أخذ ورد على أفكاره للمخارج من الأزمة ... والبحث عن تسوية هدفه تمرير الوقت حتى انتخابات الرئاسة . "حزب الله" حدد ملاحظاته على قانون المحكمة الدولية ورأيان في قيادته حول زيارة وفده السعودية

قالت مصادر وزارية لبنانية لپ"الحياة" ان الأفكار التي طرحها "حزب الله" على السفير السعودي عبدالعزيز خوجة الأسبوع الماضي لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة لقيت اعتراضاً من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وقادة الاكثرية، وهي أتت في إطار الاتصالات المعلنة وغير المعلنة التي يقوم بها خوجة مع قيادة الحزب وسائر الأفرقاء لتسهيل الحلول بناء لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إثر زيارة وفد الحزب المملكة العربية السعودية نهاية العام الماضي.
وذكرت المصادر ان هذه الأفكار التي تضمنتها ورقة سلمها المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل السفير خوجة تركز على توسيع الحكومة وعلى موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتستثني ما ورد في ورقة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن التوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد توسيع الحكومة، في مطلع شهر شباط فبراير المقبل، ولا تتناول موضوع قانون الانتخاب والاتفاق على إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وأوضحت المصادر ان ورقة"حزب الله"نصت على العودة الى صيغة 19 وزيراً للأكثرية وپ10 وزراء للمعارضة ووزير ملك، يختاره رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع ضمانة بعدم استقالته، لكن السنيورة اعتبر ان هذه الصيغة هي فعلياً 19+11 بخلاف صيغة 19-10-1 التي تفترض ان يأتي اختيار الوزير الحادي عشر بالتوافق أي ان يسميه بري ويقبل به رئيس الحكومة بحيث لا تحصل المعارضة على الثلث زائد واحد.
وقالت المصادر الوزارية ان الورقة تنص على ان تقر الحكومة الموسعة، مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي بعد التصديق على تقرير لجنة فرعية تدرس ملاحظات الحزب وسائر الأفرقاء على مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي بعد سحب السنيورة مرسوم مشروع قانونها الذي نُشر في الجريدة الرسمية إثر إقراره في مجلس الوزراء. وأكدت المصادر ان السنيورة لم يقبل بهذه الصيغة نظراً الى انها لا تتضمن مبدأ التلازم بين إقرار قانون المحكمة في المجلس النيابي كما جاء في ورقة موسى، بعد الاتفاق المسبق على تعديلات محتملة عليها إذا وافقت الأكثرية على هذه التعديلات، وأنها تؤدي الى تقديم مطلب المعارضة قيام حكومة وحدة وطنية على إصرار الأكثرية على إقرار المحكمة.
وقالت المصادر الوزارية ل"الحياة"ان اقتراحات الحزب تأتي في سياق توجه يقضي بضرورة التوصل الى توافق المعارضة والأكثرية على مخرج للخلاف على قضيتي المحكمة والحكومة باعتبار ان التسوية التي يجرى التباحث في شأنها موقتة ومرحلية الهدف منها إخراج الأزمة من الشارع، في انتظار إجراء الانتخابات الرئاسية مع نهاية ولاية الرئيس إميل لحود.
وأكدت المصادر الوزارية ان السنيورة لم يأخذ بهذه الأفكار لأن موسى، الذي يتوقع ان يعود الى لبنان بعد مؤتمر"باريس-3"لدعم الاقتصاد اللبناني، كان ابلغه انه لم يطرأ أي تغيير على الأفكار التي سبق ان طرحها. وذكرت المصادر نفسها انه بالنسبة الى تأجيل موضوعي الانتخابات الرئاسية المبكرة مع بقاء الرئيس اميل لحود في الرئاسة وقانون الانتخاب كانا أصلاً موضوعين مؤجلين للتوافق ضمن الحكومة الجديدة في ورقة موسى.
ووصف مصدر وزاري آخر أفكار"حزب الله"في الورقة التي تقدم بها، عن تعيين الوزير الحادي عشر من بري وعن تأجيل إقرار المحكمة الى قيام حكومة وحدة وطنية بالقول:"هذا يعني انهم لا يريدون لا حكم اتفاق الطائف ولا حكم المحكمة"، قاصداً بذلك ان اقتراحات الحلول التي يطرحها الحزب تعني التحكم بالحكومة ورئاستها، وتترك مجالاً لعدم إقرار المحكمة إذا حصل خلاف عليها في ظل تمتع المعارضة بالثلث زائد واحد في الحكومة، لكن الاتصالات استمرت لتطوير ورقة الحزب بين أخذ ورد.
وتفيد معلومات اخرى ان الحزب وجد ضرورة لإبداء الإيجابية إزاء المساعي السعودية الهادفة الى تحريك المبادرة العربية بعد زيارة وفد منه المملكة العربية السعودية فاقترح بعض الأفكار للحلول في سياق تواصله المستمر مع السفير خوجة نظراً الى ان الملك عبدالله استمع الى ملاحظاته ورأيه في الأزمة القائمة ودعا الى التواصل بين اللبنانيين لإيجاد مخرج لها، كما ان الحزب يرى ان من مصلحته مواكبة الاتصالات الإيرانية - السعودية التي تحرص طهران على تطويرها في اتجاه ايجابي، وهي اتصالات سبقت زيارة وفد الحزب وتبعته بزيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني الى الرياض. لكن هذه المصادر كشفت أن قيادة الحزب عقدت جلسة تقويمية للوضع السياسي في لبنان بعد عودة الوفد من المملكة العربية السعودية تناولت انفتاحها والانفتاح المصري عليها وتطرقت الى وجوب بذل أقصى الجهد من اجل خفض منسوب الحساسيات المذهبية الشيعية - السنية وضرورة تجنبها بالتنبه للاداء الاعلامي. كما ناقشت الموقف من المحكمة ذات الطابع الدولي ووضعت ملاحظاتها التي تتوخى إجراء تعديلات في 3 مواد في نظامها الأساسي:
- المادة الأولى المتعلقة بترابط الجرائم ليضمن الحزب ألا يحتمل تأويلها على إمكان ربط المحكمة بأي حادث يُستهدف به الحزب من خلال صراعه السابق على جريمة الحريري مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
- المادة الثالثة المتعلقة بمسؤولية الرئيس عن المرؤوس، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة.
- إزالة الفقرة التي تتيح محاكمة أي شخص حصل على عفو عن أي جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
إلا ان قيادة الحزب قررت عدم إبداء هذه الملاحظات في العلن وانتظار تشكيل لجنة مختصة تدرس الملاحظات للتقدم بها.
وتفيد المعلومات ان في تقويم زيارة وفد الحزب للسعودية برز رأيان الأول اعتبر ان انفتاح المملكة على الحزب، على أعلى مستوى فيها تطور إيجابي، فضلاً عن انه يأتي ضمن تطورات وظروف إقليمية توجب التعاطي معها بإيجابية لعلها تساعد على الحلحلة في لبنان. والثاني سأل ما هي المكاسب التي حصدها الحزب من الزيارة طالما ان الأزمة ما زالت على حالها في لبنان ولم يتغيّر موقف الفريق الآخر تجاه الحزب والمعارضة.