أميركا تضغط على أوروبا لتقلّص نفوذها في صندوق النقد لمصلحة الاقتصادات الناشئة

اتخذت الولايات المتحدة خطوات تعتبر سابقة في صندوق النقد الدولي، في مسعى لإجبار أوروبا على التخلي عن بعض نفوذها في المجلس التنفيذي للصندوق لمصلحة الاقتصادات الناشئة. وقال ديبلوماسيون من دول أعضاء في الصندوق لوكالة «رويترز»، ان الولايات المتحدة التي شعرت بخيبة الأمل لرفض أوروبا اقتسام مزيد من الصلاحيات، رفضت هذا الشهر مساندة قرار يبقي على الهيمنة الأوروبية على المجلس التنفيذي للصندوق الذي يضم 24 عضواً.
وفشلت واشنطن في جهود تبذلها منذ فترة طويلة لخفض عدد مقاعد المجلس التنفيذي للصندوق من 24 الى 20 مقعداً، في اطار صلاحيات أوسع من شأنها أن تمنح القوى الاقتصادية الصاعدة، دوراً أكبر في قرارات الصندوق بصورة تعكس تنامي نفوذها الاقتصادي. ورفضت أوروبا فكرة التنازل عن تسعة مقاعد تشغلها حالياً في المجلس. وعبرت اقتصادات ناشئة مثل تركيا عن اهتمامها بالحصول على مقعد في المجلس التنفيذي للصندوق. وتعكس هيمنة الدول الأوروبية والولايات المتحدة على الصندوق، النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، الذي يواجه تحديات مع صعود دول مثل الصين. والمجلس التنفيذي هو أحد أهم أجهزة اتخاذ القرارات في الصندوق، ويشرف على طريقة إدارة الصندوق. فقد وافق على قروض طارئة ببلايين الدولارات لدول هزتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال المدير السابق في المجلس التنفيذي للصندوق دومينيكو لومباردي، ان الخطوة الأميركية خلال اجتماع المجلس في السادس من الشهر الجاري، تعكس الاحباطات مع أوروبا، ليس فقط حول إدارة الصندوق، ولكن أيضاً حول أمور اقتصادية أوسع. ومن بين هذه القضايا الخلافات حول قواعد السيولة الجديدة للمصارف العالمية، واصرار أوروبا على التقشف المالي، فيما تشدد واشنطن على الحاجة إلى تأمين الانتعاش الاقتصادي قبل تطبيق سياسات متقشفة.
ولم يسبق أن عرضت الولايات المتحدة عضلاتها بهذه الطريقة العلنية في أمور مشابهة. ووصف لومباردي الذي يرأس حالياً «معهد أوكسفورد للسياسات الاقتصادية» في لندن، ومقعد زميل في «معهد بروكينغز» بواشنطن، الخطوة الاميركية ب «العدوانية التي تولدت عن احساس قوي بالاحباط حيال ما تعتبره الولايات المتحدة عجزاً أوروبياً عن تعزيز عملية اصلاح صندوق النقد».
واعتبر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية انتخابات المجلس التنفيذي للصندوق، فرصة لبلورة سبل لتعديل تركيبة المجلس وجعله أوسع تمثيلاً. وأضاف المسؤول: «يساند الوزير (تيموثي) غايتنر اصلاح المجلس التنفيذي للصندوق، كي يعكس في صورة أفضل حقائق الاقتصاد العالمي اليوم، ولضمان زيادة تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية».
وأشار إلى ان الخطوة الأميركية وضعت الكرة الآن في الملعب الأوروبي خلال المناقشات، التي يرجح أن يجريها وزراء المال الأوروبيون خلال اجتماعهم الدوري المقبل. وعبر مسؤولون أوروبيون عن رغبتهم في درس ادخال تغيرات على تمثيل أوروبا في المجلس التنفيذي للصندوق، لكن ليس هناك توافق في الآراء حول سبل تنفيذ ذلك. وشدد الناطق باسم وزير المال الالماني فولفغانغ شيوبله على وجوب ان يبقى المجلس مؤلفاً من 24 دولة.