وهو كان خياراً لمح اليه بعض قادة المعارضة ومنهم بري في مرحلة سابقة لعله يجنّب المجلس النيابي والمؤسسات اللبنانية الانقسام الحاصل حالياً. لكنه حل يعارضه"حزب الله"لتخوفه من أن يقود الفصل السابع الى استغلال قضايا أخرى ضده وخصوصاً في جنوب لبنان.
وتدعو المصادر الى ترقب الأحداث من الآن حتى نهاية آذار المقبل لعل الفترة الفاصلة حتى هذا التاريخ تفتح نافذة على الحلول... أو تزيد الوضع تأزماً.