ستروس - كان يتسلم رئاسة صندوق النقد الدولي وسط ضغوط لمنح الدول الناشئة حق التصويت

تسلم الفرنسي دومينيك ستروس - كان أمس زمام صندوق النقد الدولي وسط ضغوط لمنح الاقتصادات الناشئة مثل الصين، دوراً أكبر في المؤسسة المالية العالمية.
وفاز ستروس - كان 58 عاماً، وهو وزير مال فرنسي سابق بمنصب رئيس صندوق النقد على أساس وعد بتطبيق إصلاحات في مؤسسة لا يزال تشكيلها يعكس النظام الاقتصادي العالمي، بعد الحرب العالمية الثانية، إذ تهيمن الولايات المتحدة وأوروبا عليها.
ومن أصعب القضايا السياسية التي تواجهه بعد تسلم مهماته من الإسباني رودريغو راتو، التوصل الى اتفاق بحلول الموعد النهائي في 2008 بين أعضاء الصندوق وعددهم 185 دولة في شأن كيفية دعم حقوق التصويت للقوى الناشئة التي تعاني من ضعف التمثيل في الصندوق.
واعتبر محللون أن أكبر تحد يواجهه الرئيس الجديد، يتمثل في إقناع الدول الأوروبية بالتخلي عن بعض حقوق التصويت لمصلحة الآخرين.
وقال رئيس معهد أكسفورد للسياسة الاقتصادية دومينيكو لومباردي، الذي يهدف الى رأب الهوة بين الأكاديميين وصنّاع السياسة:"اعتدنا الاعتقاد تاريخياً بأن العقبة تتمثل في واشنطن، لكنها في الواقع تكمن الآن في أوروبا".
وفي وقت تقود الصين والهند النمو الاقتصادي العالمي، وتتزايد المخاوف في شأن فرص النمو في الولايات المتحدة وأوروبا، تطالب الدول النامية بدور أكبر في صندوق النقد الذي يشرف على الاستقرار المالي العالمي. وفي حين تتمسك الولايات المتحدة بحق الفيتو في قرارات صندوق النقد، أوضحت أنها لن تسعى الى"تعزيز صلاحيات التصويت التي تتمتع بها".
وتشعر دول مثل فرنسا وبريطانيا بالقلق من أن يؤدي بها تعديل حقوق التصويت في صندوق النقد الى موقع أقل من الصين، التي بات اقتصادها المزدهر الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.
وحذر بعض الدول النامية مثل البرازيل والأرجنتين من احتمال انسحاب الاقتصادات الناشئة من صندوق النقد، ما لم يحدث تغيير فيه.
ويتزامن تولي القيادة الجديدة للصندوق مع مطالبة الدول الأعضاء بدور أكبر للصندوق في مراقبة النظام المالي العالمي، والتغيرات الناجمة عن الاضطرابات الأخيرة في الأسواق، وتراجع الدولار الأميركي وارتفاع أسعار النفط والاختلالات الاقتصادية العالمية.